وزير العمل: شباب سعوديون تحولوا لمنتجين .. والبعض يتلكأ وينتقد

الجزيرة - بندر الأيداء:

استعرض وزير العمل المهندس عادل فقيه الوضع الراهن لسوق العمل في المملكة وما أنجزه خلال السنوات الأخيرة. وقال وزير العمل في حديثه ضمن نقاشات الجلسة السادسة من جلسات منتدى التنافسية الدولي السابع أمس: «كنا قد أطلقنا برنامج نطاقات لمدة ستة أشهر ثم عملنا على المزج بين توفير المزيد من فرص العمل وتأهيل المواطنين لشغلها، ومنذ بدأنا برنامج نطاقات زاد التوظيف بنسبة 1.5 في المئة، كما ارتفعت نسب التوطين أكثر من 30 في المائة». وأضاف: «نهتم اليوم بشكل أكبر بخريجي الجامعات السعودية، ومدى ملاءمتهم لسوق العمل، ونحاول معالجة كل المشكلات المتعلقة بذلك من خلال برنامج المرصد الوطني المسؤول عن وضع القوانين والضوابط المتعلقة بهذا الأمر.

ومن المؤشرات التي كشف عنها المرصد أن المراكز المهنية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تخرج عشرات الآلاف من الخريجين خلال السنوات الخمس الماضية، علماً بأن الخريج كان يحتاج إلى أكثر من سنة ونصف السنة حتى يجد وظيفة، أما اليوم فإنه لا يحتاج إلا بضعة أشهر ليحصل على هذه الوظيفة، بل إن خريجي التخصصات يحتاجون إلى شهرين فقط إذا كانوا يمتلكون المهارات اللازمة. إننا نحتاج إلى نشر هذه الثقافة في الكليات، وفي مختلف الأماكن؛ لنجعل من السهل على الخريجين أن يأخذوا قرارهم فيما يتعلق بالوظائف». وأشار إلى أن «الوزارة بدأت برنامجا جديدا يطور القطاع الخاص على مستوى التدريب بنقل مقدمي الخدمات إلى تدريب العاملين ومساعدة الخريجين على إيجاد عمل لهم والإنصات إلى ما يتطلبه السوق عبر إيجاد متطلبات تعليمية تتواءم مع سوق العمل. وإذا وضعنا الأمر في يد القطاع الخاص من خلال وضع الحوافز وتخريج متدربين يحصلون على عملهم في فترة معقولة؛ فإن هذا سيحقق الفائدة المرجوة من البرنامج، كما سيلبي احتياجات سوق العمل».

وحول العلاقة بين التعليم والتعيين أشار فقيه إلى أن «نظام التعليم لا ينتج دائما منتجات متدنية الجدوى، ويجب أن نكون عادلين في هذا الأمر، ونعترف بأن هناك فرصاً للتحسين والتطوير، وهي فرص يعمل عليها الكثير من زملائنا في الجهات الحكومية، كما أن القطاع الخاص لديه الكثير الذي يقوم به للتدريب على رأس العمل، وهو يقوم بعمل ممتاز. وفي الوقت الذي بذل فيه الكثير من الشباب السعوديين الكثير ليتحولوا إلى مواطنين منتجين، فإن بعضهم الآخر لا يزال يتلكأ، بل وينتقد النظام».

وشدد وزير العمل على أنه «لا بد من عدم مفاجأة العامل بطرده، بل يجب أن يكون الأمر متدرجاً بحسب الإجراءات والأنظمة المتبعة، ومنها لفت النظر، وأن تكون هناك ثلاثة إنذارات للعامل ثم يمكن طرده، كما أن هناك فترة تجربة وعقود مبرمة بين صاحب العمل والموظف بحيث تتيح مرونة. ولا شك أن الأنظمة ستتيح المزيد من السلطة لأصحاب العمل للتخلص ممن لا يؤدون واجبهم على الشكل الأمثل».