الأمير الدكتور بندر بن سلمان يفتتح ندوة التحكيم بالكويت
افتتح سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي، ندوة (مستقبل التحكيم في دولة الكويت بعد عضويتها الكاملة في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي «الأونسيترال») يوم الثلاثاء 21 يناير 2014م، تحت رعاية معالي الدكتور عبدالمحسن بن مدعج المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الكويتي.
وقد تحدَّث سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج، عن أهمية التحكيم ودوره الفعَّال في تنمية التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، واستقطاب الاستثمارات الخارجية؛ وهو ما يستدعي تهيئة البيئة التشريعية المناسبة ومواءمتها مع القواعد الدولية للتحكيم (الأونسيترال). وأكد سموه أهمية انضمام دولة الكويت إلى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وأن وجود أحد أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي فيها ضروري لنقل التطور الذي تعيشه دول المنطقة من خلال المناقشات بين أعضاء لجنة القانون الدولي، وأن أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي تتماشى مع الأنظمة الدولية، بل تتفوق عليها في بعض المجالات، وخصوصاً إذا علمنا أن منبع هذه الأنظمة هو الشريعة الإسلامية.
وفي مستهل الندوة تحدث معالي الدكتور عبدالمحسن مدعج المدعج، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الكويتي، وأوضح أن انضمام الكويت إلى عضوية لجنة الأمم المتحدة (الأونسيترال) يشكِّل فرصة لاكتساب الخبرة في تطوير التشريعات الكويتية التجارية والصناعية والقانونية، خاصة أن الكويت مُقبلة على تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة بالتعاون مع شركاء عالميين.
ثم تحدث الأستاذ علي الغانم، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، عن دور التحكيم في حل النزعات التجارية. بعد ذلك ترأس سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد الندوة، التي تحدث فيها الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الأستاذ أحمد نجم النجم، ووكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم الأستاذ خالد محمد الدخيل، ووكيل إدارة قطاع التشريع بإدارة الفتوى والتشريع المستشارة هدى عبدالمحسن الشايجي، وعضو لجنة التوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة الكويت الدكتور أنور أحمد راشد الفزيع.
وقد تمت مناقشة مدى جاهزية بعض الجهات المعنية في دولة الكويت لتحقيق بيئة أعمال جديدة، تعمل على توطين الاستثمارات المحلية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية (الأجنبية)، بصياغة برامج لتطوير التشريعات في مجال القانون التجاري الدولي، خاصة التشريعات الإلكترونية، وتشريعات إعادة تأهيل وهيكلة الشركات، وآليات تقوية قواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية، واعتماد قواعد (الأونسيترال) في التحكيم بعد العضوية الكاملة للكويت في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي (الأونسيترال).
وقد شهدت الندوة حضوراً كبيراً من رجال الأعمال والاقتصاديين والمحامين والمختصين، كما أدار سموه النقاش بين المتحدثين والحضور.
