هل سنتساهل أيضاً مع المحرّضين؟!

لا شك أن الأحكام الصادرة على المحرضين للسفر أو المسافرين بغرض الجهاد، تُعد نقلةً نوعية في تعاطي المؤسسة الرسمية مع المشتغلين بالتحريض باسم الدين، والذين ظلوا عقوداً بلا رقابة وبلا قيود، بل إن عدداً منهم ظلوا نجوماً ساطعة في سماء القنوات الفضائية السعودية والمحسوبة على السعودية والخليجية، على مسمع ومرأى كل المؤسسات الحكومية.

من المؤكّد أن الآليات الجديدة لمراقبة ظاهرة التحريض ستكون أصعب من أن لو بدأناها مبكراً، فاليوم الأعداد تزايدت، والحاضنات تطورت، والأعداء زادوا وتكاثروا، لكن الأمل بالله كبير في أن نؤدي هذه المهمة بحرفية عالية وبإخلاص شديد، وألا يكون أداؤنا لها مثل أدائنا لحملات تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة، والتي أثبتنا فيها أن نفَسَنا قصير وأننا ننسى في الغد كل جراح الأمس، ليس لأن هذا شكلاً من أشكال التسامح، بل لأننا غيرُ مبالين ومستهترون بحاضر ومستقبل الوطن. فإذا كانت سيارة الدورية تمرُّ أثناء الحملة أمام متسوِّل يمني في العاشرة من العمر، وهي تعرف أنه قد دخل متسلّلاً، دون أن تكلّف نفسها عناء التوقف للقبض عليه، فذلك يدلُّ أنها لن تفعل ذلك أبداً. ونفس النتائج ستحدث إذا نحن تساهلنا في تطبيق آليات مراقبة المحرّضين والمحرّضات، في المساجد والمدارس والجامعات والساحات الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية.

المجتمع يتطلع للرقابة الحازمة على كل المخالفين، شرط ألاّ تتداخل هذه الرقابة مع حريات التعبير وخصوصيات الأفراد.