جهود دبلوماسية لإطلاق سراح الموظف المختطف بسفارة تونس في ليبيا

تونس - فرح التومي - الجزيرة:

فجأة قفز الباجي قائد السبسي زعيم حركة "نداء تونس" رئيس الحكومة الأسبق إلى صدارة الأحداث، بعد أن أعلن استهدافه من قِبل جهات مجهولة، لم تظل كذلك بعد أن ظهر السبسي في أول فيديو مصور له بعد تلقيه التهديد وخضوعه لأوامر أمنية عليا بملأزمة بيته تحت حراسة مشددة؛ إذ أكد رئيس حركة نداء تونس أنه فعلاً تلقى تهديدات بالقتل من تنظيم أنصار الشريعة، مشيراً في هذا السياق إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه التهديدات، وإن كانت أتت في مرات سابقة من أنصار حركة النهضة ورابطات حماية الثورة، وفق تعبيره.

وشدَّد السبسي في شريط الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لنداء تونس على أنه لا يخشى هذه التهديدات باعتبار أن الموت والحياة بيد الله، داعياً شباب تونس إلى عدم الانسياق وراء ما وصفه بعمليات غسيل الدماغ التي تقوم بها المجموعات الإرهابية، وأن يكون ولاؤهم الوحيد لتونس الوطن الأم.

من جهة أخرى، قامت وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية باتصالات مع السلطات الليبية للحصول على معلومات دقيقة حول عملية اختطاف أحد الأعوان المحليين بسفارة الجمهورية التونسية بطرابلس، وذلك إثر ورود معلومات في هذا الشأن. وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الخارجية أمس بأن الوزارة حثت السلطات الليبية على بذل أقصى جهدها لإطلاق سراح العون المختطف وتأمين الحماية الضرورية لجميع موظفي وأعوان البعثة الدبلوماسية والقنصلية التونسية بليبيا، مؤكدة في بلاغها أنها تتابع باهتمام كبير أوضاع الجالية التونسية في الأراضي الليبية.

ويتواصل الجدل بخصوص القانون الانتخابي الذي من المنتظر أن يتم عرضه خلال أيام على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه؛ إذ انتقد القيادي في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير الطيب مقترح قانون مرافقة الأميين الذين لا يحسنون القراءة للانتخاب، معتبراً أنه سيكون بمنزلة الفضيحة.

وأضاف الطيب بأن هناك مؤشرات سلبية لما يحدث داخل جلسات التأسيسي المعدة لصياغة المشروع الانتخابي، مشيراً إلى وجود حسابات حزبية ضيقة تدير هذه الجلسات؛ إذ يحاول كل طرف أن يربح الانتخابات من خلال القانون الانتخابي، وليس من خلال صناديق الاقتراع. واعتبر أن حكومة مهدي جمعة انطلقت في عملها بخطأ منهجي، هو تركها الملف السياسي، وركزت على الملف الاقتصادي، مبيناً أن زيارة مهدي جمعة للخليج كانت بغاية تسويق أن هذه الحكومة ليست حكومة النهضة، ولا امتداداً لها، مشدداً على ضرورة مراجعة التعيينات من أجل ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وشفافيتها.

من جهته، أشار القيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي إلى أن خارطة الطريق المنبثقة من الحوار الوطني المعطل حالياً لم يتم تفعيلها بالكيفية المطلوبة إلى الآن، مضيفاً بأن الجبهة الشعبية قدمت مشروع ميزانية تكميلياً لإنقاذ تونس، ومعتبراً أن المهم اليوم هو "الوقوف لتونس" بمشروع ديمقراطي تقدمي.

وعبَّر الرحوي عن رفضه لعودة التجمعيين إلى المشهد السياسي نظراً إلى أنهم كانوا السبب في إفساد البلاد، وفق تعبيره، لافتاً النظر إلى أن التأخير في القيام بالمحاسبة والعدالة الانتقالية ساهم في رجوع التجمعيين إلى الساحة السياسية.