ربط 459 قطاعاً عدلياً بمركز معلومات موحَّد حفظاً للثروة العقارية

الجزيرة - محمد العثمان:

ربطت وزارة العدل أكثر من 459 قطاعاً عدلياً بمركز المعلومات وشملت القطاعات محاكم وكتابات عدل وفروع ومقرات ُكتَّاب العدل المكلّفين ببعض الجهات الحكومية، من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ويستهدف المركز حفظ الحقوق وحفظ الثروة العقارية والقضائية وغيرها.

بالمقابل، لفتت مصادر عدلية إلى تمتع مركز المعلومات بأعلى مستويات الأمان، حيث أُسندت أعمال البناء بالكامل لخبراء أمنيين على أعلى مستوى، عملوا على توفير كافة الإمكانات المطلوبة لصناعة مركز بيانات يتميز بالأمان الكامل. كما أوضحت المصادر أن المركز يستند على بنية تحتية متنوعة المصادر يمكن وصف جودتها بالفريدة من نوعها في المملكة ومصمم وفقًا للمعايير العالمية لمراكز البيانات وتتمتع البيانات شديدة الحساسية هنا بحماية فائقة، وتكون متاحة للجهات المالكة لها بشكل دائم دون معوقات.

إلى ذلك، استكمل العاملون في مشروع تطوير مرفق القضاء تمديد الشبكة الداخلية وتركيب أجهزة الشبكة وأنظمة تزويد الكهرباء غير المنقطعة UPS وربط ديوان الوزارة والفروع بمركز المعلومات، مع تشغيل الأنظمة الإلكترونية في مثل (شؤون الموظفين، الرواتب، الاتصالات الإدارية، المشتريات والمالية، المستودعات والإحصاء)، إضافة إلى تركيب الهواتف الشبكية وتفعيل خدمة البريد الإلكتروني والإنترنت والإنترانت.

فيما شملت الأنظمة الإلكترونية، أنظمة لمراقبة الدخول تشمل: جميع الأبواب، تسجيل حالات الدخول، كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، حق الدخول للأشخاص المسجلين والمصرح لهم فقط، مراقبة الدخول بالوسائل عبر ماسح لظهر اليد، مناطق منفصلة للحماية من الأخطار، أنظمة حماية منفصلة للعاملين وللسلع والطاقة الكهربائية والتبريد.

وإلى جانبها، أنظمة أخرى لاستكشاف ومقاومة الحرائق من: خامات وعناصر مقاومة للحرائق، جدران ومناطق منفصلة للحماية من النيران، مراقبة إلكترونية للمبنى على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بأجهزة استشعار الدخان - الحرارة، أنظمة الاكتشاف المبكر للحرائق، وأنظمة إطفاء أوتوماتيكية.