اتفاقية سعودية - مغربية لتحفيز الصناعات التصديرية ونقل التقنية

الجزيرة - الرياض:

يوقع وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي زير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي مولاي حفيظ العلمي، في 4 يونيو المقبل، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الصناعي والتجاري بين البلدين الشقيقين. ويأتي توقيع المذكرة على هامش الدورة الأولى لـ «ملتقى المملكتين»، الذي يعقد في مدينة الدار البيضاء المغربية خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2014، ومن أهدافه توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، بناء على ما تم الاتفاق عليه من قبل «اللجنة المشتركة السعودية- المغربية « المنعقدة في جدة في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس 2013. الاتفاقية تأتي ضمن خطوات المملكة الفاعلة في تمكين وصول الصادارت السعودية لدول العالم كافة وإيجاد حلول لتحسين تنافسية تلك الصادرات وصياغة إستراتيجية وطنية واضحة المعالم لتنميتها وتحفيزها. وتتضمن أبرز بنود المذكرة أن يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالصناعة وأساليب تطوير المناطق والمنتجات الصناعية من خلال ربط قواعد المعلومات الصناعية المتاحة في البلدين، إضافة إلى نقل التقنية لزيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات في هذا المجال، والتعاون في برامج التكامل والمناولة الصناعية. فيما تنص الاتفاقية كذلك على تشجيع التعاون في مجال الابتكار ودعم مراكز البحث والتطوير في البلدين وتبادل التجارب والخبرات في الصناعات المستقبلية وتقنيات النانو؛ إضافة إلى فتح قنوات الترويج وتسويق المنتجات الصناعية عبر المعارض التجارية والمؤتمرات والمنتديات، والاستفادة من الدورات والبرامج التدريبية في المجالات الصناعية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في البلدين وفقا للشروط والإمكانات المتاحة، وكذلك الاستفادة من الآليات المتوافرة لدعم المشاريع الصناعية المشتركة. وسيعمل الطرفان على إنشاء مشاريع صناعية مشتركة وتدعيم التكامل الصناعي وآليات تحفيز الصناعات التصديرية، وتحديد القطاعات التي توفر فرصا استثمارية في كلا البلدين ومن ثم تشجيع القطاع الخاص فيهما عبر زيارات العمل وغيرها، كما تعالج الاتفاقية الصعوبات التي تعترض مسيرة العلاقات التجارية الصناعية، وتطوير التعاون التجاري وتنميته، وزيادة حجم الصادرات بين البلدين وتقديم الحلواللازمة في هذا الشأن.

وتشهد الدورة الأولى لـ «ملتقى المملكتين» مشاركة 300 رجل أعمال ومستثمر سعودي، فيما يهدف المعرض المصاحب إلى تجاوز الصعوبات التي تواجه الصادرات بين البلدين وتطوير سبل التعاون التجاري لتنمية الاقتصاد وفتح أسواق جديدة للطرفين، ويتميز بالسعي نحو جعله منصة لالتقاء رجال الأعمال من البلدين وتطوير العلاقات التجارية، إضافة إلى إقامة ورش عمل متعددة لنقاش كافة المحاور الاقتصادية بهدف تطوير المشاريع الاقتصادية المشتركة. ويبلغ إجمالي المساحة المخصصة للمعرض2500 متر، تم تخصيص مساحة 1250 مترا مربعا لعرض المنتجات السعودية في مجالات الصناعات الغذائية ومواد البناء والتشييد والبتروكيماويات، والصناعات البلاستيكية، والصناعات الكهربائية والميكانيكية، والصناعات المعدنية، فيما يعرض الجانب المغربي منتجاته على مساحة مماثلة في مجال المواد الغذائية، والمنسوجات، السيارات، الأدوية، الاتصالات، والبناء والأشغال العامة، والكهرباء،والصناعات الميكانيكية والمعدنية. يشار إلى أن اللجنة السعودية المغربية المشتركة أنشئت عام 1966 وعقدت حتى الآن 11 دورة بالتناوب في عاصمتي البلدين، حيث تتولى وزارة الخارجية رئاسة الجانب السعودي فيها، وشهد عام 1432 هـ عقد الدورة الأخيرة في الرباط، ويجري الإعداد للدورة الثانية عشرة في الرياض.