بلا راتب تقاعدي

الحديث عن هموم متقاعدي ومتقاعدات مصلحة معاشات التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، هو من أكثر الأحاديث بؤساً، فغالباً ما تسمع أشكالاً متعددة من المعاناة، تصب في النهاية داخل دائرة العجز المالي، وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية، وذلك لأن الراتب التقاعدي لم يحظَ بدراسة واقعية، تجعلة رافداً اقتصادياً ملائماً لمن لم تعد لديه القدرة على العمل، ولمن يستحق أن يرتاح، بعد أن قدّم لوظيفته كل سنوات عمره.

كل ما نسمعه ونشاهده ونقرأه من أحزان تقاعدية، تقابله مخاوف من عجز في صندوق معاشات التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية، فلقد كشف رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالشورى صالح الحصيني، عن تقديمه توصية إضافية على تقرير التأمينات الاجتماعية، تنص على إقراض الدولة للمؤسسة 50 مليار ريال على مدى 25 سنة، مؤكداً تقديم توصية مماثلة على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد لإقراضها 100 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في المؤسستين وتوسيع استثماراتهما أسوة بالقرض الذي حصلت عليه مؤخراً شركة الكهرباء السعودية.

وشدَّد الحصيني في مداخلته على تقرير التأمينات السنوي الذي ناقشه المجلس الأسبوع الماضي، وانفردت «الرياض» بنشره، على أن تكون استدامة التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد من أولويات المجلس والدولة، مؤكداً ما نشرته» الرياض» في شأن صندوق معاشات التقاعد للقطاع المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية وأنها ستواجه خلال عام 1442 عجزاً بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه مشتركيها.

وهذا يعني أن المتقاعد الذي ظل على هامش الحياة، لأن راتبه لا يكفي الحد الأدنى من متطلباته، قد ينتهي به الأمر بلا راتب!