المركبات المؤمن عليها لا تتعدى 45% .. والتكلفة ارتفعت 4 أضعاف دون مبررات

الجزيرة - الرياض:

أجمع عدد من المختصين الممثلين للجهات ذات العلاقة بآليات تبادل وتداول التقارير المتعلقة بالحوادث المرورية واشتراطات حفظ الحقوق لجميع الأطراف المتعاملة على الطريق، بأن تطبيق التأمين على جميع المركبات سيكفل معالجة جميع الجوانب الفنيَّة الخاصَّة بحفظ الحقوق في حالات الحوادث وتيسير معالجة كافة الإشكالات الفنيَّة القائمة بين الأطراف.

وكشفت الورشة التي عقدتها لجنة النقل بغرفة الرياض برئاسة سعود النفيعي وبمشاركة مدير إدارة التقنية بالإدارة العامَّة للمرور العميد سليمان العقل ومدير شعبة التأمين بالإدارة العامَّة للمرور العقيد سليمان السلامة وممثلين عن كل من مؤسسة النقد وشركات التأمين وشركة نجم وشركة العلم يمثلها الأستاذ محمد العمير ونخبة من المستثمرين في مجالي التأجير والأجرة، إضافة إلى أعضاء اللجنة أن نسبة المركبات المؤمن عليها ضد الغير لا تتعدى في الوقت الحاضر نحو 45 في المئة بسبب الارتفاع المفاجئ لأسعار تأمين السيارات الذي زاد أربعة أضعاف دون أيّ مبررات مقنعة وهذه النسبة المتدنية تشكّل أهم الأسباب وراء الالتباس في عدد من الحوادث وما يترتب عليها من تعقيدات في المعالجات الحقوقية والفنيَّة.

وعبّر العميد العقل أن هناك فجوة بين عمل شركات خدمة التأجير والأجرة وبين شركات التأمين يجري العمل على حلها عبر التطبيقات التقنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ودارت مناقشات مثمرة بين كافة الأطراف على خلفية العرض المفصل الذي قدمه ممثل شركة نجم حول الآلية المتبعة في متابعة الحوادث والأسلوب المتخذ لدراسة كل حالة قبل إقرار نسبة الخطأ على كلٍّ طرف من طرفي الحادث وإرسال التقرير إلى مركز المعلومات الوطني كنهاية توثيقية وإلى شركات التأمين المعنية بكلِّ حادثة.

وتساءل مستثمرون عن إمكانية اعتماد تصوير الحادث مسبقًا قبل حضور مندوب شركة نجم لكي لا يتأخر البت في الحادث وتتم إزاحة المركبات من الطريق حتَّى لا تتضرر انسيابية الحركة نتيجة الحادث؟.

ورد العميد أن هذا الاستثناء منصوص عليه في النظام وأنّهم خاطبوا شركات التأمين بأن يَتمَّ النص عليه في وثائق التأمين لكنهم لم يتبلغوا حتَّى الآن ردًّا من شركات التأمين. وعلّق مُمثِّلو شركات التأمين بأنَّهم يدرسون هذا الوضع ولديهم بعض الملاحظات الفنيَّة التي ينبغي مراعاتها منعًا لحدوث التباس حول استيفاء حقوق الأطراف المتخاصمة.

وأوضح ممثل شركة نجم بأن هذه الإشكالات سوف تختفي إذا تَمَّ تطبيق التأمين على جميع المركبات حيث إن المركبات المؤمن عليها في الوقت الحاضر لا تتعدى 45 في المئة وعلّق ممثل مؤسسة النقد بأن الموضوع جزء من دراسة شاملة تتم عبر لجنة مشكلة من إمارة منطقة الرياض. وناقشت الورشة كذلك إشكالية توقيف قائدي مركبات لأن التأمين صادر باسم المؤسسة والسيارة مسجلة باسم صاحب المؤسسة أو العكس، فأوضح العميد أن الوثيقة يجب أن تتعامل برقم اللوحة وليس باسم الشخص أو المؤسسة المالكة.

وقال ممثل نجم: إن مثل هذه الإشكاليات سوف تنتهي إذا تَمَّ تطبيق النظم المتعلقة بنقل التأمين تلقائيًّا عند نقل ملكية السيارة، علمًا بأن الذي يجري حاليًّا هو أن نقل الملكية ينهى التأمين.

وأوضح النفيعي أن هذه الإشكاليات تعود إلى أن التسجيل في مركز المعلومات يتم بالاسم الشخصي لمالك المركبة بينما الوثيقة تصدر باسم المؤسسة وهذه قد بحثتها اللجنة منذ عام 1432هـ ورفعنا توصية بأن يَتمَّ التسجيل باسم الشخص والمؤسسة معًا في استمارة المركبة مع اعتماد الرقم التسلسلي للمركبة كمرجعية رئيسة.

ودارت مناقشات حول الأحكام الصادرة عن كل حادثة - عندما يعترف أحد الأطراف بأنه المخطئ بنسبة 100 في المئة فيأتي مندوب نجم ليقدر أن الحكم هو 50 في المئة لكل طرف - حيث رأى العميد العقل أن الاعتراف يمكن أن يكون سيد الأدلة، كما في الأمور القضائية بينما رأى ممثل نجم وشركات التأمين أن الإقرار بالخطأ لا يعني أن العميل مسؤول فعلاً عن الخطأ وإنما على الطرفين الانتظار حتَّى يأتي المندوب المختص ليبت في الأمر بصورة عادلة ونظامية.

وحول حالات الحوادث التي لا تحمل وثيقة تأمين - كشف ممثل نجم بأن هناك 4 آلاف حادثة من هذا النوع معلقة سوف تسلم إلى إدارة المرور لإنهاء الإجراءات المتعلقة بها وحفظ حقوق الأطراف كما أن لديهم نحو ألف مطالبة أخرى معلقة لدى نجم لم يتقدم أحد لاستيفاء متطلباتها.

ودعا العميد العقل إلى أن كل من لديه مطالبة لدى نجم مراجعتها لكي يتم من ثمَّ إعادة المعاملة إلى إدارة المرور للبت فيها.

ومع ذلك فقد ذكر ممثل مؤسسة النقد أن هناك نحو 70 في المئة من شركات التأمين سجَّلت خسائر في أعمالها وبإيضاح من رئيس لجنة النقل سعود النفيعي الذي بيّن للجميع أن من أهم أسباب الخسائر التي سجّلتها بعض شركات التأمين هو التلاعب الذي يجده المستثمر أو الفرد العادي في بوليصة تأمين سيارته عندما يتم التسجيل عليها عدَّة حوادث وصادر لها تقارير من نجم أو المرور دون علمه وفي حقيقة الأمر سيارته لم ترتكب ذلك، وللحد من هذا التلاعب فلا بُدَّ من العمل سويًّا للتصدي لذلك من خلال إيجاد إشعار لمالك المركبة يصله إلى هاتفه المحمول على غرار رسائل المخالفات المرورية ولعل بذلك أن تنخفض الخسائر التي تدعيها شركات التأمين ذريعةَ لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه منتهجين بذلك تحميل المؤمن خسائر ناتجة ليس للمؤمن علاقة بها وهي متعلقة بتقارير غير صحيحة وإشكاليات أخرى ليس المؤمن طرفًا فيها.