المملكة لم تأل جهداً في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي

الجزيرة - الرياض:

رأسَ وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وفد المملكة المشارك في مؤتمر قمة مجموعة الـ77 والصين المنعقد بمدينة «سانتا كروز» في بوليفيا، خلال الاجتماعات التي عقدت يومي 14 و 15 يونيو الحالي، تحت عنوان «من أجل نظام عالمي جديد للعيش الكريم».

وافتتح أعمال القمة التي تأتي احتفالاً بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء مجموعة الـ77 والصين في 15 / 06 / 1964م فخامة الرئيس إيفو موراليس رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومشاركة رؤساء الدول والحكومات والوزراء الممثلين لـ(133) دولة يشكّلون أعضاء المجموعة. ونقل الدكتور محمد الجاسر في مستهل كلمته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لفخامة رئيس دولة بوليفيا الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للمجموعة، وتهنئته - أيده الله - لفخامته وأعضاء المجموعة بهذه الذكرى التي تمثّل مناسبةً لاسترجاع المبادئ التي أنشئت من أجلها مجموعة الـ77 والصين، وكفاحها في مجال تحقيق المساواة في النظام الاقتصادي والاجتماعي العالمي، والمتطلبات المشروعة للدول النامية.

وأكد الجاسر قناعة المملكة القوية بضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق نقلات نوعية في حياة الشعوب، مستعرضاً جهود المملكة الحثيثة في الاضطلاع بدورها الرئيس لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي والعمل التنموي.

وأبان وزير الاقتصاد والتخطيط أن المملكة لم تألُ جهداً في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتأمين إمدادات الطاقة، مبرزاً دعم المملكة لإنشاء صندوق خاص لأبحاث الطاقة والبيئة والتغير المناخي، واستضافتها لمقر الأمانة العامة لـ «منتدى الطاقة الدولي للحوار بين المنتجين والمستهلكين» في الرياض، والتوقيع على ميثاقه في فبراير 2011م.

وأوضح الجاسر دور المملكة التنموي في تقديم المساعدات الإنمائية للدول النامية الذي تجاوزت فيه بكثير هدف الـ 0.7% المحدد من قِبل الأمم المتحدة، استفادت منها الكثير من الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا وغيرها، مستعرضاً في هذا الصدد مساهمة المملكة الكبيرة في العديد من المؤسسات المالية متعددة الأطراف كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المالية والصناديق العربية.

ونوَّه بجهود المملكة الحثيثة في المساعدة للقضاء على الفقر من خلال المنظمات الدولية المتخصصة، مبيناً أن المملكة قدمت الكثير من الدعم لصندوق مكافحة الفقر، ومبادرة الطاقة من أجل الفقراء التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين - يرعاه الله - خلال مؤتمر جدة للطاقة، وبرنامج الغذاء العالمي.

وحول موضوع التغير المناخي أكد الدكتور محمد الجاسر، موقف المملكة الثابت والمتمثل في ضرورة احترام جميع الدول لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، وأهمها مبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة، داعياً إلى العمل للوصول إلى اتفاق متوازن يضمن تعزيز مصالح الدول النامية، ويضع إطاراً لمساءلة الدول المتقدمة على التزاماتها.

وأبان أن المملكة تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجاز أغلب الأهداف التنموية للألفية، داعيًا إلى حثّ الخطى لمعالجة القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لما بعد عام 2015م، ومواجهة التحديات الجديدة المتمثلة في آثار الأزمة المالية العالمية على التنمية، والعمل على نجاح جهود إصلاح النظام المالي والنقدي والتجاري الدولي من خلال المؤسسات القائمة لبناء اقتصاد عالمي يقوم على شراكة إيجابية بين الدول النامية والمتقدمة وعلى أساس من التعاون والعدل والمساواة والشفافية والمنافع المتبادلة.

واختتم وزير الاقتصاد والتخطيط كلمته بالتأكيد على مواصلة المملكة جهودها في تنفيذ نتائج مؤتمر (ريو+20)، والقيام بدورها في سبيل تحقيق تطلعات المجتمع الدولي من خلال مبادرات ومساهمات تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة الحفاظ على البيئة، وتطلعات مجموعة الـ77 والصين والأهداف السامية التي أنشئت من أجلها.