بلاغ مستهلك يكشف سوق «إحرامات بلاستيكية» واحالة تجار إلى الادعاء العام

جدة - عبدالله الدماس:

كشفت وزارة التجارة عن استمرار الحملات على منافذ بيع الإحرامات ومتابعتها بعد أن ضبط كميات من الإحرامات المغشوشة بأعداد مختلفة بين حين وآخر، وقال المشرف الميداني لأعضاء ضبط ومكافحة الغش التجاري بفرع وزارة التجارة بجدة أحمد المعبر أن الوزارة تلقت شكوى من أحد المقيمين بتضرره من الإحرامات التي أدت إلى احمرار في جسمه وتم ضبط العينة وإرسالها للفحص وتم التأكد أنها مصنعة من المواد البلاستيك التي تؤثر على صحة الإنسان.

وأضاف: هناك كميات اتضح بعد إرسالها لهيئة المواصفات والمقاييس أنها مغشوشة ليست مصنعة من القطن الخالص، ولم يضع المستورد أو المصنع تلك المواصفات مما يضعها تحت تصنيف الإحرامات المغشوشة، إضافة إلى أنواع تحمل النجمة السداسية، وبالتالي تم تحويل القضايا إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام والتي ستأخذ مجراها إلى أن يصدر حكما بحق المتجاوزين، حيث وصلت الغرامات لدى الوزارة إلى المليون ريال والتشهير أيضا.

واضاف المعبر: يوجد وكلاء محليون يستوردون بعضاً من الإحرامات التي تكون غير ممنوعة ولكن للأسف لا يوضع بيانات على أغلفتها من حيث النوعية كالقطن والحرير أو أسماء المواد المخلوطة بها والطول والعرض التي لابد من تواجدها التي تسمى «نظام البيانات التجارية» التي تمكن التاجر من عدم مصادرة بضائعه كونه وضع كافة المعلومات التي تبعده عن شبهة الغش وإلا سيطبق عليه مخالفة غش البيانات، إضافة إلى ضرورة تحليل كافة الإحرامات عند دخولها ويوضح حينها التاجر نتيجة الفحص، لذلك تطالب الوزارة بوضع تلك البيانات للمستهلك. وبين المعبر بأنهم مقبلون على موسم رمضان وسيزيد حجم الطلب، ونحن في الوزارة حريصون على الجولات المستمرة، مقابل استقبال كافة الشكاوي والتي نعمل من خلالها وعلى الفور بفحص تلك العينات. وحول المعامل التي تقوم بعمليات الفحص أشار المشرف الميداني لأعضاء ضبط ومكافحة الغش التجاري بجدة أنه في حالة ازدحام معامل هيئة المواصفات والمقاييس نضطر حينها إلى تحويل العينات إلى معامل خاضعة لرقابة وزارة التجارة ومن ثم يتم احتساب التكلفة على التاجر كونه ملزم قبل دخولها في الأساس بفحصها لتجنب أي ملابسات حول مكونات الصناعة.

من جهته حذر أحد العاملين في قطاع صناعة الإحرامات عبدالرحمن الزهراني من تفاقم خسائر القطاع إلى نحو 35% عقب ظهوربضائع محظورة ومغشوشة مصنوعة من مادة البلاستيك.

وقدر الزهراني حجم سوق الإحرامات بنحو 350مليون ريال سنويا نتيجة لموسمي الحج والعمرة، وهذا الأمر لاشك أنه ينعكس إيجابا على أبناء هذا البلد واقتصاده، وللأسف بدأ مستثمرون من جنسيات مختلفة يقومون بتوزيع إحرامات مصنعة من البلاستيك وتباع على أنها من القطن والتي تمثل خطراً في درجة حرارة أشعة الشمس، مقابل خطورتها في اندلاع الحرائق، حيث رجعت تلك التجارة غير النظامية مرة أخرى، فالمستهلك يقع ضحية تلك المغشوشات كونها ذات ملمس ناعم ولون يجذب الأفراد وهم لايعلمون ضررها وتباع على أنها قطن ولا يوجد عليها جهة تصنيع أو هواتف المصانع.

وحول طرق دخولها للسعودية أوضح المتعامل في سوق الإحرامات فايز علي السيد أن الإحرامات تأتي بطرق وبمسميات قطنية من إحدى الدول المجاورة لنا، لتدخل بطرق ملتوية لأصحاب العلاقات، من مصانع في دولة أجنبية، ونحن بدورنا حريصون على أن نوصل الرسالة إلى كافة الجهات الرقابية وأيضا المستهلكين إلى ضرورة معاينة بطاقة الصنع التي تبين كافة المعلومات فالمملكة لديها مصانع محلية وقادرة على التغطية.

وفيما يتعلق بالضرر الطبي قالت أخصائية الأمراض الجلدية وطب التجميل الدكتورة فريدة قابل: الملابس بشكل عام تتكون من خيوط أو ألياف وألوان فكلما كانت هذه العناصر جيدة ستنعكس على المستهلك إيجابا من الصعيد الاقتصادي والصحي وتسخدم أكثر زمن، أما اذا كانت رديئة الصنع فمع تعرق الإنسان ربما تعمل حالة من الحساسية والاحمرار والهرش وكذلك يصاب المستهلك بالاسمرار وأمراض لم تكن في الحسبان، ولابد أن نعلم أننا نعيش في منطقة ذات مناخ حار.