هيئة الغذاء والدواء والمواد الحافظة

في ظل الاستهلاك الغذائي والدوائي، لجأت المصانع والشركات المنتجة إلى استخدام المواد الحافظة التي عادة تصل تواريخ نهايتها إلى أسبوع، وتتدرج إلى أشهر وسنوات، حسب الحالة التي يراها المصنع أنها مناسبة للحفظ، والهم الأول لهذه المصانع والشركات المنتجة البحث للظفر بأكبر كمية لبيعها في السوق المحلية والعالمية والضحية المستهلك الذي يسلم أمره وثقته بهذه المصانع طالما أنها حددت بداية الإنتاج ونهايته على المادة المستهلكة، وهنا أتساءل عن دور هيئة الغذاء والدواء ولاسيما من خلال مختبراتها هل أخضعت جميع ما يتم استيراده وإنتاجه في المملكة إلى تحليل لمعرفة صحة فعالية هذه المواد هل هي موجودة أو مجرد كتابة فقط على المنتج؟

وإذا كانت المادة الحافظة هل هي مأمونة وليس موجودة فيها خطورة على صحة الإنسان؟ هذا التساؤلات والإجابات من اختصاص هيئة الغذاء والدواء التي يفترض أن تجند كل طاقاتها وإمكانياتها للوقوف على حالة المواد الحافظة في المواد الغذائية والأدوية وغيرها من المواد الأخرى التي تضر بصحة الإنسان، ولاسيما المواد البلاستكية التي أصبحت استخداماتها متنوعة في المطاعم والمقاهي والمخابز، على الرغم من أن الكثير من الدراسات أثبت خطورتها على الإنسان بفصل الحرارة الطبيعية التي تنتج بعد الطبخ، وعندما أقول هيئة الغذاء والدواء فإنني لا أبرئ صحة البيئة في أمانات وبلديات المملكة، فلها دور في الحفاظ على صحة الإنسان وتطبيق التوجيهات التي ترد إليها من هيئة الغذاء والدواء وما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام، لأن صحة الإنسان سواء كان مواطناً أو مقيماً هي مسئولية الجميع، وخصوصاً في هذا الوقت الذي كثرت فيه الأمراض الخبيثة والمستعصية وليس بعيداً أن تكون المواد الحافظة سبباً فيها، وأذكر بهذه المناسبة أن طبيباً سعودياً زارني في منزلي وقدمت له عصيراً من العصائر المحلية فاعتذر عن شربه وقال هذا يحتوي على مواد حافظه وأي شراب يتضمن ذلك لها جوانب سلبية مهما برروا ذلك، وكلما ابتعدت عنها كان أفضل لصحتك، والحمد لله البدائل موجودة وليس هناك ضرورة فصحتك هي أعز ما تملك.

والله من وراء القصد.