محكمة حقوق الإنسان تدين بولندا في قضية السجون السرية للمخابرات الأمريكية

ستراسبورغ - أ ف ب:

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بولندا أمس الخميس بتهمة «التواطؤ» في قضية السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) والتي كان يحتجز فيها أشخاص يشتبه بأنهم إرهابيون.

ودانت المحكمة بولندا لدورها في أعمال التعذيب التي تعرض لها فلسطيني وسعودي على أراضيها في 2002 و2003 قبل أن ينقلا إلى قاعدة غوانتانامو الأميركية حيث لا يزالان معتقلين.

وقال القضاة الأوروبيون بالإجماع إن «بولندا تعاونت في تحضير وتطبيق عمليات التسليم والاعتقال السري والاستجواب من قبل السي آي ايه على أراضيها وكان يفترض أن تعلم بأنه بالسماح لمكتب التحقيقات باعتقال هؤلاء الأشخاص على أراضيها كانت تعرضهم لخطر المعاملة معاملة مخالفة للمعاهدة» الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكان محامياً الفلسطيني أبو زبيدة (43 عاماً) والسعودي عبدالرحيم الناشري (49 عاماً) رفعا شكوى أمام محكمة ستراسبورغ، وأكدا أن سلطات وارسو «كانت على علم وسمحت بصورة متعمدة» للسي آي ايه باحتجازهما سراً لأشهر في 2002-2003 في بولندا حيث تعرض موكلاهما للتعذيب خصوصا تقنية «الايهام بالغرق».

وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بولندا بدفع 100 ألف يورو لكل من الفلسطيني والسعودي كتعويضات لحالتهما النفسية.

وهذا القرار غير نهائي وأمام سلطات وارسو ثلاثة أشهر لطلب درس جديد للملف أمام الغرفة الكبرى في المحكمة لكن المحكمة غير ملزمة بمنح هذه المهلة.