مصر تحكم الرقابة على مصروفات الأجهزة الحكومية

القاهرة - علي البلهاسي:

أصدر وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، قرارًا يحمل رقم 7 لسنة 2014، يطالب فيه السلطات المختصة بجميع أجهزة الدولة، بعدم إصدار أي قرارات من شأنها ترتيب أعباء على الخزانة العامة للدولة بخلاف ما هو مخصص لها إلا بعد الرجوع لوزارة المالية لتدبير المصرف المالي لها. كما تضمن القرار، ضرورة اتخاذ جميع أجهزة الدولة تدابير لترشيد استهلاك المياه والكهرباء والإنارة وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب فيه الاستهلاك بحد أقصى مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض دون أي تجاوزات أو طلب اعتمادات إضافية.

وشمل أيضًا الالتزام بأيلولة 10% من جملة الإيرادات الشهرية المحققة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة وذلك اعتبارًا من 1 يوليو وحتى لو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة، ويلغي أي حكم يخالف ذلك.