السماح للشركات الأجنبية بالعمل في البنية التحتية ينهي تعثُّر المشاريع

الدمام - عبير الزهراني:

أكد مختصون بأن قرار مجلس الوزراء بفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون الحاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها يسهم في تعجيل حركة التنمية العمرانية بالمدن والمناطق، ويساعد في إنجاز المشاريع وتحقيق الهدف الأهم وهو استفادة المواطن.

وأشاد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بفتح المجال للشركات الأجنبية للعمل في المملكة في مشاريع البنية التحتية خصوصاً مشاريع وزارة الشئون البلدية والقروية دون الحاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين.

وأشار المهندس فهد الجبير لـ«الجزيرة» إلى أن هذا القرار يسهم بكل تأكيد في دعم التنمية المتنامية التي تشهدها المملكة والحجم الكبير للمشاريع مما يساهم في زيادة المنافسة بين الشركات والقدرة على إنجاز المشاريع في وقت قياسي نظراً لحجم تلك الشركات الأجنبية المعروفة ذات الإمكانيات والتأهيل العالمي, هذا بالإضافة إلى كونها قادرة على تنفيذ المشاريع ومواجهة التحديات لما تملكه من تخطيط وتطوير جيد.

وأضاف المهندس فهد الجبير بأن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتكون البنى التحتية في المشاريع تواكب النمو الاقتصادي في المملكة, كما أن تنفيذ هذه المشاريع سيعزز الفرص الاستثمارية في شتى المجالات والجودة في تنفيذها نظراً لما تملكه الشركات الأجنبية من خبرات.

وبشأن أهمية إنشاء هيئة للمقاولين من عدمها بعد هذا القرار أوضح المهندس فهد الجبير بأن إنشاء هيئة للمقاولين حاليا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى وضرورة تشجيع الشركات على الاندماج لمواجهة المنافسة القادمة مع الشركات العالمية ورفع مستواها بشكل يجعلها قادرة على المنافسة, مؤكداً أن من مهام هيئة المقاولين تطوير وتقديم الاستشارات لمختلف الشركات وتقديم المساندة في فهم بنود وعقود الإنشاءات ووضع الشركات المحلية بالجانب الصحيح إلى جانب الخبرات الأجنبية ومزجها بالخبرات المحلية من قبل استشاريين ومختصين.

وقال الخبير العقاري عبد الرحمن العنقري: في الحقيقة يأتي هذا القرار الجيد ليحقق مجموعة أهداف مطلوبة تواكب توجه الدولة - وفقها الله - الاستمرار في دعم النهضة العمرانية والإنشائية وبخاصة في البنى التحتية التي ستبقى - بإذن الله - مفيدة لأجيال قادمة وهدفاً إستراتيجياً تسعى الدولة لتحقيقه بسياستها الحالية باستثمار عوائد النفط المرتفعة في ضخ الأموال في مشاريع البنى التحتية، ولتحقيق هذا الهدف الكبير كان لا بد من توسيع قاعدة المنافسة والمشاركة لتحيق أهم عاملين ضروريين في تنفيذ المشاريع وهما الجودة المتقنة والسرعة في تنفيذ المشاريع وتحقيقها في وقتها بدون تأخير، ويأتي مع تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي للدولة في تركيز الدعم على مشاريع البنى التحتية مجموعة من الإيجابيات الاقتصادية للوطن والمواطن، فهذا القرار يساعد بشكل كبير في نقل الخبرات التقنية لتلك الشركات إلى الشركات المحلية ويعزز مبدأ المنافسة الحرة التي ستساهم في تقديم أفضل الخدمات والتقنيات وفق أسعار معقولة ومنصفة للجميع، كما يساعد على توفير العديد من الفرص الوظيفية للمواطن إذا ما تم تطبيق ضوابط وزارة العمل في تحقيق نسبة السعودة بالشركات العاملة في المملكة، بالإضافة إلى دعم الحركة التجارية والعقارية بدخول تلك الشركات الكبيرة والتي تحتاج إلى مقرات إدارية وسكنية كبيرة، وستنشط الحركة المالية فتستفيد البنوك المصرفية في استثمار المبالغ المدخرة لديها في التمويل والتطوير والشراكة الاستثمارية، وتستفيد المؤسسات والشركات الاستثمارية بتقديم خدمات المشورة والتمويل والدمج والاستحواذ.

وأضاف: يُعتبر هذا القرار خطوة موفقة لنقل الخبرات الدولية بشكل مباشر للمملكة، وهذا من صالح البنوك، وبإذن الله لن نرى تأخراً وتوقفاً للمشاريع، وسوف تكون الجودة عالية، ولا بد من توظيف السعوديين ومراقبة جودة كل مشروع.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث لـ»الجزيرة»: توجه مجلس الوزراء للسماح للشركات الأجنبية بالدخول في السوق السعودية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والتشييد خطوة إيجابية، فهناك مشاريع تنموية كبيرة تفوق قيمتها 300 مليار ريال، مثل تنفيذ الجامعات والكليات والمعاهد والمطارات والطرق والأنفاق، ولا يمكن للشركات المحلية والأهلية تنفيذ تلك المشاريع بمفردها ما لم تكن هناك شراكة مع الشركات الإقليمية والعالمية ذات الخبرة الواسعة والتصنيف العالي.

وقال: تقديم التسهيلات لتلك الشركات يُعتبر حافزاً مشجعاً تقوم به المملكة بما يتفق مع المعايير والشروط التي تضعها هيئة الاستثمار.. وأضاف: وجود الشركات العالمية في المملكة يساعد على توظيف الكوادر الوطنية من السعوديين والفنيين والمهندسين والإداريين، وسوف يكتسبون الخبرات بالاحتكاك معهم طيلة مدة تلك المشاريع. وتابع: هذا القرار لا يتعارض مع عمل الشركات المحلية، بل يعطيها الحماس للدخول في مشاريع من الباطن وبالشراكة أو التحالف، إذن، هذا القرار إيجابي ويُعتبر خطوة إلى الأمام في إنجاح المشاريع التنموية الكبيرة بالمملكة وضمن الميزانيات الأخيرة.

من جانبه، وصف الخبير العقاري عبد الله العتيبي قرار مجلس الوزراء بفتح المجال للشركات الأجنبية بالقرار الصائب جداً، نظراً لما تُعاني منه الشركات المحلية من نقص الأيدي العاملة وشروط وزاره العمل، برغم وجود عقود كبيرة مع الوزارات إلا أنها لم تراع ذلك، بالإضافة أيضاً لوجود خلل إداري واضح فى تلك الشركات المحلية التى فقط تريد الفوز بالمناقصة وبعدها تبدأ ببيعها لشركات صغرى، وهنا تبدأ الكارثة الحقيقية للمشروع، حيث يتعطل لتبدأ المماطلة التي تنتهي بالتسوية بين الطرفين رغم أن الطرف الأول (الحكومي) هو الخسران، لإنفاقه مبالغ مالية بإمكانها إنهاء كامل المشروع.. ولنا تجربة أكثر من رائعة في 78 عندما حضرت شركات كورية عالمية وقامت بعمل البنية التحتية في منطقه الخبر كمثال، وإلى الآن وضعها سليم وتم إنهاؤها في أقل من الوقت المقدر.

وأردف: الهدف المرجو هو إنهاء كافة المشاريع في وقتها وبجودة عالية حسب المواصفات المطلوبة بالعقد.

وقال المهندس فهد بن عبد الرحمن الصالح المتخصص في التخطيط والتطوير العمراني: موافقة مجلس الوزراء الموقر على عدد من الإجراءات التي تفتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل في المملكة دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشئون البلدية والقروية هو قرار إيجابي وهام ويصب في مصلحة تعجيل حركة التنمية العمرانية في المدن والمناطق، فمسألة تعثر المشاريع مسألة شائكة، ومن المؤلم حقاً وجود العشرات بل المئات من المشاريع المتعثرة والمتأخرة التي يعود السبب في تعثرها لعدة مسببات لعل من أهمها ضعف بعض المقاولين وزيادة ضغط المشاريع المرساة على البعض الآخر، وكذلك الترسية من الباطن لمقاولين غير مؤهلين مما أدى بشكل مباشر إلى هدر التنمية وعدم تحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف: نعلم أن الدعم الحكومي للدولة يحمل الكثير من المشاريع الموجهة نحو قطاعات التنمية المختلفة، وهذا الدعم والضخ الإيجابي للمشاريع سيحقق تنمية قطاعية مستدامة في المملكة متى ما أنجزت تلك المشاريع في وقتها المحدد ووزعت في مكانها الأنسب وتوفير المقاولين المؤهلين، وفتح المجال للمقاولين المميزين من الخارج سيساعد بلا شك في إنجاز تلك المشاريع وتحقيق الهدف الأهم من تلك المشاريع وهو استفادة المواطن.