المنقود في محاولة التبجيل

فاصلة:

((لكل واحد بالنسبة إلى ذاته، نظام جيد، شرط أن يتمتع بالجدارة لمراقبة نفسه عن كثب))

- حكمة لاتينية -

من حق أي موسسة في الدولة أو أي جهاز خدمي توضيح وجهة نظره أمام ما ننشره ككتّاب أو صحافيين من انتقادات تطال أداء المؤسسة ويتم نشرالتصحيح في نفس الوسيلة الإعلامية تطبيقا لنظام المطبوعات والنشر حيث تنص المادة 88 على التالي:

«فيما عدا ما يصدر به حكم قضائي أو قرار من اللجنة ملزم بالنشر، فإن حق الرد والتصحيح مكفول لكل صاحب شأن سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وذلك بناء على طلب منه أو من يمثله شرعاً أو نظاماً أو من ورثته، إذا تضمن النشر ما يتعلق بهؤلاء الأشخاص ذاتهم وذلك كما يلي:-

أ- كل ما ينشر في إحدى الصحف وترد فيه إشارة أو يقصد به شخص عادي أو اعتباري، يكون لهذا لشخص أو الجهة حق الرد أو التصحيح إذا كان له مصلحة مشروعة مادية أو معنوية أو اتقاء الضرر يدفعه للرد.

ب- يجب على رئيس التحرير أو من يقوم مقامه نشر التصحيح أو الرد بذات الحروف وبنفس اللغة ونفس الصفحة وبدون مقابل وبشكل يفي بالغرض.

ج- يشترط أن يصل الرد أو التصحيح خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر الموضوع المراد تصحيحه أو الرد عليه.

د- يعتبر الرد أو التصحيح حقاً عاماً للأفراد أو الجهات العامة أو الأهلية أو الجماعات المهنية أو ذات المصالح المشروعة لأي منهم، ويكون الرد من المسئول الأول أو من يقوم مقامه أو أحد أفراد الجماعة معبراً عنها.

هـ- على رئيس التحرير أو من يقوم مقامه نشر التصحيح أو الرد خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه إذا كانت الصحيفة يومية أو في أول عدد يصدر منها بعد الاستلام إذا كانت غير ذلك.

ورغم أن المادة 89 نصّت على أن «لصاحب الشأن التظلم للوزارة إذا رفض رئيس التحرير أو من يقوم مقامه نشر التصحيح أو الرد لأي سبب من الأسباب» إلا أن ما يحدث الآن أن بعض المؤسسات الأهلية والحكومية تنشئ حسابات وهمية لتهاجم الكتاب الذين ينتقدون أداء تلك الأجهزة الخدمية عبر شبكة الانترنت.

و هذه الطريقة ليست مهنية أو حتى قانونية ويفترض أن أي موظف يسيء لأي إنسان يحاسب وفق قانون الجرائم المعلوماتية في المادة الثالثة البند الخامس «التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المختلفة».

حيث تنص المادة على عقاب من يرتكب ذلك بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين،

أليس الكتاب والصحافيين يعاقبون بالإيقاف عن الكتابة حينما ينشرون نقدا لاذعا؟ وإن كان صحيحا فلماذا تترك مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر والمنتديات مرتعا لحسابات وهمية تهاجم بشراسة الكاتب أو الصحفي وتنال من شخصه أو حياته الشخصية دون عقاب؟