توقعات بتفوق حجم الطلب على خيارات الاستثمار بسوق المال المحلية

الجزيرة - الرياض:

أوضح تقرير حديث، زيادة الاهتمام بالسوق المالية بشكل عام وبالقطاع البنكي بشكل خاص في المملكة خلال فترة الستة أشهر الماضية على ضوء التوقعات بفتح السوق المالية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقدرت أبحاث الرياض المالية في تقريرها الإلحاقي حول أداء البنوك السعودية للنصف الثاني من عام 2014، أن تأثير إعلان هيئة سوق المال الذي سبق عيد الفطر المبارك على مؤشر قطاع البنوك يفوق 20%، وأنه على الرغم من ارتفاع مكررات الربحية بشكل جذري إلا أن هناك مجالاً للمزيد من الارتفاع مع فتح السوق مما يؤدي إلى ارتفاع المكررات إلى مستويات جديدة.

وتشير التقديرات إلى تدفق ما يقارب 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر مما قد يؤدي إلى اختلال ميزان العرض والطلب حيث إنه من المرجح أن يفوق الطلب خيارات الاستثمار المتاحة مما سيتسبب في ارتفاع المكررات.. لذا ترى الرياض المالية أن مكررات الربحية الحالية للقطاع لا تستدعي القلق حيث إن لها ما يبررها.

وأشار التقرير إلى أن المؤشرات الأساسية للقطاع البنكي لا تزال جذابة بسبب النمو الاقتصادي وتواصل مشاريع البنية التحتية وانخفاض معدل البطالة، وأن الإنفاق الحكومي سيعوّض أي نقص من القطاع الخاص مما يعزز الثقة. كما أن التغيرات في رسوم القروض وطريقة حساب الخدمة البنكية لن تؤثر على المقرضين حيث إنه من المتوقع أن يقوم البنك بتعويض أي انخفاض في رسوم التمويل عن طريق زيادة نسبة الخدمة البنكية مما ينتج عنه تغير بسيط في تكلفة الاقتراض، وفي النهاية، قد تتحسن عوائد الإقراض ويرتفع دخل العمولات.

وتشير تقديرات الرياض المالية إلى ارتفاع صافي الدخل لكامل القطاع على ضوء انخفاض مخصصات الائتمان.

كما أفاد التقرير بأن الأداء التشغيلي للقطاع في النصف الأول من عام 2014 لم يكن متدنياً حيث ارتفعت العوائد بنسبة 9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى 26 مليار ريال.

كما أظهر العائد على متوسط حقوق الملكية والعائد على متوسط الأصول تحسناً طفيفاً، فيما ارتفعت التوزيعات النقدية المرحلية واستقرت هوامش صافي الدخل.. وظلت عوائد الأصول تحت الضغط بينما وجدت تكلفة التمويل مجالاً للتحسن، وأن إعادة تسعير القروض طويلة الأجل قد يؤدي إلى خفض تكلفة التمويل.. وعلى الرغم من ارتفاع أحجام التداول في السوق السعودية بنسبة 48% خلال النصف الأول من هذا العام، ما يشير إلى النشاط القوي لعمليات الوساطة، إلا أن أثر ذلك على دخل الأتعاب لم يكن قوياً، وأن الخصومات الكبيرة على عمولات التداول دعمت زيادة أحجام التداول إلا أنها في الوقت ذاته شكّلت عامل ضغط على الهوامش.. كما أشار التقرير إلى أن هيكل التكلفة الحالي قد يضغط على بعض شركات التداول للاندماج على المدى الطويل، ما يؤدي إلى انخفاض أعدادها مع تكون كيانات أقل وأكبر في وضع أفضل للمنافسة مع دخول المستثمر الأجنبي للسوق.