العدالة وموقفها من التملّك

يطل «التملك» بوجهه عندما نتطرق لمفهوم «العدالة». فهل إذا غابت «العدالة» لا يصبح «للتملك» أثر يذكر!؟.

نكاد نتفق جميعاً على أن العدالة: في أحقية الإنسان في التملك وليس في المساواة. ذلك لأن تساوي الملكيات الخاصة يخالف قانون العدالة.

حيث إن ملكية الإنسان للأشياء بناء على قدراته واستعداداته. بالتالي لا تساوي بين البشر في مسألة التملك.

قرأت عن هضم حق مفهوم العدالة لقلة ما لاقاه من اهتمام على مستوى تاريخ الفكر الفلسفي بوجه عام والفكر السياسي بوجه خاص, الهضم الذي نتج عنه غموض وجدل انتاب مفهوم العدالة ترتب عليه «ربما» عدم اقتناع بعض الأفراد في المجتمع بقسمتهم بالتالي يطمعون بما في أيدي الناس وفي حقوقهم طمعاً ينتج عنه السلب والنهب أوالتعدي على حقوق الآخرين بأي صورة من صور التعدي.

ميز أرسطو في العدالة الخاصة بين نوعين هما: 1- عدالة التوزيع ويقصد بها توزيع الخيرات والشرف والمناصب والخدمات كالتعليم والصحة وأي شيء يمكن توزيعه بالعدل أو مع بما يتناسب مع ما يستحقه كل طرف من أطراف المجتمع بصرف النظر عن الانتماء الطبقي أو العرقي والديني أو المذهبي بدون تفضيل ولاتمييز بعضهم على بعض حيث إن انتفاء العدالة هنا يعني جورا وافتقارا للمشروعية يحق وقتها لفاقدي العدل المقاومة وإعادة البناء من جديد بناء أساسه مبدأ العدل. 2- العدالة التصحيحية من خلال إعادة الحق المنتهك إلى نصابه، والحقوق المهضومة إلى أصحابها في مجال التعاملات بين الناس، ويكون هذا الدور بيد الدول والجهات التي تعود إليها على اعتبار أن مفهوم العدالة يحمل ارتباطاً إنسانياً قال تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم} وقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى}، وأيضاً في قوله جل جلاله: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا}. هنا يتضح لنا علاقة العدالة بالقانون وبالمحاكم الموكل إليها تطبيق العدل وتنفيذ العدالة بالتالي عدم المماطلة أو إطالة العمر السلبي للقضايا إطالة تضيع الحقوق وتملل أصحابها المطالبين بها.

اهتمام الفلسفة بالعدالة اتضح ونحن نحاول معرفة معنى الكلمة فنجد أنها في الفلسفة: فِي الْفَلْسَفَةِ: إحدى الفضائل الأربع التي سلَّم بها الفلاسفة من قديم، وهي: الحكمة، والشجاعة، والعفة، والعدالة. العدالة مفهوم يعني عدم الانحياز في محاكمة أي إنسان لأي أمر، وهي رؤية إنسانية للمحيط الذي يعيش فيه‌کل فرد شرط أن ينظم هذه‌ الرؤية قانون يشارك في صياغتها الکل بعيدا عن التحکم. إذاً هي قاعدة اجتماعية أساسية لاستمرارحياة البشر مع بعضهم بعضا، فالعدالة محورأساسي في الأخلاق وفي الحقوق وفي الفلسفة الاجتماعية وهي قاعدة تنطلق منها بحوث إيجاد المقاييس والمعايير الأخلاقية والقانونية. العدالة تتحقق في البيت مع أفراد الأسرة جميعا, ومع الخدم،كما تتحقق في العمل, تحققها في الشارع, وأثناء السفر والتنقل؛ ذلك لأنها عرف أخلاقي لا تكتمل المعاملات إلا بها, وفي حال فقدها المرء حق له وقتها المطالبة بها أو الاستماتة في سبيل تحققها له؛ ذلك لأنه ما ضاع للناس حق وخلفه من يطالب.