«الجزيرة» - واس - الرياض:

أعلن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تسمية المملكة العربية السعودية، رئيسًا للمكتب التنفيذي للدورة المقبلة (2026 - 2027)، تقديرًا لدورها الريادي في تطوير قطاع الإسكان، وتعزيز العمل العربي المشترك، وتبنّي السياسات والممارسات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومات الإسكانية في الدول العربية.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، حيث استعرض معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، منجزات قطاع الإسكان في المملكة، وتجربتها في بناء منظومة إسكانية متكاملة تدعم جودة الحياة والاستقرار السكني.

وأكد أن المملكة العربية السعودية عملت خلال الأعوام الماضية على تطوير منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات الإسكانية، ركّزت على تنويع الخيارات السكنية، وتمكين المواطنين من التملك عبر حلول مستدامة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة منظومة التمويل العقاري، بما يحقق التوازن والاستدامة في السوق العقاري.

وبيّن أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة تملك المساكن إلى 65.4 % بنهاية عام 2024، متجاوزةً مستهدف عام 2025، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة وبناء مجتمعات سكنية متكاملة.

وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- شكّلت مرتكزًا رئيسًا في ترسيخ التوازن العقاري واستدامته، وتعزيز قدرة القطاع الإسكاني على تلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب التوسع في منظومة الإسكان التنموي ودعم الفئات الأشد حاجة.