سلطان المواش - الرياض:

أكد المتحدث الرسمي للسجل العقاري يزيد اليحيا أن قطاع العقار شهد في السنوات الأخيرة إصلاحات جوهرية وتطورات نوعية من ناحية الأنظمة والتشريعات، مشيراً إلى أن أبرز هذه التطورات الجوهرية تمثل في صدور قرار مجلس الوزراء بنقل اختصاص التسجيل العيني للعقار من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار، وصدور نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية، وواكب هذه التطورات إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري» لتكون شركة متخصصة تتولى أعمال التسجيل العيني للعقار بشكل حصري وتنفيذه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المتبعة عالمياً في إنشاء السجلات العقارية.

وشدد اليحيا في تصريح لـ«الجزيرة» على أن التسجيل العيني نظام عالمي ويعتمد على العقار ككيان مستقل، في السابق كان رقم الصك يتغير بتغير المالك مع السجل العقاري رقم العقار ثابت ولايتيغر بتغير المالك.

وأضاف أن عملية توثيق العقارات في المملكة مرت بعدة مراحل كان آخرها الصكوك الإلكترونية الصادرة من وزارة العدل، والآن بدأنا في المرحلة الجديدة من توثيق العقارات من خلال السجل العقاري..

حيث يصدر لكل عقار يتم تسجيله صك تسجيل ملكية وصحيفة عقارية، ومتى ما صدر لعقارك صك تسجيل ملكية تنتقل جميع الخدمات والتصرفات اللاحقة إلى السجل العقاري.

أهمية التسجيل العيني للعقار

وشدد اليحيا على أهمية التسجيل العيني لجميع ملاك العقار سواء الأفراد أو الورثة أو الشركاء أو حتى القطاع الخاص، مبيناً أن السجل العقاري يرتكز على الشفافية والموثوقية ودقة البيانات.

وأضاف أن الموثوقية تتم من خلال الحجية المطلقة التي يكتسبها العقار خلال 12 شهرا من الدخول في قوائم العقارات، وهذه تحفز المشتري على إتمام العملية باعتباره أعلى درجات الموثوقية. فيما تتحقق الشفافية من خلال المعلومات التي تتوفر في الصحيفة العقارية، بهدف تسهيل اتخاذ قرار الشراء.

وأشار إلى أن إعلانات بيع بعض العقارات ترد فيها بيانات غير دقيقة، كاختلاف مساحة العقار الواردة في الإعلانات عن المذكورة في الصك، مؤكداً أن عدم تحقيق دقة البيانات سينتهي مع السجل العقاري الذي يقدم صك تسجيل ملكية دقة حدود العقار فيه تصل إلى سنتيمرات معدودة وبالتالي لا تداخل في المساحات ولا بيع غبن.

9 مناطق

وقال اليحيا إن السجل العقاري يغطي حالياً 9 مناطق رئيسية هي: الرياض، مكة، المدينة، المنطقة الشرقية، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والجوف، مبيناً أن الإقبال كبير على منصة السجل العقاري من ملاك العقارات في مختلف مناطق المملكة، حيث تم منذ انطلاق أعمال السجل العقاري الإعلان عن أكثر من 4 ملايين عقار مستفيد من السجل العقاري وصدر أكثر من مليون و200 ألف صك تسجيل ملكية وأكثر من 350 ألف عقار اكتسب الحجية المطلقة. وأضاف أن السجل العقاري يهدف إلى تغطية 80% من المملكة بحلول 2028.

هذا ما يترتب على عدم التسجيل

وبين المتحدث الرسمي للسجل العقاري أن نظام التسجيل العيني الأول نص على إلزامية التسجيل العيني الأول، وبالتالي يجب على مالك العقار إذا كان لديه عقار في منطقة معلنة الدخول إلى منصة أو تطبيق السجل العقاري وتقديم طلب تسجيل عقاره، مشيراً إلى أن كل منطقة عقارية يتم الإعلان عنها لمدة 90 يوما لإتمام عملية التسجيل، وبعدها يتم فرض غرامات من قبل المشرع وفق المادة 35 والتي تنص على إيقاع العقوبة بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال على كل من تأخر عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول، وبعد الـ90 يوما لا يعني التسجيل انتهى بل هو مستمر حتى اكتمال تسجيل جميع العقارات في المملكة.وأضاف اليحيا أن الهدف من التسجيل العيني للعقار هو إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات وبيانات العقارات في المملكة، حيث سيصدر لكل عقار صك تسجيل ملكية جديد من السجل العقاري، بما يمكن المستفيد من تنفيذ التصرفات العقارية من خلال منصة السجل العقاري، وبذلك انتقلت مسؤولية العقار من وزارة العدل إلى السجل العقاري وكل التصرفات العقارية على العقار سواء كانت فرزا أو دمجا أو نقل ملكية، كل ذلك يتم من خلال السجل العقاري.

معرفة المستفيد في المناطق المعلنة للتسجيل

وأوضح اليحيا أن السجل العقاري يقدم خدماته من خلال المنصة RER.SA أو من خلال التطبيق، ويمكن للمستفيد معرفة الأحياء المعلنة من خلال زيارتهم والدخول على صفحة المناطق المعلنة للتأكد، كما تم التسهيل على المستفيدين لمعرفة المناطق المعلنة من خلال خدمة الواتساب، فقط بكتابة المدينة واسم الحي لترد التفاصيل المطلوبة عبر الرقم الموحد 199002-0535، كما تتم عملية الإعلان عن المناطق المتطلبة للتسجيل من خلال المنصات الرسمية والحسابات الإخبارية، كما يقوم السجل العقاري بالإعلان عنها أيضا من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

عدم تطابق بيانات الصك للعقار

وحول عدم تطابق البيانات الواردة في الصك مع واقع العقار، قال اليحيا: إن السجل العقاري يضع دقة البيانات وموثوقيتها في مقدمة أولوياته، ولذلك لا يتم تسجيل عقار إلا بعد التأكد من بياناته ومراجعتها بالكامل، وهو ما يتطلب تدقيقا في بيانات بعض العقارات، على سبيل المثال يأتي طلب تسجيل عيني أول لعقار وعند مراجعة البيانات الجيومكانية ومطابقتها مع بيانات الصك نجد اختلافات في المساحات وهو ما يتطلب مراجعة مخطط الحي من الأمانة أو طلب معلومات إضافية من مالك العقار.وبين اليحيا أن السجل العقاري يتميز بخرائطه الجغرافية الدقيقة، لذلك فإن أول خطوة نقوم بها هي عمليات الرفع المساحي باستخدام التقنيات الحديثة من بينها طائرات بدون طيار وطائرات مأهولة وغيرها من التقنيات، بهدف إنشاء خارطة عقارية رقمية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

العقارات المشمولة

وأشار المتحدث الرسمي للسجل العقاري أن التسجيل يشمل جميع العقارات سواء سكنيا أو تجاريا أو زراعيا أو صناعيا، أيا كانت طبيعته أرضا أو مبنىا أو شقة، سيتم توثيق جميع العقارات على شكل مراحل حتى نصل إلى 80% من تسجيل عقارات الممكة في 2028 وفق استراتيجية السجل العقاري.

رصد وتثبيت المساحات

وبين أن السجل العقاري يستخدم ضمن عمليات الرفع المساحي التقنيات الحديثة من بينها طائرات بدون طيار وطائرات مأهولة وغيرها من التقنيات، بهدف إنشاء خارطة عقارية رقمية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتصل دقتها إلى 5 سم تقريباً.