الثلاثاء 5 ,رمضان 1422                                                                                                   Tuesday 20th November,2001

مقالات في المناسبة


قصائد في الذكرى


قالوا عن الفهد


إنجازات الفهد


مشاعر المواطنين


سيرة ذاتية


من اقوال الفهد


الرياضة في عصر الفهد


لقاءات


محليــات


محاضرة


ارشيف الموقع


مفهوم مقنع للحكم في ، ، امتداديته
عبدالرحمن بن علي الجريسي
رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

احتفظ التاريخ لشعوب سعدت في حياتها بتجارب ثرة ومفعمة في تعامل حكامها معها لأنها لم تحكم «رقابها» بل احتكمت معها وبها إلى الشروط الموضوعية والمفاهيم العميقة والمقنعة لمعنى: سياسة أمور الدين والدنيا بما يخدم مصالح الأمة ويحميها من كل جانب، ولا يحتاج المرء إلى أداة مجهرية غاية في الدقة ليرى أثر الحكم على الشعوب فمجالات الضيق والذعر والتشتت في الأرض بادية غير خافية، كما أن التمدد الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والرضى السياسي والتطور الذي يعكس الصفاء والتناغم هو الآخر بادٍ غير خاف على المستوى العالمي بأكمله،
ونحن في المملكة العربية السعودية هذا البلد الطيب المشمول بالعناية الإلهية، وبتكامل حظوظه حين اعتلى جلالة الملك المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله الحكم وقام بأكبر عمل توحيدي في المنطقة حين قاد قبائل الجزيرة العربية من حال الفرقة والاحتراب والتناكف القبلي إلى حال التوحد والشراكة والالتفاف حول معاني السلام والتآخي، فكان ذلك بمثابة انطلاقة حقيقية وصادقة نحو معنى الحكم والدولة والسيادة الوطنية،
وتلا ذلك وعلى المنوال نفسه، امتداد الحكم من لدن الملك سعود، ففيصل وخالد رحمهم الله وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أيده الله بنصره حيث شهدت هذه الفترات المتراصة كحبات العقد النضيد مزيداً من النضج في تجربة الحكم وفي تجارب التعايش السلمي مع الشعب ومع الآخر، وفي استباق الزمن لانجاز العديد من المهام الصعبة في التمدين في مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم والثقافة والاجتماع حتى أصبح لدينا في هذا العهد المبارك مفهوماً في طريقة الحياة يصلح كنموذج للشعوب تجوز تسميته ب«مرتكزات الحياة السعودية» أو طريقة الحياة السعودية،
فقد أرسى الملك فهد بن عبدالعزيز ومن حوله اخوانه البررة ثوابت سعودية غاية في المعاصرة، أثمرت منجزات عديدة، قادت الوطن والمواطن إلى مكان الريادة دائماً، ،
وحتى نقترب من مضمون هذه المقالة فيمكن القول إن القطاع الاقتصادي يعد ملمحاً أساساً لكل نهضة يمكن بها قياس تطور الشعوب من تأخرها، وفي مدى العشرين عاماً، ، انجزت الدولة أكبر نهضة اقتصادية شهدتها المملكة فتطورت الصناعات الغذائية والصناعات الخشبية والنسيجية والورقية والكيماوية والبلاستيكية وصناعة مواد البناء والصناعات المعدنية وغيرها،
وفي مجال ا لاستثمارات الأجنبية واصلت المملكة العربية السعودية جهودها لرفع حركة الاستثمارات الأجنبية واجتذابها للداخل بمزيد من التنقيح للأنظمة والقوانين الخاصة بهذا النشاط حتى تمكنت المملكة بفضل الله ثم بفضل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز من الاستحواذ على النصيب الأكبر من التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي العربية في العام 1999م، بنسبة 88% من مجموع هذه الاستثمارات وقد حظيت الصناعات الكيماوية والتعدينية غير المعدنية والمعدنية المصنعة بنسبة كبيرة من الاستثمارات بلغت في العام 2000م حوالي 2، 46 بليون دولار، وبلغ عدد المنشآت العاملة في هذه الصناعات 2029 منشأة قامت على استخدام أكثر من 200 ألف عامل،
وتطورت الصناعات التحويلية تطوراً ملحوظاً خلال العشرين عاماً الماضية، كما زادت نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي في المملكة، وبلغت قيمة الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2000م، نحو 648 بليون ريال بنسبة نمو بلغ 5، 15% بالأسعار الجارية و1، 4% بالأسعار الثابتة،
وتؤدي التجارة الخارجية دوراً كبيراً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة حيث تمثل الرابط الأساسي بين الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته والاقتصاد الدولي ومن خلالها يتم توفير متطلبات التنمية كافة، من ناحية وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية مما يمكن القطاعات الانتاجية من استغلال امكاناتها المتاحة، وبفضل التوازن المبدع الذي تنتهجه حكومة المملكة في التعامل الدولي، فقد ساهمت التجارة الخارجية بقدر كبير في الناتج المحلي الاجمالي حيث تبلغ حصة الصادرات من السلع والخدمات في مكونات الناتج المحلي الاجمالي حوالي 45% في حين تبلغ حصة الواردات حوالي 8%،
إن مستقبلاً زاهراً ينتظر الأجيال القادمة في هذا الوطن العزيز بحول الله تعالى، حيث إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتنويع الصادرات غير النفطية وترويجها في الأسواق الخارجية وتشير التوقعات إلى أن صادرات المملكة من السلع غير النفطية سوف تستمر في الزيادة خلال العشرين عاماً القادمة، ومن المتوقع ان تحقق نمواً يبلغ 6، 9% وسوف تشكل في عام 2004م، 6، 45% من اجمالي واردات المملكة،
ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 3، 82% عام 2020م وسوف يساعد ذلك في تحرير عائدات الصادرات النفطية لتوجيهها نحو الأصول الاستثمارية المنتجة والتي سوف تدر عائداً مستمراً يسهم في تنويع الايرادات الحكومية،
أخيراً وبكلمة، فإن الشعوب، كل الشعوب، صغيرة وكبيرة تحلم بأن تكبر بأن تتحضر بأن تترقى، ، لكن المملكة تعيش ذلك واقعاً، ، لأن الأحلام فقط هي سلالم المحرومين،