عشرون عاماً عززت هوية المملكة المستقبلية
أحمد بن عبدالله التويجري

إن مرور عشرين عاماً على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم يحمل معانٍ ومضامين تجسد عطاء القيادة ووفاء الشعب لما تحقق خلالها من إنجازات ركزت على الاهتمام بالكيف وإدارك دور التكنولوجيا الحديثة في إحداث تحول كبير تجاوز الأساليب القديمة في إدارة الاقتصاد والصناعة والتجارة وإدارة مرافقها وإعداد وتدريب وتأهيل الموارد البشرية في إطار الاهتمام بالإنسان السعودي وذلك ما جسده إنشاء صندوق لتنميتها.
إن ما تحقق من إنجازات على مدى هذه الأعوام الخيرة حديث نتجاوزه لقراءة موجزة في كيف ما تحقق دون إغفال لكمها لأنها إنجازات ذات خصوصية لعالم معاصر تتسارع فيه خطى التحولات والمتغيرات استطاعت حنكة القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين أن تكون قراءة الحكومة الرشيدة لهذا الواقع قراءة راصدة وإلماماً واسعاً بماهية تلك المتغيرات والتحولات الاقتصادية المتلاحقة عالمياً وقدرة القيادة في تحديد أساليب وآليات مواجهتها تحسباً لطوارئ ما يترتب عليه وذلك ما أعرب عنه حفظه الله في إحدى أحاديثه في مجلس الشورى حين قال إن بلادكم ليست في غفلة عما يدور في هذا العالم من تحديات وتطور فهي تعتبر جزءاً من المجتمع الدولي.
وكذلك من الثوابت التي حرصت القيادة الرشيدة لهذا العهد الزاهر ما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين من تأكيد خصوصية المواجهة والمعالجة والتعامل مع تلك المتغيرات والتحديات وهو واقع شهد به العالم للمملكة بمتانة وقوة اقتصادها الوطني.
وتحملاً لأعباء هذا الدور والنهوض به فقد اتخذت الحكومة الرشيدة من الأنظمة والقوانين وتكوين المجالس المتخصصة والهيئات العليا ما يعطي مؤشرات النجاح المستقبلي بمشيئة الله لمردوداتها على إعادة هيكلة اقتصادنا الذي يعتبر بوابة ذلك الاندماج في الاقتصاد العالمي وباعتبار أن كل هذه التوجهات خطوات لبيئة متوافقة مع التوجه الوطني للمملكة داخلياً وخارجياً. وباعتبارها الوسائل الفاعلة للمرحلة والقادرة على الاستجابة لمتطلباتها ولدور جيد للاقتصاد الوطني يعزز تواجده العالمي ولذلك جاء اتجاه الدولة في عهد خادم الحرمين الشريفين نحو الأخذ بالتقنية واستمرار تحديث البنية التحتية في كثير من القطاعات ولاسيما الصناعي منها وبذلك يصبح بكل ما اتخذته الدولة معززاً لهويتها ا لمستقبلية وقدرة اقتصادها الوطني على مواجهة تحديات العولمة وهي قراءة سليمة لقيادة حكيمة جاءت في زمانها الصحيح مؤكدة بذلك انفتاحها وبعدها عن الانكفاء على الذات.
إن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز عززت ما أدركته المملكة مبكراً باتباع نهج الاقتصاد الحر لتؤكد المتغيرات العالمية الكثيرة وعلى رأسها انهيار المعسكر الشرقي (الاشتراكي) صدقية هذا النهج المتواكب مع وتيرة الاتجاه الغالب حالياً على مستوى العالم بتبني سياسة الاقتصاد الحر وهو مفهوم يستوجب في ذات الوقت الآفاق الجديدة لمفاهيم وعمليات التنمية الاقتصادية.ونحن كرجال أعمال نسعد كثيراً في هذه الذكرى الخالدة بما هيأته الدولة للقطاع الخاص من بيئة مساعدة على انطلاقته المستقبلية وقادرة على تمكينه من الوفاء بدوره الوطني في تعزيز النهضة الصناعية والزراعية والتجارية وتأكيد شراكته من خلالها في التنمية الشاملة وفق معطيات الحاضر وتطلعات المستقبل المواجه بكثير من تحديات العولمة الاقتصادية والتجارة العالمية الأمر الذي تطلب من الغرف التجارية عامة وغرفة القصيم خاصة تجديد الأدوار ومواكبة المستجدات وتهيئة القطاع الوطني للتوافق مع المتغيرات وتفعيل ما اتخذ من قرارات لصالحه عبر الاستثمار المحلي والمشترك وتحقيق مقاصده في جلب التقنية وتوطينها وتدريب الشباب عليها وذلك بدعم ومساندة وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز.
وأود أن أشير هنا دون الدخول في التفاصيل أن ما حدث من تنمية شاملة في كافة القطاعات يُعتبر إنجا زاً غير مسبوق لتميز هذه الإنجازات بخصوصية النهج ومقاصد التوجه سواء كانت تربوية أو صحية أو رعاية اجتماعية كمحاور أساسية تستهدف بناء الإنسان الصحيح المعافى القادر على الإسهام بفاعلية في التنمية التي عززتها إنجازات أخرى في الطرق والاتصالات والنقل بمختلف أشكاله ورعاية الشباب والرياضة والبلديات.. مواكبة لتحديث بنيتها ومستجيبة لمتطلبات مراحلها دون انعزال عن العالم من حولها ودون تعارض مع نهج حكمها ولعل ذلك يبدو أكثر وضوحاً فيما تلعبه عالمياً من أدوار في القضايا العربية والإسلامية والعالمية.. ومن خلال حرصها على أن يجيء انضمامها لمنظمة التجارة العالمية متوافقاً مع خصوصيتها ولا يتعارض مع ثوابتها مع السعي للحصول على أفضل المزايا وذلك لقناعة قيادتها الرشيدة بضرورة الاندماج في الاقتصاد العالمي والله نسأل لها السداد والتوفيق نحو مزيد من الإنجازات لهذا الشعب الوفي.