لقد أصبحت السيارة من أهم وسائل النقل التي لا غنى للإنسان عنها في وقتنا المعاصر، وأضحى الاعتماد عليها على نحو كبير من الأهمية في الحياة اليومية. ومع ما تقدِّمه السيارة من فوائد كثيرة لمستخدميها فإنها نتيجة لسوء استعمالها من بعض السائقين أصبحت تشكل خطراً على الحياة البشرية. وقلما نجد إنساناً يعيش وسط مجتمع متمدن إلاَّ ولديه قلق من كثرة تكرار حوادث المرور وتهديدها لحياته.

وتبرز مشكلة حوادث المرور في الدول النامية بشكل لافت للنظر، حتى أصبحت الطرق في هذه الدول مشكلة اجتماعية متزايدة النمو، خصوصاً أنها تحصد أرواح صغار السن من الشباب الذين يكونون حجر الأساس لدفع التنمية في هذه البلدان.

جاء في كتاب (حوادث المرور في المملكة) لمؤلفه د. علي بن سعيد الغامدي: لا أحد يستغني عن استخدام المركبة التي أصبحت وسيلة التنقل الرئيسة، خصوصاً داخل المناطق الحضرية. وبقدر ما قدَّمت هذه الوسيلة من راحة للناس فإن إساءة استخدامها من بعض السائقين أدت إلى حصد أرواح كثيرة من البشر.

إن هذه الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث المرور تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، خصوصاً إذا ما عرفنا أن الشريحة العظمى من ضحايا تلك الحوادث هم من الفئة العمرية المنتجة أي 18-40 سنة.

لذلك فإن موضوع السلامة المرورية مهم وملح؛ لتقصّي حجم مشكلة حوادث المرور، ودراسة آثارها والوصول إلى المعالجات العملية للتقليل من حجمها، خصوصاً بعد أن أصبحت وباءً عصرياً.

ونظراً لتفاقم مشكلة الحوادث المرورية في المملكة فقد دعت كل من وزارة الداخلية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى عقد المؤتمر الوطني الأول للسلامة المرورية عام 1418هـ.

إن كل بلدان العالم تعاني من مشكلة حوادث المرور وما يتبعها من آثار اجتماعية واقتصادية تؤثر سلباً على الناتج المحلي فيها. ولقد نتج عن تلك المعاناة أن اهتمت معظم الدول بالمشكلة من أجل التقليل من آثارها. وكانت ولم تزل الدول الصناعية أكثر الدول اهتماماً بالمشكلة، حيث جاء هذا الاهتمام في صور متعددة، منها:

1- وضع الخطط والاستراتيجيات قريبة المدى وبعيدة المدى.

2- تخصيص ميزانية سنوية لدعم دراسات السلامة المرورية في الجامعات والمراكز البحثية.

3- إنشاء المعاهد المتخصصة لدراسات المرور، فضلاً عن اللجان الوطنية التطوعية لسلامة المرور.

4- وضع التشريعات الخاصة بمواصفات السلامة.

5- إنشاء قواعد بيانات خاصة بمعلومات الطرق التي تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بحوادث الطرق.

6- تطوير الخدمات الإسعافية والطبية الطارئة بما يضمن وصول المصاب إلى مركز الطوارئ في أقصر وقت ممكن.

ولقد حققت الدول الصناعية نتيجة هذا الاهتمام انخفاضاً ملموساً في معدلات الحوادث المرورية.

ختاماً، يمكن القول: إنه من الممكن مقارنة مشكلة حوادث المرور في المملكة بباقي دول العالم؛ إذ إن هناك منظمات عالمية، مثل هيئة الطرق العالمية (IRF) ومنظمة الصحة العالمية(WHO) تصدر إحصاءات متعلقة بحوادث الطرق عن معظم دول العالم، ولكن ينبغي الحذر من الثقة المفرطة في الإحصاءات العالمية.