إنَّ الهدف الرئيس من أي طريق أو شارع، هو نقل الركاب والبضائع بصورة آمنة ومريحة واقتصادية. وبالرغم من أنّ مشكلة الأمان على الطريق تم التعرُّف عليها منذ زمن بعيد، بَيْدَ أنّ أولى الخطوات الجادة نحو التقليل من الآثار المترتبة على حوادث المرور لم تأت إلاّ مع بداية ستينات القرن الماضي، عندما قامت بعض الدول المتقدمة بوضع برامج ضخمة وخطط مدروسة لمواجهة هذه المشكلة.

وقد أدى ذلك إلى خفض معدلات الحوادث المرورية، وفي بعض الأحيان عدد الحوادث، وذلك بالرغم من الزيادة في عدد السيارات التي تستخدم شبكات الطرق، وعلى العكس فإنّ الوضع ازداد تدهوراً في معظم الدول النامية.

إنّ مشكلة الحوادث المرورية تكمن في الآثار الاجتماعية والاقتصادية الضخمة التي تسبِّبها .. وعلى سبيل المثال فإنّ الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث المرور على مستوى العالم تقدَّر بحوالي 100 مليار دولار، منها 64 مليار دولار في الولايات المتحدة فقط، وحوالي مليار دولار في دول الخليج.

يقول د. عصام شرف: تقدَّر الخسائر الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بحوالي 2 مليار ريال سعودي سنوياً.

وفيما يلي نسوق بعض الإحصاءات لتلك الخسائر التي وردت في عدّة دراسات عالمية ومحلية:

- على مستوى العالم فإنّ هناك حوالي 300 ألف حالة وفاة سنوياً، وحوالي مليون إصابة سنوياً.

- تبلغ نسبة إشغال المستشفيات بسبب حوادث المرور حوالي 10%.

- في السعودية هناك حوالي 300 ألف حالة إصابة وحوالي 30 ألف حالة وفاة خلال العشر سنوات الأخيرة.

وجدير بالذكر أنّ هناك جهوداً عديدة تبذل في كثير من دول العالم بهدف الحد من الآثار المترتبة على الحوادث المرورية. ويُعَدُّ استخدام حزام الأمان من الوسائل الفعّالة التي أدت إلى نتائج إيجابية واضحة في هذا المجال.

ففي أستراليا مثلاً، وُجد أنّ معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية تقلّص بنسبة 60% نتيجة فرض استخدام حزام الأمان.

وفي دراسة علمية وُجد أنّ الوفيات الناجمة عن حوادث المرور يمكن أن تقل بنسبة تتراوح من 25-50% عند فرض استخدام حزام الأمان.

ختاماً يمكن القول إنَّ التقديرات السابقة لفعالية حزام الأمان يتم تحديدها من خلال عمل دراسات إحصائية تحدد عدد الحوادث وشدتها قبل وبعد تطبيق حزام الأمان ... وقد آن الأوان ...