|
|
إشارة حمراء
عبداللطيف العتيق
(نار) الدراجات النارية! |
|
تتنوع استخدامات الدراجات النارية ما بين كونها وسيلة للنقل إلى الهواية والرياضة. ففي العديد من الدول تعتبر واحدة من وسائل التنقل المهمة، وتزداد أهميتها في الأماكن التي تكتظ بالكثافة السكانية. وتحظى الدراجات النارية بشهرة واسعة بحيث تم إدراجها ضمن الألعاب الاولمبية المعتمدة.
الاستخدام السليم للدراجات النارية بلا شك له منافع اقتصادية، واجتماعية عديدة، ولكننا بدأنا نلاحظ في السنوات الأخيرة أن هذه الدراجات أصبحت تشكل خطراً داهماً على حياة الناس بالمملكة، وأصبح بعض سائقيها يسيئون استخدامها ويقومون بحركات صبيانية، وإجراء تعديلات واسعة على محركاتها، تجعلها تنطلق بسرعات عالية كالصواريخ، مثلما يحدث في أفلام (الأكشن)، مخترقة الشوارع بأصوات كالطلقات النارية، لا تضاهيها سوى فرقعات القنابل والمتفجرات، لتثير الرعب والخوف في قلوب الجميع، بتصرفات غير مسؤولة لا تزعج المارة فحسب، بل تربك سائقي المركبات الآخرين وتجعلهم لا يستطيعون التحكم بمركباتهم.
ويقوم بعض سائقي هذه الدراجات باستعراضات بهلوانية وحركات راقصة للفت الأنظار إليهم، غير آبهين بما قد ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة على أنفسهم وعلى الآخرين، ويعمد بعض سائقيها كذلك إلى عدم مراعاة معايير السلامة الدولية لقيادة الدراجات النارية، بارتداء الخوذة والملابس الجلدية الواقية.
ومع ما تسببه هذه الممارسات من إعاقة للسير، وإرباك للحركة المرورية، وحوادثها المدمرة التي غالبا ما تنتهي بالموت أو الإعاقة إلا أن هناك من الجمهور من يتفاعل معها ويشجعها. وطبقا لإحصائيات حديثة، تبلغ نسبة الإصابة والوفاة في حوادث الدراجات النارية ثلاثة أضعاف حوادث السيارات، وتحصد مئات الأرواح سنوياً بالمملكة، ففي عام 2005 توفي بسببها 969 فردا، وهو بلا شك عدد مقلق حيث يشكل ما نسبته 16% من إجمالي الحوادث المرورية.
وإذا كان مثل هؤلاء أصيبوا بداء البحث عن الشهرة، من خلال ممارسات لا تمت لعاداتنا أو مجتمعاتنا بصلة، وتحولوا إلى شخصيات رعناء لا تأبه حتى بحياتها ناهيك عن حياة الآخرين، فإنه وجب على الجميع التدخل، والمساهمة في القضاء على هذا الداء في مهده قبل أن يتطور ويصبح ظاهرة يصعب علاجها!
ولذا نتوجه بالتساؤل إلى إدارة المرور والجهات الأخرى ذات العلاقة: هل من عقوبات رادعة لمثل هؤلاء المستهترين؟ وهل من مراقبة على محلات بيع هذه الدراجات؟ وهل من إجراءات صارمة ضد الورش التي تتلاعب بمحركات الدراجات لزيادة سرعاتها وتغيير مواصفاتها، وأخيراً .. هل من تسهيلات من الدولة للترخيص لأندية متخصصة لهواة الدراجات النارية؟ وهل ستكون هناك مشاركة من قبل القطاع الخاص لإقامة مثل هذه الأندية؟!
|
|
|
|
| المفهوم الشامل للسلامة المرورية (1-2)
|
* إعداد محمد الحمالي *
للسلامة المرورية أبعاد شتى، وهي تطول أوجه كثيرة من حياتنا الدنيا والآخرة ولها علاقة مباشرة بالبيئة من حولنا، ولا يمكن اختزال مفهوم السلامة المرورية فقط بالحوادث المرورية وما ينتج عنها من ضحايا بسبب السرعة أو قطع الإشارة أو حتى التهور في القيادة كما هي السمة الغالبة لدى الكثيرين عند التطرق لهذا الموضوع الهام.
إن الواقع والمنطق يفرض علينا أن نأخذ بعين الاعتبار مفهوم السلامة المرورية من منطلق استراتيجي وطني، وأن نمنحها أهمية أكبر وشمولية أبعد مما عليه الحال الآن، فموضوع السلامة المرورية يتضمن أبعاداً شرعية وسياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية ونفسية وبيئية وغير ذلك مما سنستعرضه سوياً في السطور التالية:
{وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ}
إن قيادة المركبات على نحو متهور وعدم المبالاة بأرواح الناس يُعتبر ترويعا للآمنين وبمثابة قطع للطريق وذلك كله من الكبائر ومن الحدود التي اتفق عليها الفقهاء وقد سمى القرآن مرتكبيها محاربين لله ورسوله ومن الساعين في الأرض فسادا كما رتَّب على ذلك عقوبة مُغلَّظة.
قال تعالى (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ). كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صَّححه الألباني:
(من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم).
وفي المقابل فإن ديننا الحنيف عظَّم أجر من يُحسن في طريق الناس وجعل ذلك سبباً في مرضاة الله عزَّ وجلَّ؛ وقد أخبرنا رسول الله عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: (بينما رجل يمشي وجد غصن شوك على الطريق فأخَّره، فشكر الله له، فغفر له).
وقد سبق أن أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الثامن الذي عُقد في مدينة دار السلام عاصمة تنزانيا خلال الفترة من 17 محرم 1414هـ أصدر قراره رقم 71 (2 8) بشأن حوادث السير والذي نصَّ في فقرته الأولى على ما يلي:
1 إن الالتزام بتلك الأنظمة (أنظمة السير) التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعاً، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما يُنظِّمه من إجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة.
2 مما تقتضيه المصلحة أيضاً سّن الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي لمن يُخالف تلك التعليمات المنُظِّمة للمرور لردع من يُعِّرض أمن الناس للخطر في الطُرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المُقررة.
ويكفي أن نعلم حجم الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في المملكة قد بلغ في آخر إحصائية رسمية نحو (5200) قتيل إضافة إلى أن نحو (7%) من آلاف المصابين تنتهي بهم الحال إلى إعاقة دائمة.
ولو طبقنا التعريف الدولي لوفيات الحوادث المرورية الذي تم الاتفاق عليه عام 1968 في مدينة فيينا (Convention of Road Traffic/ Vienna) والذي ينص على أن الوفيات الناتجة عن حوادث مرورية تشمل تلك التي توفيت لاحقاً خلال (30) يوماً من الحادث لارتفعت حصيلة القتلى بنسبة (25%) حسب تقديرات الخبراء، أي ما يعادل تحطم (40) طائرة ركاب سنوياً على متن الواحدة منها (160) راكباً لم ينج منهم أحد! والإحصاءات المتوافرة لدينا هي ما يتم رصده لحظة وقوع الحادث (on the spot) وليس خلال الثلاثين يوماً التالية.
البُعد السياسي والأمني
صرح السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي أنان في شهر سبتمبر من عام (2003) أنه بالرغم من أن هذه المأساة تطول أفراد المجتمع الدولي قاطبة إلاّ أن أحداً لم يحرك ساكناً لاحتوائها بالشكل الصحيح ومن ذلك تمويل البحوث والدراسات الخاصة لمعالجة هذه المعضلة، كما انتقد غياب الإرادة السياسية الفاعلة للمجتمع الدولي للتخفيف من حجم هذه الكارثة وبما حدا بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن تُصدر قراراً يدعو إلى الإسهام في تنظيم أسبوع الأمم المتحدة العالمي الأول للسلامة المرورية والمقرر عقده بمدينة جنيف في سويسرا خلال شهر إبريل من العام القادم (2007) حيث عمل المهرجان الأول للسلامة المرورية الذي أُقيم في مبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف بتاريخ 2332006م بمشاركة (36) دولة وحضور جمع من الخبراء المتخصصين في هذا المجال عمل على التمهيد لإطلاق هذه التظاهرة الدولية في العام القادم وذلك تبياناً لأهمية هذا الموضوع.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد عُِرضَ تقرير دولي عن السلامة المرورية قامت بإعداده مُنظَّمة الشراكة الدولية العالمية للسلامة على الطريق (GRSP) على قمة مجموعة الثماني(G8) والتي عُقِدت في مدينة سانت بيتسبرج في جمهورية روسيا خلال شهر يوليو الماضي وذلك تأكيداً لأهمية هذا الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك كان قد وضع نصب عينيه سلامة الفرنسيين على الطريق لتكون من بين أولويات رئاسته الثانية (الحالية) وقد أعلن عن خطته الوطنية أثناء الاحتفال بالعيد الوطني لفرنسا عام (2002) فكانت النتيجة بعد مرور ثلاثة أعوام فقط أن انخفض مُعدَّل ضحايا الحوادث المرورية بنسبة 32% أي أنه تم إنقاذ حياة أكثر من 6000 فرنسي من الموت وأكثر من 100.000 فرنسي من الإصابة والإعاقة بالإضافة إلى توفير مليارات الفرانكات التي كانت تذهب هدراً كفاقد اقتصادي نتيجة الحوادث المرورية!
إن المُقيم في أيما بلد أو الزائر له سواء بهدف السياحة أو العمل لا شك أنه سيخرج بانطباع حسن أو قبيح عن هذا البلد أو ذاك خلال يوم أو اثنين ووفقاً لأمرين اثنين:
1 بيئة المكان الحضرية
ومن ذلك البيئة المرورية: كتخطيط الشوارع وتنظيم الأرصفة ووجود اللوحات الإرشادية، ونحو ذلك.
2 سلوك الأفراد في الحياة العامة
ومن ذلك احترام قانون السير، والذوق العام.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يخفى على أحد كون العملية المرورية المُنظَّمة والفاعلة تلعب دوراً كبيراً في تحقيق الأمن وضبط النظام في المجتمع، إذ إن وجود لوائح وتشريعات واضحة ومُلزِمة ورادعة وتوافر أدوات تنفيذ فاعلة (أفراد مرور مؤهلين معدات حديثة) ووجود إرادة سياسية قوية ومن أعلى درجات الهرم السياسي في الدولة كل ذلك يُسهم في تحقيق الأمن المروري وبالتالي تقليص أنماط من الجريمة التي تؤثِّر سلباً في استقرار المجتمع وسيادة الدولة كسرقة السيارات والتفحيط والبلطجة وتخريب الممتلكات العامة وغير ذلك.
كما تعتبر البيئة المرورية السليمة والمُنضبطة مؤِّشرا لامتلاك هذه الدولة أو تلك للتقنية الحديثة وتفوقها في استخدامها ومن ثم مدى قدرتها على تطويع هذه التقنية أثناء الأزمات والكوارث لتسهيل الحركة المرورية بعد الأوقات التي تعقب حدوث الزلازل أو الفيضانات أو الأعاصير... ونحو ذلك) وبما يؤدي إلى التقليل من الفاقد البشري والمادي ما أمكن.
وفي المملكة تحدث تجاوزات مرورية خطيرة أمام الملأ، بعضها يرقى إلى المستوى الأمني (كالتفحيط مثلاً) ومع ذلك فإن أحداً لم يستطع حتى الآن أن يضع حداً لهؤلاء السائقين الذين يسعون في الأرض فساداً.
والعاقل لا يلُقي باللوم كله على الإدارة العامة للمرور فحسب في حدوث مثل هذه التجاوزات المرورية الخطيرة التي عمَّت طُرقاتنا وشوارعنا فهي أي الإدارة العامة للمرور جهة تنفيذية وليست تشريعية، وبالتالي لا تملك الصلاحيات اللازمة لسّن التشريعات الرادعة لمثل هؤلاء، ومع ذلك فهي تشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة ومع أفراد المجتمع في عدم تحقيق حد الكفاية من السلامة المرورية في مجتمعنا بشكل أو بآخر.
وكانت قناة الإخبارية الفضائية قد أجرت في شهر مايو الماضي لقاء مع مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء فهد البشر أوضح فيه ما يُعانيه المسؤولون في جهاز المرور في المملكة من تبعات قيام مواطنين سعوديين بارتكاب العديد من المخالفات المرورية في دول الخليج المجاورة وتحديداً الإمارات والبحرين حيث تفد إلى الإدارة شكاوى من المسؤولين في تلك الدول ما حدا بدولة البحرين الشقيقة إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه مواطني المملكة تمثَّلت في عدم مغادرة أحد منهم الحدود البحرينية ما لم يدفع قيمة الغرامات المُسجَّلة بحقه وأن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بصدد انتهاج سياسة جديدة للحد من هذه التجاوزات الخطيرة.
كما أشار سعادة اللواء فهد البشر إلى أن معالي الوزير غازي القصيبي كان يشتكي مراراً أباَّن فترة عمله كسفير لخادم الحرمين الشريفين في البحرين من الاحراجات التي يُسببها له المواطنون السعوديون الزائرون لدولة البحرين.
ومن شاهد اللقاء المُتَّلفز مع سعادة مدير عام المرور في قناة الإخبارية علِمَ أن الرجل ورفاقه يحملون همًّا كبيراً ويبذلون مساعي حثيثة في سبيل تحقيق السلامة المرورية للمواطن والمُقيم، ولكن للأسف فإن هذه الجهود والمساعي المتواصلة (والمعقولة قياساً بالإمكانات المتوافرة لهم) لا تُقابل بالمثل من الطرف الآخر سواء أكانوا أفراد المجتمع أو تلك الجهات ذات العلاقة بالسلامة المرورية التي يبدو أن بعضها يسبح عكس التيار والبعض الآخر منها يُغِّرد خارج السرب، وهذا يُذِّكرني بقول الشاعر:
متى يبلغ البنيان يوماً تمامه
إذا كنت تبني وغيرك يهدمُ
واختتم هذه الفقرة بالإشارة إلى ما ورد في افتتاحية إحدى الصحف المحلية في المملكة، وعلى صفحتها الأولى وبتاريخ 23112005 من أن حكومة البحرين الشقيقة قد ضاقت ذرعاً بتصرفات السائقين السعوديين وتسببهم بحوادث وفوضى مرورية نتيجة السرعة المُفرِطة وقطع الإشارة ما حدا بها إلى رفع قيمة غرامة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء إلى ما يُعادل 5000 ريال سعودي بجانب السجن لعدة أيام وعدم مغادرة الحدود ما لم يتم سداد الغرامة.
البُعد النفسي والاجتماعي
تتسبب الحوادث المرورية في إحداث ضائقة مالية على الأُسر المصابة حيث غالباً ما تقع هذه الأسر في براثن الفقر الشديد والحاجة المُلحة من جراء فقدان من يعولها علاوة على عبء رعاية الأفراد المُصابين بالعجز نتيجة الحوادث المرورية.
إن غرس القيم المرورية وتدريب أفراد المجتمع منذ نعومة أظافرهم على السير وفق القوانين والأنظمة سيُفضي بلا شك إلى خروج أجيال تتعامل مع معطيات الحياة العامة ومن ذلك الحالة المرورية وفق نهج علمي سليم ومؤطر شرعاً وبما يتحقق معه مبدأ السلامة للجميع وشيوع ثقافة التسامح والإيثار وبالتالي تقوية الوشائج بين أفراد المجتمع الواحد.. في حين أن تنشئة الأجيال على عدم احترام الأنظمة والقوانين المرورية سيفضي إلى انعكاسات سلبية على جوانب أخرى من حياتهم كشيوع الأنانية والانتهازية، وسيادة الفوضى في المنزل والمدرسة والعمل وبالتالي مع المجتمع ككل.
ومن جانب آخر فإنه لا يكاد يوم واحد يمر على أحدنا إلا ويرى مُشاجرة أو مُلاسنة أو حتى عراكا بالأيدي بين السائقين، وأذكر جيدا مقابلة تلفزيونية على القناة الأولى تمت مع أحد المشايخ أظنه الشيخ سعد البريك، حيث تطرق فيها الضيف إلى أحداث كثيرة ومؤسفة في الطريق العام وبين السائقين لم تكن بسبب حادث مروري وإنما نتيجة غياب مفهوم السلامة المرورية بأبعاده الدينية والأخلاقية والتوعوية (معرفة قوانين المرور وحق الأفضلية).
* (يتبع)
|
|
|
|
