|
|
إشارة حمراء
عبداللطيف العتيق
(نار) الدراجات النارية! |
|
تتنوع استخدامات الدراجات النارية ما بين كونها وسيلة للنقل إلى الهواية والرياضة. ففي العديد من الدول تعتبر واحدة من وسائل التنقل المهمة، وتزداد أهميتها في الأماكن التي تكتظ بالكثافة السكانية. وتحظى الدراجات النارية بشهرة واسعة بحيث تم إدراجها ضمن الألعاب الاولمبية المعتمدة.
الاستخدام السليم للدراجات النارية بلا شك له منافع اقتصادية، واجتماعية عديدة، ولكننا بدأنا نلاحظ في السنوات الأخيرة أن هذه الدراجات أصبحت تشكل خطراً داهماً على حياة الناس بالمملكة، وأصبح بعض سائقيها يسيئون استخدامها ويقومون بحركات صبيانية، وإجراء تعديلات واسعة على محركاتها، تجعلها تنطلق بسرعات عالية كالصواريخ، مثلما يحدث في أفلام (الأكشن)، مخترقة الشوارع بأصوات كالطلقات النارية، لا تضاهيها سوى فرقعات القنابل والمتفجرات، لتثير الرعب والخوف في قلوب الجميع، بتصرفات غير مسؤولة لا تزعج المارة فحسب، بل تربك سائقي المركبات الآخرين وتجعلهم لا يستطيعون التحكم بمركباتهم.
ويقوم بعض سائقي هذه الدراجات باستعراضات بهلوانية وحركات راقصة للفت الأنظار إليهم، غير آبهين بما قد ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة على أنفسهم وعلى الآخرين، ويعمد بعض سائقيها كذلك إلى عدم مراعاة معايير السلامة الدولية لقيادة الدراجات النارية، بارتداء الخوذة والملابس الجلدية الواقية.
ومع ما تسببه هذه الممارسات من إعاقة للسير، وإرباك للحركة المرورية، وحوادثها المدمرة التي غالبا ما تنتهي بالموت أو الإعاقة إلا أن هناك من الجمهور من يتفاعل معها ويشجعها. وطبقا لإحصائيات حديثة، تبلغ نسبة الإصابة والوفاة في حوادث الدراجات النارية ثلاثة أضعاف حوادث السيارات، وتحصد مئات الأرواح سنوياً بالمملكة، ففي عام 2005 توفي بسببها 969 فردا، وهو بلا شك عدد مقلق حيث يشكل ما نسبته 16% من إجمالي الحوادث المرورية.
وإذا كان مثل هؤلاء أصيبوا بداء البحث عن الشهرة، من خلال ممارسات لا تمت لعاداتنا أو مجتمعاتنا بصلة، وتحولوا إلى شخصيات رعناء لا تأبه حتى بحياتها ناهيك عن حياة الآخرين، فإنه وجب على الجميع التدخل، والمساهمة في القضاء على هذا الداء في مهده قبل أن يتطور ويصبح ظاهرة يصعب علاجها!
ولذا نتوجه بالتساؤل إلى إدارة المرور والجهات الأخرى ذات العلاقة: هل من عقوبات رادعة لمثل هؤلاء المستهترين؟ وهل من مراقبة على محلات بيع هذه الدراجات؟ وهل من إجراءات صارمة ضد الورش التي تتلاعب بمحركات الدراجات لزيادة سرعاتها وتغيير مواصفاتها، وأخيراً .. هل من تسهيلات من الدولة للترخيص لأندية متخصصة لهواة الدراجات النارية؟ وهل ستكون هناك مشاركة من قبل القطاع الخاص لإقامة مثل هذه الأندية؟!
|
|
|
|
شبكة الطرق بالرياض وتحقيق وسائل السلامة
م. خلف بن ذعار الدلبحي*
|
حظيت مدينة الرياض بتشييد شبكة طرق حديثة تكاتفت عدة قطاعات حكومية بتنفيذها حتى أصبحت عاصمتنا تضاهي نظيراتها من المدن العالمية، وشهد بتميزها الكثير من المختصين، إذ تمتاز بسعتها وكفاءتها التشغيلية العالية ونظافتها، حيث حازت على إعجاب زوارها، وهي مصدر فخر واعتزاز من يقف خلف هذه الإنجازات المباركة من مسئولين ومهندسين، ونفذت هذه الشبكة حسب أفضل المواصفات والمعايير العالمية التي تحقق جودة الطرق، وتضمن تأديتها لوظيفتها مع الحرص على تحقيق سلامة مستخدميها، في تكامل تام بين الطرق الشريانية السريعة التي تقوم عليها وزارة النقل والشبكة الداخلية التي نفذتها أمانة منطقة الرياض وتنسيق دائم مع مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وسمو نائبه الأمير سطام بن عبد العزيز حفظهما الله.
ويحرص المختصون في أمانة منطقة الرياض على تطوير وتحسين وصيانة شبكة الطرق والشوارع بصفة دائمة ومستمرة بتوجيه ومتابعة دؤوبة من سمو أمين منطقة الرياض حفظه الله وقد لاحظ الجميع ثمرات اهتمام سموه بعد تطوير وتحسين عددٍ من الطرق والشوارع، إذ توفرت الخدمات الأساسية ووجدت بيئة آمنة للمشاة تضمن سلامتهم وتحقق لهم الاستمتاع برياضة المشي، وأصبحت شوارع الرياض أنموذجاً يحتذى، ولضرورة تهدئة السرعات لضمان سلامة مستخدمي الطرق والمشاة، فقد قامت الأمانة بدراسة مشروع لتطوير أساليب تهدئة حركة المرور الذي نفذ بوحدة هندسة المرور بالتعاون مع استشاريين محليين وعالميين، ويهدف هذا المشروع إلى تهدئة السرعات بواسطة وسائل آمنة وغير مزعجة للسائقين والسيارات وتوفير بيئة صحية للمشاة، والاستفادة مما هو معمول به في المدن العالمية، مع أخذ طبيعة شبكة الطرق وسلوك السائقين في مدينة الرياض بعين الاعتبار، وذلك حسب مواصفات ومعايير معتمدة.
وقد قامت إدارة مرور منطقة الرياض بدور مهم لتهدئة سرعة السيارات والحد من تهور السائقين، ومفاجأة المتهورين بتطبيق النظام بحقهم، وفرض العقوبات الواردة في نظام المرور على الجميع وتكللت تلك الجهود التي قامت إدارة المرور بها من خلال الحملات المستمرة بالنجاح الملحوظ.
يلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار المطبات الاصطناعية في مدينة الرياض وغالبية تلك المطبات غير نظامية، حيث تم تنفيذها دون الرجوع إلى الأمانة من قبل بعض المواطنين، وذلك لتحقيق مصالح محدودة على حساب المصلحة العامة، معتقدين أنها الوسيلة المثلى لتهدئة السرعة وربما تسبب لهم وللسيارات أضراراً بالغة دون إدراك تام لتبعاتها وآثارها السلبية، نتيجة لعدم تنفيذها حسب المواصفات الهندسية المعتمدة من الأمانة، أو عدم وجود اللوحات والعلامات التحذيرية، وأحياناً تكون تلك المطبات سبباً رئيسياً في وقوع الحوادث المرورية بصفة مباشرة، إذ يفاجأ السائق بها وهذا قد يفقده السيطرة على السيارة، أو لكونها عائقاً خطراً لبعض السيارات وخصوصاً السيارات الصغيرة، وتأثيرها السلبي عليها فضلاً عن الخسائر المادية التي تسببها هذه الأعطال مع تأثيرها المباشر على كفاءة الطوارئ وسيارات الإسعاف والدفاع المدني، بالإضافة إلى التشويه البصري لشوارع وطرق الرياض الجميلة، مع تأخير أزمنة الرحلات، بسبب الحد من سرعتها المفترضة، ولكل هذه الأسباب رأت أمانة منطقة الرياض وبتوجيه من سمو الأمين ضرورة إزالة تلك المطبات غير النظامية وبيان مخاطرها لسكان مدينتنا الغالية، وحثهم على عدم التعدي على الطرق والشوارع بوضع مطبات أو مهدئات للسرعة دون الرجوع إلى الجهات ذات الاختصاص، والتعاون مع الأمانة بإشعار الجهة المختصة بالأمانة بالمطبات الصناعية غير النظامية، حتى يتم إزالتها واستبدالها بوسائل تهدئة السرعات النظامية إذا دعت الضرورة.
وليكن شعارنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم (إماطة الأذى عن الطريق صدقة).
ويسعد أمانة منطقة الرياض بكافة منسوبيها مشاركة الجميع في حملة إزالة المطبات الصناعية غير النظامية وجميع ما يعرض المركبات والسائقين والمشاة للخطر أو الإزعاج، وأن نسعى جميعاً لراحة وسلامة مرتادي تلك الطرق والشوارع، وهنا تبرز أهمية التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتثقيف سكان المدينة للمحافظة على أنفسهم أولاً بعدم التهور بالسرعة، والالتزام بالسرعات المسموح بها، وعدم التعدي على هذه المنجزات التي كلفت الكثير من المال والجهد والوقت من أجل خدمتهم وراحتهم.
* مدير إدارة تصميم الطرق وتصريف السيول بأمانة منطقة الرياض
|
|
|
|
