لقد أضحت الحوادث المرورية للطرق إحدى أهم مشكلات العصر الحديث التي تعاني منها الدول المتقدمة والدول النامية، على حد سواء. وقد شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقدين الماضيين فترة تنموية كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية أدت إلى زيادة ملحوظة في الحركة والنقل، سواء داخل مدن المملكة أو خارجها.
كما شهدت مدن المملكة وشبكات الطرق بها في السنين الأخيرة اتساعاً مطرداً وازداد بذلك الطلب على وسائل المواصلات، ووجدت شركات السيارات في المملكة كبقية دول الشرق الأوسط سوقاً مربحة، وأصبحت المملكة بهذا التطور السريع أكثر حركة، وكنتيجة لذلك فقد صار من اللازم أن تزداد - مع الأسف - حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن حوادث السيارات.
وتمثل حوادث الطرق - كما يقول الدكتور إبراهيم بدوي - في الدول الغربية سبباً رئيساً لأخطار الإعاقة والوفيات في أوساط الشباب دون سن الثلاثين، ولا يختلف الوضع في المملكة - كما يقول الدكتور مصطفى عبدالعزيز -؛ إذ تشكل الحوادث المرورية أحد الأسباب الرئيسة للوفيات.
لذا قامت بعض البحوث والدراسات في الآونة الأخيرة بدراسة مختلف مظاهر وأوجه حوادث المرور في المملكة العربية السعودية. كذا قامت عدة دراسات بتحليل الحوادث المرورية في المملكة، وأمكن الخروج ببعض النماذج الرياضية التي تربط المتغيرات الأساسية في الدراسات المرورية، ومنها: أعداد الحوادث، والوفيات، والإصابات، وعلاقاتها بالعدد الكلي للمركبات، وعدد السكان.
وقد أوضحت هذه النماذج أن عدد الحوادث المرورية ستكون في ازدياد وسينتج منها خسائر بشرية ومالية كبيرة يجب استدراكها من الآن، وذلك من خلال الخطط العلاجية ووضع أهداف محددة لمواجهة هذه المشكلة.
ولا غرو، فقد قام عدد من مهندسي النقل والمرور مؤخراً بإجراء دراسات وتحليلات عديدة للحوادث المرورية الهدف منها وضع تصورات علمية لواقع هذه الحوادث وتقديرها مستقبلاً من خلال ما يتم جمعه من معلومات عن الحوادث المرورية خلال سنوات سابقة.
ومن الأساليب المستخدمة في هذا النوع من الدراسات حساب معدلات الحوادث وربطها بأعداد السكان والمركبات؛ ولذلك فإنه يتم تحديد بعض المتغيرات الإحصائية ويتم حسابها؛ وذلك للاستفادة منها في وضع التقديرات المستقبلية.
