لقد بدأت دول العالم على اختلافها تتحسس مشكلات المرور في المدن وعلى الطرقات العامة نتيجة التضخم الملحوظ في عدد السيارات، والزيادة المستمرة في حوادث المرور.
فحوادث الطرق تعد من أخطر المشكلات في عصرنا الحاضر، لأنها تستهدف الإنسان، أما بالموت أو العجز الدائم أو بإصابة تعوقه عن تقديم الخدمات لفترة من الزمن، مما يضعف دوره في الإسهام المباشر في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
والنمو الهائل الذي شهدته المملكة العربية السعودية خلال العقدين الماضيين، ترتب عليه زيادة في أعداد السيارات؛ مما ولد مشاكل مرورية عديدة.
ولا شك أن الحوادث المرورية هي أكثر المشكلات المرورية تعقيداً وأهمية، مما يتطلب مزيداً من الدراسة والتقويم والتحليل، للتقليل من حدة المشكلة وآثارها، وبالتالي تحسين مستوى السلامة المرورية.
وحيث إن العملية المرورية تتكون من عدة عناصر تشمل السائق والمركبة والطريق والظروف المحيطة، فإنه لا يمكن الوصول إلى سلامة مطلقة للمرور، إلا في حالة توجيه وقيادة المركبات بطريقة آلية، أي الاستغناء عن العنصر البشري في القيادة مع افتراض موثوقية التصميم الهندسي للمركبة والطريق تحت أي ظروف محيطة
وما دامت قيادة وتوجيه المركبات تخضع لإدارة السائق، فإنه عند الحديث عن سلامة المرور فيمكننا تعريفها - كما يقول د. سعد القاضي - بأنها إمكانية القيام بالنقل بالمركبات بسرعات اقتصادية مع تقليل عدد ودرجة وشدة حوادث المرور.
إن التوصل إلى تحسين مستوى السلامة المرورية على الطرق يتم باتخاذ مجموعة متكاملة من الإجرءات المرتبطة بالعناصر المذكورة فيما سبق للعملية المرورية.
ثم إن الأساليب المتبعة حالياً في البرامج الهندسية لتحسين مستوى سلامة المرور على الطرق عادة تتكون من ثلاث مراحل هي: التخطيط والتنفيذ والتقويم.
وذلك بجمع بيانات الحوادث المرورية وتحديد المواقع الخطرة وإجراء الدراسات الهندسية على تلك المواقع واقتراح التحسينات.
ختاماً يمكن القول إن اقتراح التحسينات الهندسية على المواقع الخطرة - تتم عادة - بناء على خبرة مهندس المرور وتقديره المهني، والتي قد تتفاوت من مهندس لآخر.
