دمشق - (د ب أ)

على الرغم من بدء العمل بقانون المرور الجديد في سوريا والذي تهدف السلطات من خلاله الحد من حوادث المرور التي زادت في الفترة الأخيرة، إلا إن السوريين تنتابهم مخاوف من تطبيق هذا القانون بسبب صرامته. ويقضي القانون الجديد بتطبيق النظام حسب النقاط الممنوحة لحامل إجازة القيادة، وتتدرج العقوبة بسحب الشهادة بعد أن يخسر السائق عدة نقاط لمدة ثلاثة إلى تسعة أشهر في المرات الثلاث الأولى، فيما تلغى الشهادة نهائياً بقرار قضائي في المرة الرابعة.

وينص القانون الجديد على تغريم السائق الذي يتسبب في وفاة شخص أو إصابته بعاهة بغرامة تتراوح بين 1000 و 2000 دولار، وبالسجن من ثلاثة أشهر إلى السنة، كما تفرض غرامات مالية بحق مستخدمي الهواتف المحمولة بحوالي 100 دولار وخصم أربع نقاط من شهادة مستخدم الهاتف أثناء قيادة السيارة.

ويقول وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبد المجيد في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية: إن أحد أسباب صدور القانون هو زيادة الحوادث والوفيات الواقعة على الطرقات العامة السورية، والتي كلفت خسائر مادية كبيرة..

وتشير بعض الإحصاءات الرسمية في سوريا إلى أن حادثاً يقع كل 18 دقيقة، وإن أكثر من 8 أشخاص يموتون يومياً بسبب حوادث المرور.

وينص القانون الجديد على دفع غرامة مالية بقيمة 200 دولار لكل من يتجاوز الإشارات الضوئية المرورية.

ويخشى السوريون من أن تستثمر بعض عناصر الشرطة الغرامات المالية العالية لهذا القانون، وتلجأ إلى ابتزاز السائقين في إطار الرشوة والفساد، على اعتبار أن السائق قد يضطر لدفع 10 دولارات للشرطي بدلاً من أن يدفع أجرة مخالفة 100 دولار على سبيل المثال.