تمثِّل حوادث المرور مشكلة رئيسة من مشاكل الصحة العامة، سواء في الدول النامية أو المتقدمة.

ففي السويد، على سبيل المثال، بلغ معدل الوفيات بسبب الحوادث 0.25 لكل 1000سيارة، بينما بلغ معدلها في الولايات المتحدة الأمريكية 0.31، وفي نيجيريا بلغ المعدل 14.4، وفي المملكة العربية السعودية، منطقة عسير، بلغ 2.3 لكل 1000 سيارة.

هذه الأرقام تعكس حقيقة أنَّ حوادث المرور تشكل مشكلة رئيسة في المملكة العربية السعودية، تصاحبها - كما يقول الدكتور إبراهيم بدوي - الزيادة المطردة في استيراد السيارات والإنشاءات المكثفة لشبكات الطرق العامة.

ويتجلى حجم مشكلات حوادث المرور من خلال نظرة سريعة لأعداد الوفيات والإصابات التي تحدث كل عام، والأضرار المادية الناتجة عن تلك الحوادث، وتبرز المأساة في أنَّ هذه الحوادث كثيراً ما تصيب الأفراد الذين هم في ريعان الشباب، وخصوصاً من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20-35 عاماً.

وتمثِّل الوفيات في هذه المجموعة خسارة كبيرة لعائلاتهم وللمجتمع؛ لما يتمتعون به من تعليم وتدريب كلَّف ويكلِّف الكثير من الأموال.

وفي المملكة العربية السعودية يزداد حجم المشكلة نسبياً مع الارتفاع المتزايد في أعداد السيارات.

وفي الآونة الأخيرة كثر الحديث عن سيارات الليموزين وارتباطها بحوادث المرور، وأنها عامل أساسي في ارتفاع وزيادة الحوادث التي حدثت، حيث لوحظ من خلال تتبع أعداد الحوادث بمدينة الرياض أنها تزداد عاماً بعد عام.

وللأسف، فإنَّ مدينة الرياض تواجه زيادة كبيرة سواء من حيث حجم وتطور عدد الحوادث فيها، أو من حيث نسبتها إلى حوادث المملكة. وتعود هذه الزيادات الكبيرة إلى عوامل مختلفة، فبالإضافة إلى العوامل التقليدية المعروفة لأسباب الحوادث منها زيادة السرعة وعدم التقيد بأنظمة المرور وشروط السلامة، والتي زادت حدتها في السنوات الأخيرة.

ثم إنَّ هناك عوامل أخرى أثرَّت في حجم حوادث المرور في مدينة الرياض، منها:

(1)زيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية فيما يخص نشاط حركة السير والانتقال.

(2) سهولة اقتناء السيارات الخاصة، وبالذات بعد ظهور نظام التقسيط والإيجار المنتهي بالتمليك.

(3) سهولة الحصول على رخصة القيادة على أي مستوى من المعرفة، بل ربما لمَنْ لا يملكون المعرفة الحقيقية بالأنظمة وفن قيادة السيارات.