الرياض - الفارس الأخضر

تقوم الجهات الرسمية المشرعة للنظم والقوانين البيئية بسن القوانين وإصدارها للتطبيق والعمل بموجبها، وتحديثها بين الحين والآخر بغية البحث عن أنجح السبل للوصول إلى المعادلة الصعبة وتحقيق التوازن المطلوب بين حماية البيئة من جهة وبين وسائل العيش الحديثة التي ألفها الناس في العصر الحديث، ومن أجل هذا الغرض يجتهد القائمون على الجهات البيئية الرقابية لفرض أقصى أشكال الرقابة البيئية على وسائل النقل الخاصة لإجبار السائقين على التقليل من استخدام سياراتهم ما أمكن، والاعتماد على وسائل النقل العامة بهدف الحد من أعداد السيارات في الطرقات وبالتالي التقليل من الانبعاثات الغازية الضارة، وفيما يلي أحد الأمثلة السيئة لما قد يحدث بسبب هذه الاجتهادات البيئية وما قد تؤدي إليه من سلبيات ومشاكل.

تجربة كندية

قامت ولاية أونتاريو الكندية بتطبيق برنامج بيئي صارم موجه لسائقي السيارات التي مضى عليها ثلاث سنوات أو أكثر حتى 19 عاماً، يتم بموجبه فحص هذه السيارات كل عامين ويوضع ملصق خاص على الزجاج الإمامي للسيارة والبرنامج تحت إشراف وزارة البيئة ووزارة المواصلات وبدأ في العام 1999 ويشمل جميع سيارات الركاب وشاحنات النقل الصغيرة بحيث يهدف إلى تحقيق خفض كبير لانبعاثات العادم بدرجة أفضل من مقاييس وكالة حماية البيئة الأمريكية بنسبة 11%، إلا أن هذا البرنامج كان قد مر بفترات حرجة بسبب تزايد الأعباء المالية من جراء شراء أجهزة الفحص المكلفة وغير الأساسية لتطبيق البرنامج وكان مقدراً له أن يفشل ويتوقف بالكامل بعد وصول المبالغ المتراكمة كديون إلى بضعة مليارات من الدولارات في العام 2003 إلا أن القائمين على البرنامج سارعوا إلى اتخاذ خطوات تصحيحية عاجلة أوقفت تدهور الوضع المادي وسرعان ما عاود البرنامج العمل من جديد، وعلى الرغم من النجاح الذي حققه إلا أنه قوبل من الكثير من السائقين بالانتقاد لدرجة الرفض وعدم تقبل نتائج الفحص الدوري الذي تقوم به بعض الشركات المتخصصة حتى أن بعض السائقين شكى للسلطات عن وجود خلل كبير بسبب تلاعب شركات وقيامها بإعطاء تقارير صيانة خاطئة عن وضع السيارات وأن فحصين لسيارة واحدة قد ينتج عنه تقريرين مختلفين! فتم تعديل البرنامج بطريقة تسمح للسائق بفحص سيارته لدى أكثر من ورشة في حال وجود شك في النتائج ومما يزيد من هم السائق أن تكاليف الفحص ارتفعت من 200 إلى 450 دولارا إلى 600 دولار، والأدهى من ذلك أن المتطلبات البيئية ازدادت صرامة بنسبة 23% مما يعني أن المزيد من السيارات لن تجتاز الفحص وسيتكبد السائقون نفقات إضافية لإصلاح الأعطال التي تضمن اجتياز سياراتهم للفحص لترتفع تكاليف البرنامج إلى أكثر من بليون دولار إلى 435 مليون دولار، تشمل تعرفة الفحص، إضافة إلى نفقات إصلاح الأعطال.

سلبيات وإيجابيات

تشير التقارير الدورية الصادرة من وزارة البيئة بكندا إلى أن معدلات التلوث بلغت أقصاها في العام 2005 أي في فترة الذروة للبرنامج، كما أن معدلات الوفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالتلوث ارتفعت إلى 5800 حالة وفاة، أضف إلى ذلك 17000 حالة مرضية بتكاليف علاجية تقدر بأكثر من 500 مليون دولار وخسائر تصل إلى نحو 8 ملايين دولار!!

وحسبما أفاد الصحفي ربوبرت هنتر (أحد مؤسسي جماعة السلام) فإن هذا البرنامج أثبت عدم جدواه، بل أصبح هاجساً وكابوساً يؤرق السائقين الكنديين ونموذجاً للبيروقراطية وما تحدثه من خسائر فادحة على السائقين، كما أن فوائده الإيجابية قليلة جداً مقارنة بالجهد والمال الذي تم بذله في سبيل إنجاح المشروع وعليه لجأت الحكومة الكندية إلى إجراءات أخرى للبحث عن بدائل كالسيارات الكهربائية والسيارات ذات المحرك الهجين الذي يعمل بالوقود والكهرباء معاً، وذلك على الرغم من قيام الحكومة أصلاً برفع قيمة ضرائب البيع المفروضة على مالكي السيارات الكهربائية من 1000 إلى 2000 دولار.