تهدد حوادث المرور حياة الملايين من البشر، ويزداد عدد الكوارث والضحايا من الأرواح البريئة، وأصبحت السلامة على الطريق مشكلة معقدة لها أبعاد متنوعة. ولقد بذلت الدول المتقدمة صناعياً جهوداً في هذا المجال، حيث وجهت استثمارات كبيرة في مواجهة هذه المشكلة، إلا أن مثل هذه الجهود لم تبذل في الدول النامية بالرغم من المحدودية النسبية لعدد السيارات فيها. ولعل أهم العقبات أمام رفع مستوى السلامة المرورية بالدول النامية عدم وجود معلومات شاملة ومفصلة للحوادث المرورية يعتمد عليها.

وغير خاف أن الاهتمام بالجانب التعليمي والتدريبي يعتبر من السبل الجيدة والفعالة - كما يقول د. محمد الحماد - للحد من الحوادث والمخالفات المرورية؛ ولذلك ينبغي التركيز على المجالات الآتية:

1 ـ الاهتمام بإنشاء مدارس تعليم قيادة السيارات.

2 ـ إعداد مسابقات سنوية لاختيار قائد السيارة المثالي.

3 ـ إعداد وتنظيم الندوات والمؤتمرات في مجال المرور.

4 ـ تضمين مناهج التعليم قواعد وإرشادات المرور.

5 ـ تكوين ما يسمى بأصدقاء المرور.

وتمثل التوعية بأنظمة المرور والسلامة للسائقين ومستخدمي الطريق أمراً له فعاليته في الحد من الحوادث والمخالفــات المرورية، وذلك من خلال تنمية الوعي المروري في نفوس المواطنين.

إن موضوع التوعية المرورية يحتاج إلى جهود مكثفة ليشمل قطاعات المواطنين كافة؛ إذ إن الجميع يستخدمون الطريق من الأطفال وحتى كبار السن، كما أنه يشمل المعوقين؛ ولذا ينبغي التركيز في التوعية على السائق؛ إذ إنه الأساس في الحوادث المرورية.

ثم إن تنسيق التوعية المرورية يحتاج إلى تضافر جهود كل من إدارات المرور والبلديات وأجهزة الإعلام والثقافة والتربية والتعليم والهيئات التطوعية المعنية بالسلامة.

لذا، فإن أسابيع المرور تمثل نموذجاً فعالاً لتنسيق التوعية المرورية، حيث تشارك فيه جميع القطاعات والجهات المعنية بالسلامة في الطريق.

وخلاصة القول إن التنسيق بين الأجهزة المعنية بحوادث الطرق وتأمين السلامة عليها كالبلديات والمرور والإعلام وغيرها من الأجهزة لا يمكن أن يتم في فراغ؛ إذ لا بد من آلية وآليات مستمرة تعمل على وضع خطــــوات التنسيق موضع التنفيذ، وتكون بمثابة اللجنة الدائمة للسلامة، ولدينا في المملكة العربية السعودية مثال رائد يتمثل في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.