استطلاع: إبراهيم السحيم - حمد العنزي

تستعد معارض وصالات السيارات لتطبيق منع دخول السيارات المستوردة تحت موديل 2004 وذلك بعد صدور قرار رسمي بمنع ذلك أوصت به وزارة الداخلية ووزارة النقل ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس، حيث أكدت هذه الجهات على ضرورة وضع حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة التي تستورد إلى المملكة، وأوصت بتحديد مدة زمنية لا تزيد على خمس سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ومدة لا تزيد على عشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل التي يسمح باستيرادها للمملكة وسيتم تطبيق هذا القرار بداية الشهر المقبل.

«نادي السيارات» قامت بمواكبة هذا القرار لمعرفة آراء بعض مستوردي السيارات وكذلك انطباعات بعض مستهلكي أو مستخدمي السيارات المستعملة.

أكدت الجهات المسؤولة التي أصدرت القرار من خلال تصريح لهيئة الجمارك حول أسباب تحديد عمر السيارات والشاحنات المسموح باستيرادها إلى المملكة بأن قرار تحديد عمر السيارات والشاحنات المسموح باستيرادها إلى المملكة صدر على ضوء نتائج الدراسات التي قامت بها لجنة مشكلة من عدة جهات رسمية وقد أوضحت وجود عدة أسباب رئيسية أدت لهذا القرار من أهمها الآثار البيئية الناتجة عن استخدام السيارات القديمة وما ينبعث منها من غازات سامة وزيوت ضارة بالبيئة كما أن لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني وما يستنزفه ذلك من ميزانية الفرد من مصروفات مالية ناتجة عن أعطالها المتكررة ولها مخاطر على سلامة المرور نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات السعودية المعتمدة أو استهلاك الكثير من مكوناتها وأجزائها عند استيرادها لمضي فترات طويلة على استخدامها. كما أن هذا القرار معتمد في معظم دول العالم التي تحدد الحد الأدنى لموديلات السيارات والشاحنات التي يسمح باستيرادها ويمنع ما زاد عمره على الموديل المحدد من الدخول إليها، كما أن هناك عدداً من دول العالم لا تسمح بدخول المركبات غير المسجلة لديها إذا تجاوزت موديلات محددة.

امتعاض

وقد عبر عدد من المستثمرين في قطاع السيارات المستوردة وأصحاب صالات ومعارض عن عدم الرضا التام لمثل هذا القرار، واجتمع عدد من هؤلاء المستثمرين مؤخراً مع بعض المسؤولين في الغرفة التجارية بالرياض وقاموا بشرح أهم وأبرز سلبيات هذا القرار وتأثيراته على المجتمع كون العديد من أفراده لا يملكون السيولة الكافية لشراء سيارات بموديلات حديثة، خصوصاً أن السيارة أصبحت مطلباً ضرورياً في الحياة وطالبوا الجهات المسؤولة بالنظر في القرار وسلبياته.

وأكد لنا الأستاذ عبدالرحمن البسامي أحد المستثمرين في هذا المجال أنه يجب على الجهات المسؤولة إعادة النظر بشكل جدي في هذا القرار الذي سيكون له سلبيات وآثار عديدة في حالة تطبيقه وخصوصاً فئة الدخل المحدود والمتوسط فتجد أن هذه الفئة في المملكة تشكل رقماً لا يستهان به وجميعهم بحاجة ماسة إلى استخدام السيارة، وتجد أن معظم سياراتهم تراوح ما بين موديلات 2001 و2004 فكيف تلزمهم من خلال هذا القرار بشراء سيارات ذات تكلفة عالية بالنسبة لمستوى الدخل الشهري للفرد وحتى أن بعضهم تجده يشتري سيارة ذات موديلات أقل وبالتقسيط.

غير مناسب

أما بندر الأحمري صاحب معرض خطوط الحياة للسيارات فقد أكد أن قرار المنع جاء بوقت غير مناسب وأنه لم يكن هناك دراسة كافية قبل صدوره، حيث سيضر بالعديد من الأشخاص مستخدمي السيارات ذات الموديلات الأقل، وسيحرم فئة في المجتمع من ركوب السيارات التي تناسب دخولهم من دون توفير البديل المناسب كقطارات أو حافلات نقل داخل المدينة أو سيارات أجرة بأسعار مناسبة حيث لا بديل لهم إلا السيارة. ومن هنا يجب إعادة دراسة وتقييم هذا القرار وأن يعدل على الأقل بتخفيف المدة الزمنية لتكون من موديل 2000 مثلاً، وشدد على أن تنفيذ القرار لن يفيد أحداً في المجتمع، كما أنه سوف يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات وهذا ما حدث حيث رفعت كثير من الشركات أسعارها منذ الآن.

إعادة نظر

أما الأستاذ محمد الزلال مدير صالة البيان الجديد للسيارات المستوردة فقد أكد أنه كان في أمريكا بعد صدور هذا القرار ولاحظ قيام موردي السيارات برفع أسعار سياراتهم بشكل كبير، مؤكدين أنه في الفترة المقبلة سوف يكون هناك ارتفاع آخر وذلك نظراً لقلة الطلب على السيارات ذات الموديلات الأقل التي أعتقد أن مجتمعنا لا يزال يحتاج مثلها ولا يوجد اكتفاء فيها لأنها لا تزال مستخدمة في شوارعنا ولا يزال الطلب عليها متزايداً ونحن نبيع منها على العديد من فئات المجتمع المختلفة ولا يوجد أي مشاكل تذكر فيها. وقال: نحن كصالات نقوم بتوفير هذه السيارات من خلال ضمان وصيانة مجانية بالإضافة إلى أننا لا نقوم إلا بشراء السيارات التي تكون نظيفة وجيدة ومناسبة للاستعمال داخل المملكة وهي تمر على عدة جهات قبل استخدامها من قبل الأفراد مثل هيئة المواصفات والمقاييس والفحص الدوري فكيف يكون بها مشاكل أو عيوب وهي مجازة من جهات رسمية.

أما بالنسبة للسيارات الموجودة داخل المعارض أو الحراج فهي سيارات يقوم بعض الأشخاص باستيرادها من دبي ويكون فيها بعض المشاكل فيقومون بالتلاعب بها لكي تدخل السوق ولكن هذا التلاعب غير موجود لدينا فنحن نقوم بتوفير العديد من السيارات المختلفة منذ فترة طويلة ومعظمها سليمة ولا يوجد بها أي عيوب أو مشاكل تذكر لذا نطالب الجهات المسؤولة بإعادة النظر بهذا القرار الذي سوف يضر بشكل كبير بسوق السيارات المستوردة.

أما الأستاذ نايف القحطاني صاحب معرض القصر للسيارات فقد كان مؤيدا لما ذكره المستثمرون حول ضرورة إعادة النظر فيه وسرعة اتخاذ قرار آخر لأنه على الجهات المسؤولة الأخذ بالمصلحة العامة قبل تطبيق هكذا قرار. وأكد أن تطبيقه سيسهم في رفع أسعار السيارات خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة ونحن كمستثمرين في هذا المجال نقوم بتقديم خدمات السيارات المستوردة منذ فترة طويلة ونقوم بتقديم سيارات ذات مواصفات معتمدة من قبل العديد من الجهات فلماذا يتم الآن صدور مثل هذا القرار وما سيكون له من مردود سلبي كبير.

إلغاء

أما الأستاذ منصور المهنا أحد المستثمرين في مجال السيارات المستوردة فقد أكد لنا أن هذا القرار تم اتخاذه لكي يتم تخفيف العبء على بعض الجهات الرسمية التي أعتقد أنها ممثلة بالموانئ إذ إن الموانئ غير مؤهلة لاستقبال العدد الكبير من السيارات التي تأتي من الخارج خصوصاً هذه الفترة، فقد ازداد الطلب على السيارات المستعملة بشكل كبير فكثير من أفراد المجتمع يرغبون بشراء المستعملة ذات الأسعار المناسبة والمواصفات الجيدة لذلك قامت الموانئ بتحمل عبء استقبال هذه السيارات التي تأتي ببواخر كبيرة ولا يمكن للإدارة العامة للموانئ استقبالها فرأوا فكرة إصدار مثل هذا القرار للحد من استيرادها. لكن على العكس فالمستثمرون سوف يقومون باستيراد السيارات دون وجود أي عوائق تؤثر على استيرادهم ومبيعاتهم ولكن من وجهة نظري سوف يكون المتأثر الأكبر من هذا القرار هو المستهلك الذي يرغب بشراء سيارة وخصوصا فئة الشباب الذي لا يملك مبلغ ماليا كبيرا يتيح له شراء سيارة من موديلات حديثة فنطالب المسؤولين أو أصحاب القرار بإعادة النظر فيه، خصوصا أن هناك دولاً أخرى قامت بإصدار هذا القرار وتراجعت عنها ومن ضمنها دولة الإمارات فقد أصدرت قرارا شبيها في وقت سابق وظهرت العديد من المشاكل حال تطبيقه وقامت الدولة بالتراجع عنه فنرجو أن يتم إلغاء هذا القرار هنا أيضا!

إيجابي وسلبي

والتقت مجلة «نادي السيارات» ببعض الأشخاص وسجلت انطباعاتهم حول الموضوع، وأكد الأستاذ أحمد العبد العبدالعزيز بأن هذا القرار له جوانب إيجابية وأخرى سلبية. من ناحيته الإيجابية فهو يطور ويشجع الإقبال على السيارات الحديثة وما فيها من تقنية للمحافظة على البيئة. أما من الناحية السلبية فسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام للسيارات المستعملة ومستوى الفرد ذو الدخل المتدني يصعب عليه اقتناء سيارة ذات تكلفة عالية فتجده يشتري السيارة المستعملة لأن تكلفتها الإجمالية أقل بكثير مقارنة بالجديدة، لذلك أقول إن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى تضرر المستهلك بشكل مباشر فلابد من مراعاة هذا الجانب.

أما الأستاذ باسل الحجيلان فيرى أن القرار من مصلحة أصحاب الدخل المرتفع فقط على عكس أصحاب الدخل المتدني لأن أكثر السيارات الموجودة في الطريق من موديلات أقل من 2004 وهي منتشرة بشكل كبير نظراً لقلة تكلفتها وانخفاض أسعار قطع الغيار لها، لذلك فالقرار ليس من مصلحة المواطن بشكل عام ويؤثر عليه ويؤثر على السوق السعودي للسيارات الذي كما هو معروف من أكبر الأسواق في منطقتنا فتجد أن السيارات ذات التكلفة المرتفعة صعب اقتنائها من قبل الفرد العادي لأن أغلب المستهلكين يقتنون السيارة عن طريق البنوك أو شركات التقسيط.

معدلة ومضروبة

أما الأستاذ أحمد الحربي فيروي لنا قصة حدثت معه عند شرائه لسيارة أمريكية وبعد فترة من الزمن اكتشف أن السيارة مسمكرة ومعدلة وهو لا يعلم بهذا العطل فالسيارات المستوردة يوجد بها العديد من المشاكل التي لا يمكن لأي شخص اكتشافها. لأن هنالك بعض الأشخاص يقومون باستيراد سيارات فيها مشاكل وذلك نظراً لأنها ذات سعر أقل ويقومون ببيعها بأسعار مختلفة وهي تكون ذات مشاكل كبيرة. ويقول الحجيلان: لذلك أنا مع تطبيق هذا القرار ولكن ليس بأن تكون السيارات من موديلات 2004 فيجب أن تكون على الأقل موديلات 99 فهي مقبولة إلى حد ما ويمكن استخدامها.

أما حسين الحربي فهو يرى أن هذا القرار غير جيد وسوف يقوم أصحاب المعارض برفع أسعار السيارات الأمريكية واحتكار السيارات ذات الموديلات الأقل ورفع أسعارها كما أن الشخص الذي يريد شراء سيارة من الموديلات الحديثة أنصحه بالشراء من الخارج لأن أسعار السيارات ذات الموديلات القديمة قريبة لسعر السيارات من الموديلات الحديثة الموجودة لدى الوكيل نفسه.