كثر الحديث عن انخفاض أسعار السيارات وما رافق ذلك من شائعات وأقاويل كثيرة غير صحيحة عن هبوط حاد في الأسعار، وفي الحقيقة ومن خلال خبرتنا بالسوق أقدم للقراء مجموعة من الحقائق الخاصة بسوق السيارات المستعملة ولاسيما الأمريكية ولابد من التدقيق فيها قبل إصدار أي حكم أو إطلاق أي مقولة. ومن أبرز هذه الحقائق:

- المؤثر الرئيسي في سوق المستعمل هو البنزين (سعر البنزين في أمريكا انخفض 75% من 4.5 دولار إلى دولار واحد فقط).

- كثير من الأمريكان باعوا سياراتهم الكبيرة والصالونات عند ارتفاع البنزين حيث كانت أسعار السيارات أرخص عندما كان البترول فوق 100 دولار.

- الأزمة الاقتصادية تأثيرها أخف عشرات المرات من ارتفاع البنزين في أمريكا، حيث أسعار السيارات أعلى الآن مما كانت عليه عند ارتفاع البنزين في أمريكا.

- الأزمة الاقتصادية تأثيرها أكبر على السوق الجديد حيث ترتفع في 2009 وانخفضت في 2008 ولقد قام بعض مسؤولي الغرف التجارية ببث أقاويل لأشخاص متضررين، ولكن كان عليهم أن يتريثوا قبل هذه التصريحات الاجتهادية.

والحاصل الآن أن المشتري يتردد في الشراء؛ متوقعاً انخفاض الأسعار وعزوف التجار عن البيع بخسارة. وأقول هنا لو أن هذا صحيح فلن يكون هناك أي انخفاض إلا بعد مرور ثلاثة أشهر؛ لأن السيارات المشتراه الآن تصل بعد شهرين والموجودة مشتراه قبل شهرين، مع العلم إن السيارة النظيفة بالمواصفات المطلوبة لم ينخفض سعرها، والذي حصل هو انخفاض محدود لمن اضطر إلى البيع بخسارة.

أعتقد أنه سيكون هناك شح في السوق والسبب انخفاض عدد السيارات المصنعة في الشركات الكبرى وسيكون الطلب أعلى من العرض، أما سوق المستورد (المستعمل) فهو لا يتأثر كثيراً بالاقتصاد؛ لأن القائمين عليه فئة معروفة من التجار يتنافسون في الأسعار ويبقى العرض والطلب هو المؤثر خصوصاً بعد انخفاض سعر البنزين الذي أسهم في ارتفاع أسعار السيارات الأمريكية وبخاصة الصوالين.

والخلاصة: ليس بيد التجار الذين اشتروا سياراتهم قبل ثلاثة أشهر خفض الأسعار إلا إذا قبلوا بالخسارة، ولا يمكن قبول اتهام تجار السيارات بالجشع؛ لأنهم مرتبطون بالأسواق الخارجية فإذا انخفض السعر في المصدر سينخفض هنا تلقائياً لشدة المنافسة.