مهما كانت مسببات حوادث المرور، فقد بلغت في الكثير من بلدان العالم مستويات تحتم تبني الجهات المسؤولة لمعايير للسلامة وتطبيقها ضمن سياساتها وإجراءاتها ومواصفاتها، لتشمل تلك المعايير أوجه التخطيط والتصميم والتشييد والتحسين والصيانة والتوعية والتدريب. ولم تكن المملكة العربية السعودية بمعزل عن ذلك، فما بُذل من جهد في سبيل وضع وتطبيق معايير لسلامة المرور في مختلف المجالات واضح للعيان.
إذ تعتبر المملكة من الدول القليلة بين الدول العربية التي بادرت لتطوير مواصفات قياسية للسلامة بالنسبة للمركبة والطريق، وذلك من خلال جهود الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة النقل وبلديات المدن المختلفة.
لكن طبيعة مشكلة سلامة المرور المعقدة تتطلب أن تكون هناك طرق ووسائل منظمة للوصول لحلول منطقية واقتصادية مؤثرة. هنا يأتي دور البحث العلمي، الذي يعتبره بعض المتخصصين، إذا تم تطبيق نتائجه، أحد أهم عاملين في تحقيق السلامة باعتبار أن العامل الآخر هو وجود نظام ناضج جربه الناس وتعاملوا معه طويلاً.
إن المقياس الحقيقي والنهائي الذي يدل على تحسن مستوى السلامة المرورية هو قلة الحوادث بعد تطبيق إجراء معين من إجراءات السلامة، وبالتالي قلة عدد المصابين والوفيات، وقلة التلف في الأموال والممتلكات الخاصة والعامة. ولكن هذا المقياس يظل هدفاً تتطلع إليه كل برامج سلامة المرور.
فكما تتحقق سلامة المرور على الطرقات مع ازدياد عوامل التحسن، تزداد أيضاً العوامل المؤدية إلى المزيد من الحوادث، مثل عدد السيارات وأطوال الطرق وخلافها. وقد توقع براين أونيل ارتفاع أعداد الحوادث والوفيات في المستقبل لمستويات أعلى بكثير من المستويات الحالية، نسبة للنمو المتزايد لأعداد السيارات. وقد لجأ الباحثون للعديد من المعدلات والإحصائيات للإلمام بموقف السلامة المرورية ووضعه في إطار مقبول. من هذه المعدلات والإحصائيات، معدل الحوادث والإصابات والوفيات لعدد معيّن من السيارات مثلاً 10.000 سيارة، أو لعامل يمثل عدد السيارات وأطوال الطريق، أو لعدد معين من السكان 100.000 مثلاً، وربط كل ذلك مع الزمن.
هنا يأتي دور البحث العلمي في مساعدة متخذ القرار بتقليل احتمال التقدير الخاطئ، وبالتالي توفير الكثير من الأموال والأرواح. ومن هذا المنطلق يمكن إعطاء نتائج البحوث في مجال سلامة المرور قيمة مادية. وبموازنة القيمة المادية للبحث مع تكلفته يمكننا الوصول إلى توجه أكثر وعياً لتصميم الدراسات البحثية والتعرف على احتياجات البحث من اتجاهات وأولويات.
