قرأت ما نشر بعدد (الجزيرة) رقم (13233) الصادر يوم الأحد 23-12-1429هـ صفحة (33) حول المطالبة والاهتمام بمحطات الطرق السريعة، حيث معاناة المرتادين من سوء المرافق الخدمية فيها وبعدها عن الرقابة، فنجد المساجد ودورات المياه في أسوأ حالاتها، وغرف السكن لا ترقى لأدنى المواصفات المطلوبة، وسوء الغذاء في المطاعم والوساخة وعدم تنظيم البقالات، وحتى المظهر العام للمحطة وملحقاتها وبخاصة محل البنشر وورش الصيانة، كل ذلك يتطلب حملات متتابعة لكل بلدية تخضع للإشراف على تلك المحطات سواء داخل المدينة والقريبة منها الداخلة ضمن اختصاصها بحيث تعطي صورة حسنة عن نظافة ونظامية محطات الوقود والاستراحات، مما يسهم في رفع سمعة الدولة في تطورها والارتقاء بها إلى الأفضل وتدعم الجانب السياحي، لذا يتطلب جعل إدارة إشراف في كل بلدية أو لجنة متابعة طوال العام، وقد يكون لوزارة النقل ووزارة التجارة مع البلدية دور في تلك المتابعة والقضاء على تلك المخالفات.

ولقد أعجبت برأي طرحه الأخ ناصر محمد الحميضي بأن تسند تلك المحطات والإشراف عليها على شركة أو شركات متخصصة وإلزامها بتقديم أرقى الخدمات، فمحطات الوقود تعتبر مصدراً للراحة والأنس إذا وجدها المسافر بوضع ملائم وراقٍ، وهذا ما نطلع عليه ونآمله فهل نجد التجاوب السريع الذي طال انتظاره؟ وهل يلاقي هذا النداء صداه لدى المجالس البلدية؟ وهل تحظى مدينة الدلم وغيرها بالنظرة الشمولية لتلك المحطات، حيث يوجد بها قرابة الأربعين محطة نفط داخل وخارج، والتي ينقصها الكثير من المتابعة والاهتمام، وأتمنى وضع جائزة في كل مدينة للتنافس الذي ينعكس مداه على النظرة الحضارية للمدينة، فقد عانينا الكثير من واقعنا الحالي لتلك المحطات، أدناها التسمم الغذائي البكتيري والعدوى وتلوث المكان بالزيوت والجو، وتشويه المظهر الحضاري، وأمور كثيرة نتمنى عدم تواجدها في مواقعنا الخدمية.