تجوب شوارع مدننا الكبرى وبعض المحافظات سيارات كثيرة مكتوب عليها بخط واضح وعريض مشاوير خاصة مع وضع أرقام عدد كبير من الهواتف خلف السيارة وعلى جنباتها، وهذه السيارات التي تجوب تلك المدن والمحافظات كلها غير مرخصة وغير نظامية وتقودها عمالة ربما تكون متخلفة أو متسترا عليها، والبعض من هذه السيارات تنقل المعلمات إلى محافظات خارج المدن الكبيرة يومياً بدون محرم والأكثر منها تنقل الطالبات والمعلمات داخل المدن والمحافظات وكذا الطلاب الصغار من المنازل إلى المدارس، ولاشك أن ترك هذه السيارات بهذا الأسلوب تسير بطريقة غير نظامية وغير حضارية أيضا له من السلبيات الشيء الكبير، فعلاوة على قيادة هذه السيارات من قبل عمالة غير أمينة ولا يوجد معها محرم فإن البلية الأخرى أن غالبية هذه السيارات متهالكة وتفتقر إلى متطلبات السلامة والأمن وهي تقوم بنقل فلذات الأكباد والمحارم، ناهيك عن السرعة الجنونية التي يتمتع بها هؤلاء السائقون سواء داخل المدن أو خارجها، والطامة الكبرى أنها تمر يوميا من عند نقاط التفتيش في مداخل المدن والمحافظات ولم يوقف منها ولا سيارة واحدة بحجة أن بها نساء، أليس من الضروري التأكد من هوية السائق وإثبات ملكيته للمركبة وحصوله على رخصة قيادة سارية المفعول؟ ثم إن هذه السيارات هل لديها ترخيص؟ وما هي المعايير التي اتخذت للتأكد من أن هذه السيارات صالحة للاستخدام ونقل هذه المحارم بمئات الكيلومترات؟ ثم أين أولياء الأمور -هداهم الله- من هذا كله؟ كيف يطمئن ولي الأمر لتسليم ابنته أو زوجته لسائق غير مرخص وغير مؤهل ويقود سيارة غير مؤهلة؟ أين التفكير في ذلك؟ ألم نسمع الكثير من الحوادث في هذا الشأن؟ أو لم نر السيارات المتعطلة بالطرق وهي تحمل عدداً من المعلمات المسافرات إلى العمل والقادمات من عملهن إلى مقر السكن؟ ألم نقرأ ذلك كثيراً؟ فإذا كان كذلك وهو بالطبع صحيح والطرق شاهدة على ذلك، فالمسؤولية تقع على من؟ هل على ولي الأمر الذي ائتمن على محارمه؟ أم على المسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة والمسؤولة عن ذلك؟ كأمن الطرق والمرور ووزارة النقل التي تصدر مثل هذه التراخيص إذا كان هناك تراخيص أصلاً؟ ثم الأكبر من هذا كله هو ترك الحبل على الغارب لهؤلاء العمالة تجوب مدننا وتنقل محارمنا إلى مشاوير خاصة وما الحوادث التي سجلت من جراء هذه المشاوير إلا دليل على ذلك، إنه آن الأوان لتنظيم هذه السيارات وإعطائها التصاريح الرسمية حسب الشروط والمعايير التي تمنح للسيارات في المجالات الأخرى كسيارات الأجرة مثلاً، ثم إن على أولياء الأمور مسؤولية كبيرة في هذا المجال وهو عدم تسليم محارمهم لمثل هؤلاء بحجة قضاء بعض المشاوير أو الذهاب إلى مقر العمل وكفى عدم مبالاة في هذا الموضوع، إن ما نقرأ ونسمع من الحوادث الكثيرة في هذا المجال لهو خير دليل وعلى كل ولي أمر أن يتحمل مسؤوليته الملقاة على عاتقه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا أحب الإطالة في هذا الموضوع فالرسالة ربما أنها وصلت لمن يهمهم الأمر من أولياء أمور ومسؤولين وعلى رجال أمن الطرق على مداخل المدن والطرق مسؤولية كبيرة في تشبع مثل هؤلاء للتأكد من أن السائق نظامي والمركبة نظيفة وأنها قد توفرت فيها شروط السلامة وأن لديها ترخيصا للعمل في هذا المجال، أما المرور داخل المدن فمسؤوليته مضاعفة أيضاً وتحديداً ملاحقة هؤلاء العمالة الذين يتولون القيادة بفلذات الأكباد ضاربين بالأنظمة والتعليمات عرض الحائط، متجاهلين أن السرعة التي يسيرون بها قد تكون قاتلة وهدفهم هو انتهاء عملهم ليس إلا للبحث عن عمل آخر، وطالما أن المتابعة في هذا الموضوع ضعيفة فلا نلوم هؤلاء فلا ذمة ولا ضمير لديهم.

في الختام أتمنى للجميع التوفيق والسلامة وسدد الله خطى الجميع.