يعد التلوث البيئي بشكل عام كارثة في كثير من المدن العالمية والصناعية استعصى علاجها رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات والمنظمات التطوعية للحد من هذا التلوث ويعد التلوث الناتج عن عوادم السيارات أحد أسبابها للحيلولة من تفاقم تلك المشكلة البيئية اتخذت بعض الدول مجموعة من الاحتياطات والتي من أهمها تطبيق بعض الضوابط والمعايير لحفظ كمية الغازات السامة التي تطلقها عوادم المركبات من خلال فحص فني دوري إجباري للسيارات وتشجيع أصحاب السيارات على الالتزام به ومنع السيارات من دخول مناطق معينة من المدن خاصة المناطق المكتظة بالمشاة والمراكز التجارية وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام وإجبار السائقين على تركيب أجهزة لامتصاص أبخرة العوادم الضارة وتحويلها إلى غازات غير ضارة مثل المحول التحفيزي وذلك بتخفيض الضرائب على السيارات التي تركب عليها هذه الأجهزة كذلك من ضمن الحلول سن قوانين تقضي بسير المركبات بالتناوب بحيث يسمح للمركبات ذات الأرقام الزوجية بالسير يوماً وتلك التي تحمل أرقاما فردية بالسير في اليوم التالي.
وفي دول أوربا والولايات المتحدة اتجهت الجهود إلى مصافي البترول ومطالبتها بتنظيف الوقود من المركبات العضوية الضارة وذلك بتخفيض نسبة الكبريت الذي يعد السبب الرئيسي لتلوث الأمطار. من جانبها تبذل شركات إنتاج السيارات جهوداً كبيرة لإنتاج سيارات لا تؤثر على البيئة مثل إنتاج السيارات الكهربائية وتحسين احتراق الوقود للحد من انبعاث الغازات الضارة لأقصى حد ممكن.
واليوم أصبح التلوث البيئي له أبعاد صحية واقتصادية وعلى المدى البعيد، ومن تلك الأبعاد:
أولاً: البعد البيئي أو الصحي: وهو الأخطر والأهم الذي يهدد الحياة لما يسببه من أمراض لا سيما على الجهاز التنفسي للإنسان بالإضافة إلى زيادة تفاقم الأمراض التي يشكو منها الإنسان أصلاً مثل أمراض القلب والربو وذات الرئة وتهيج العيون وتساقط الشعر وحساسية الجلد كما تحتوي عوادم السيارات على عناصر لها أضرار شديدة على خلايا الكبد والكلى لما تحمله من مواد سامة مثل مركبات الرصاص التي تسبب الصداع المستمر والميل للقيء وكذلك الحال بالنسبة للحيوان والنباتات حيث تتلوث فنظرة سريعة إلى أشجار النخيل التي في الشوارع الرئيسية حيث تحولت جذوعها إلى اللون الأسود من جراء ما تنفثه عوادم السيارات والمركبات بدلاً من اللون البني الفاتح الطبيعي لها.
ثانياً: البعد الاقتصادي: إن الاستهلاك غير المبرر للوقود يعتبر إسرافاً نهى عنه الدين الحنيف فضلاً عن كونه إهداراً للموارد المتاحة وتجاهل الأمر يتدهور فلن يقف عند زيادة استهلاك الوقود فحسب بل إن الأعطال المسببة لزيادة الاستهلاك تؤدي إلى تفاقم تكاليف الإصلاح أما الأعطال التي تؤدي إلى حرق زيت المحرك فهي أعظم وأدهى في النهاية وتفاقمها يؤدي إلى احتراق زيت المحرك ومضاعفة تكاليف الإصلاح على نحو كبير قياساً بما كان يمكن عمله في أول المشكلة أضف إلى ذلك تكاليف علاج الأمراض التي تسببها العوادم من جراء الإصابة بأمراض التنفس والسرطان والكلى وغيرها يؤدي إلى تفاقم المشكلة على المستشفيات والعيادات من كثرة المرضى والمراجعين لها بسبب ما خلفه التلوث لهم من أمراض وبالتالي فيه إرهاق لميزانيات وزارة الصحة وميزانية المواطن بشكل خاص.
كما أن ضبط غازات عوادم السيارات لا يكلف أكثر من ثلاثين ريالاً في المتوسط وهذا مبلغ زهيد مقارنة بالفائدة التي تجنيها البيئة وصحة الإنسان أضف إلى ذلك فإن التحكم في عوادم السيارات يقلل من استخدام الوقود وبالتالي تقل فاتورة البنزين والزيت وهو أمر مجرب ومعروف علمياً.
فما أحوجنا إلى بيئة نظيفة سليمة خالية من التلوث فالبيئة تعني المستقبل الأفضل لنا وللأجيال القادمة والمحافظة على الثروة الطبيعية التي حبانا الله إياها فلنتعاون جميعاً للمحافظة عليها من التلوث وذلك بالالتزام ببرنامج الفحص الدوري للسيارات أولاً بأول واتباع إرشاداته.
