في البداية توجهنا إلى مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري د عبد العالي بن إبراهيم العبد العالي حيث أجاب عن أسئلة المجلة:
المستهلك هو الداعم
للقضاء على هذه الظاهرة
* ما الجهود المبذولة لرفع وعي المستهلك للتمييز بين قطع الغيار الأصلية وغير الأصلية؟
- وعي المستهلك يعتبر من أفضل السبل المستخدمة لمحاربة انتشار السلع المغشوشة والمقلدة، ووعي المستهلك هو الداعم الرئيس لجهود الأجهزة الرقابية لمحاربة هذه الظاهرة، وقد قامت الوزارة ببعض الجهود الهادفة إلى توعية المستهلك وذلك من خلال إعداد وتوزيع العديد من النشرات الإرشادية لتعريف المستهلك عن كيفية استخدام إطارات السيارات، وكذلك زيوت المحركات وكذلك العديد من النشرات التحذيرية عن مخاطر استخدام السلع الاستهلاكية المقلدة والمواد الغذائية المغشوشة، ونشر بيانات صحافية عبر وسائل الإعلام المختلفة لدعوة المستهلك إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية للحد من هذه الظاهرة من خلال ما يلي:
* الإبلاغ عن أي حالات غش تجاري أو تقليد أو أي تصرفات مشبوهة سواء في الأسواق والمحلات أو المستودعات.
* عدم تداول شراء السلع الرديئة.
* التحقق من وجود بلد المنشأ للسلعة وتاريخ الصلاحية وبطريقة يصعب إزالتها.
* عدم شراء السلع من الباعة المتجولين أو على الأرصفة ومجهولي الهوية.
* فحص ومعاينة السلعة فحصاً جيداً قبل شرائها والمطالبة باختبارها.
* المطالبة بشهادة الضمان وكتيب التعليمات الإرشادية وفواتير الشراء.
كما قامت الوزارة بتخصيص أرقام هاتفية يمكن للمستهلك التواصل من خلالها مع الوزارة بتقديم أي ملاحظات أو الإبلاغ عن أي ظواهر سلبية تحدث في الأسواق.
هناك متابعة لتلك المصانع
* هل توجد متابعة للمصانع والورش المحلية التي تصنع قطع غيار السيارات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية؟
- المصانع والورش المحلية التي تصنع قطع غيار السيارات محدودة ويتمثل إنتاجها في الغالب في فلاتر الزيوت وفي (شكمانات) عوادم السيارات والزيوت وتجديد بعض قطع الغيار، ومع ذلك فإن هناك متابعة لتلك المصانع المحلية وزيارتها بصفة دورية وسحب عينات من إنتاجها للتحقق من مطابقته المواصفات.
القطع المقلدة والمغشوشة قنابل موقوتة
* ما أكثر الدول المصنعة لقطع الغيار غير الأصلية وكيف تتعاملون مع هذه الدول؟
- من الصعوبة تحديد دولة بعينها في مجال صناعة قطع السيارات غير الأصلية إلا أنه في كثير من الأحيان فإن قطع السيارات غير الأصلية تأتي من دول جنوب شرق آسيا، لذا فإنه يتم التركيز على فحص القطع الواردة من تلك الدول من قبل المختصين في مصلحة الجمارك، إضافة إلى مناقشة هذه الظاهرة عن طريق الملحقيات التجارية أو اللجان الاقتصادية المشتركة.
ليس هناك مواصفات
* على الرغم من وجود مواصفات محددة لقطع غيار السيارات إلا أن الأسواق تكتظ بقطع الغيار المقلدة التي تتسبب في مخاطر على الأرواح والممتلكات؟
- ليس هناك مواصفات قياسية سعودية لكل قطع غيار السيارات وإنما تم وضع مواصفات لبعض قطع غيار السيارات، وتعمل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على استكمال وضع مواصفات قياسية لبقية قطع غيار السيارات، إلا أن موضوع التقليد لا ينصب على مخالفة المواصفة وإنما يتعلق بوضع علامة تجارية على قطع غيار السيارات مشابهة للعلامة التجارية للشركات الصانعة ويكون ذلك على العبوات أو على ملصقات تغلف بها القطعة.
ضبط 417 ألف قطعة مغشوشة خلال 6 شهور
* في حالة ضبط شحنة قطع غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات ما العقوبة المتخذة لردع هذه الممارسات؟
- في حالة ضبط شحنة قطع غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات فإنه يتم استدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية ومن ثم إحالة كامل أوراق القضية للجان الفصل في قضايا الغش التجاري، وإذا كانت المخالفة تتعلق بتقليد علامة تجارية فإنه يتم إحالة كامل القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق ورفع الدعوة الجزائية أمام ديوان المظالم للفصل فيها وإعادتها للوزارة لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المخالفين.
وقد تلقت الوزارة وفروعها بمناطق ومحافظات المملكة خلال النصف الأول من هذا العام 1427هـ (506) شكاوى تتعلق بوجود قطع غيار مقلدة أو مغشوشة وتم النظر فيها وإنهائها.. وعلى سبيل المثال فقد بلغ عدد قطع الغيار التي تم ضبطها لوجود غش تجاري بها أو تقليدها لعلامات تجارية معروفة في مدينة الرياض (417436) قطعة غيار متنوعة وخاصة بعض القطع الحيوية مثل الفرامل وفلاتر الزيوت وتم إحالة (166) قضية للجان الفصل في قضايا الغش التجاري وكذلك إحالة (48) قضية تقليد لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها، ومن ثم الإحالة لديوان المظالم لإصدار الحكم، كما بلغت الغرامات المالية المفروضة على المخالفين في مدينة الرياض فقط (800000) ثمانمائة ألف ريال تقريباً في مخالفات الغش التجاري.
المكلفون بالجولات متخصصون!!
* هل من يقومون بالجولات متخصصون ويعرفون مواصفات القطع؟
- الأشخاص المكلفون بالجولات متخصصون ولديهم إلمام بالتفريق بين الأصلي والقطع المقلدة وتحرص الوزارة على تدريب هؤلاء الموظفين بما يمكنهم من تأدية عملهم بكفاءة وإتقان، وفي حالة الشك في قطع معينة فإنه يتم إحالتها لمختبرات الوزارة أو أية جهة معتمدة لإخضاعها للفحص المخبري للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه واتخاذ الإجراءات النظامية تبعا لذلك.
رأي شيخ الصناعية
أما شيخ الصناعية الشيخ محمد المشعل فقال: التعاون ضروري بين كل من الشرطة وإدارة المتخلفين كذلك لا بد من وجود بيانات عن جميع الورش والعاملين بها لدى الشرطة بالإضافة إلى زيارات مفاجئة وسرية من الشرطة للصناعية وفي حال وجود شكوى من ورشة يتم استدعاء صاحب الورشة الفعلي، كذلك لا بد من توعية أصحاب الورش بمشاكل التستر على العمالة. بل أي ورشة يأتي منها أكثر من شكوى يتم إنذارها مبدئيا وتوضع في قائمة سوداء وفي حالة تكرار الشكاوى تغلق الورشة.
ونعمل على تدريب الشباب السعودي على الأعمال المهنية وإعطائهم شهادات ثم العمل على توظيفهم. ولا بد من استخدام الكمبيوتر في حصر ورش الصناعية.
للأسف أسواقنا مليئة بالمقلّد
وقد سألنا د. نواف محمد المعاودة أثناء جولتنا في محال بيع قطع غيار السيارات فقال: للأسف إن الأسواق السعودية مليئة بقطع غيار السيارات المقلدة التي تأتي من الصين والهند وإيران وغيرها من الدول، والمشتري أو المستهلك هنا للأسف أيضاً يهتم بالسعر أولاً، فأول ما يسأل عن سعرها وعندما يجد سعرها رخيصا ومكتوبا عليها صناعة ألمانية أو أمريكية أو يابانية يبادر إلى شرائها مع أنها بالواقع غير أصلية بل مقلدة مع أنه يمكن اكتشافها كأن تكون غير مغلفة التغليف الصحيح أو تكون بدون غلاف أو كرتون الوكالة.
ويعود السبب الرئيس لانتشار قطع الغيار التجارية أو المقلدة هو احتكار الوكيل أو المورد لهذه القطع والمغالاة في سعرها مقارنة بالدول المجاورة وللأسف. إن المحال التجارية وبعلانية تقول للزبائن: هل تريد أصليا أم تجاريا دون خوف أو رادع؟!
وهنا يبرز دور الدولة ممثلة لمصلحة الجمارك بالدرجة الأولى إذ يجب أن تكون قطع الغيار المستوردة مدعمة بشهادة المنشأ من البلد الأصلي كذلك فرق مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة لا تعفى من المسؤولية وبعدهما يأتي المواطن الذي يجب أن يكون مدركاً لمضار ومساوئ القطع المقلدة وإدراك خطورتها لما تسببه من أضرار جسيمة على سيارته وعلى حياته.
الخوف على النفس
وقال المواطن ناشي ضيف الله الحربي: إن لكل شيء أكثر من استخدام في الخير والشر، وقطع الغيار كذلك لا تعتبر استثناء، ويعتبر الخوف على النفس من القطع المقلدة هاجساً لدى كثير من الناس، ومن وجهة نظري أقترح منع دخول قطع الغيار المقلدة التي تأتي من البلاد المعروفة لدى الجميع وخاصة القطع الرئيسة التي تعتمد عليها السيارات بشكل أساسي. وفي الوقت نفسه أطالب بإلزام الوكيل ببيع تلك القطع بسعر معقول وضمانه بأنها أصلية، على أن يتم مراقبة الأسعار من قبل وزارة التجارة وحماية المستهلك من التلاعب في الأسعار وفي حياة المسلمين، ولعلنا بهذه الطريقة نستطيع الحد من خطورة انتشار القطع المقلدة التي تودي بحياة المسلمين في كثير من الأحيان، هذا من جهة ومن جهة أخرى نستطيع تأمين القطع الأصلية بسعر مناسب للمستهلك وبفائدة معقولة للوكيل، وقانا الله وإياكم شر الجشع.
أصحاب قطع الغيار
ذهبت المجلة إلى عدد من أماكن بيع قطع السيارات في صناعية طريق الخرج وسألت أصحابها: هل توجد قطع غيار مقلدة وأصلية؟ وما القطع التي تلقى رواجاً أكثر؟ أجابوا جميعاً بأن محال بيع قطع الغيار المقلدة وغير الأصلية مليئة بها وأن القطع الأصيلة حسب الطلب وأن هناك قطعا أصيلة وهناك قطع مقلدة ولكن القطع غير الأصيلة هي التي تذهب وخاصة إذا كان المشترون هم عمال الورش فهم يطلبون هذه القطع.
* المواطن أحمد هزازي يقول لنا: أهم شيء أقوله أن هناك من هم حريصون على سياراتهم فهم يحضرون بأنفسهم ويأخذون القطع التي يحتاجونها ويقفون في الورشة حتى يتم تركيبها ويطمئنون عليها. ولكن الغالبية العظمى من الناس من يوكلون مهمة الشراء والتركيب لهذه العمالة.
نعم هناك من يمارسون الظاهرة
حسن علي، بائع في أحد محال بيع قطع الغيار.. سألناه: ما صحة ما يقال إن بعض الورش تتعامل مع أصحاب القطع مقابل الحصول على نسبة؟
أجاب بقوله: نعم هناك بعض أصحاب الورش من يتعاملون مع بعض أصحاب محال بيع القطع حيث يأخذون القطع من عندهم مقابل عمولة أو تخفيض.. وهذه الظاهرة موجودة.
أصحاب الورش
توجهنا إلى إحدى الورش وسألنا عن هذه الظاهرة فقال لنا سليمان هاشم (سوداني الجنسية ومسؤول عن هذه الورشة): نعم هناك ورش أصحابها ضعاف نفوس لا همَّ لهم إلا كسب المال بأي طريقة كانت.. والبعض يخاف على سمعته وليس عنده هذا المبدأ ولكن الغالبية العظمى موجود عندهم هذه الظاهرة، وموضوع إصلاح السيارة مهم جداً ألا تركب بها إلا قطع غيار أصلية ومهم جداً أن تسأل صاحب السيارة عن رغباته وأقول الرقابة مطلوبة وهناك من يعملون في هذا المهنة وهم بعيدون عنها.
التستر موجود
أحد الباعة ويدعى عبد الله محمد الحواتي بائع في أحد المراكز الكبيرة قال:
في الواقع هناك غش وهناك خداع وهناك من ضميرهم ضعيف سواء من أصحاب بعض الورش أو أصحاب قطع الغيار.. المشكلة في الورش الكبيرة والمراكز حيث تحتاج إلى عمالة مؤهلة ولكن طلباتنا لا تعطى لنا من العمالة التي تسد حاجتنا هناك، بعض أصحاب الورش الصغيرة التي يعمل فيها أجانب هم الذين أساءوا للورش وأساءوا لمهنتهم، والرقابة على هذه الورش ومن يعملون فيها والتستر على العمالة معدوم!
قطع الغيار الأصلية محتكرة!
* المواطن سعود المحمود قال: في الحقيقة قد نفاجأ في أسواقنا الخاصة بقطع غيار السيارات عندما نشتري قطعة أصلية وهي في الحقيقة قطعة مقلدة مع العلم أنه مختوم عليها ويوجد بما شعار وكذلك قد نُصدم بوجود قطع غيار مقلدة وصناعتها إما صينية أو هندية أو تايوانية بالإضافة إلى أن هناك فرقا كبيرا وشاسعا في السعر مع العلم أن الاختلاف قد يكون في الجودة ومدة الاستهلاك وللأسف الشديد أن قطع غيار السيارات الأصلية محتكرة عند بعض الوكالات وهذا الاحتكار يولد التحكم في السعر ورفعه على المستهلك، الذي هو الضحية وقد يكون مضطراً للشراء عندما لا يوجد بديل، فيجب على وزارة التجارة أن تحرص على هذا الموضوع أن تقوم بتنوع الوكلاء لهذه القطع وأن تكون هناك مراقبة شديدة على أسعار منتجات قطع غيار السيارات بصفة خاصة والمنتجات الأخرى بصفة عامة.
وكذلك لا يجب علينا أن نهمل ونغفل دور المستهلك الذي يجب عليه الحرص عند شراء أي قطعة أصلية بأن يكون مكان شرائها من قبل الوكيل ولا مانع من وجود ضمان لمدة زمنية لهذه القطعة وأن يكون سعرها موحدا في جميع مناطق المملكة وموجود عليها والبعد عن القطع المقلدة لأن هذه القطعة المقلدة قد تسبب له أضراراً هو في غنى عنها وقد يندم عندما يحدث لا سمح الله هذا الضرر خاصة في أماكن حساسة ومهمة من السيارة.
