|
|
إشارة حمراء
ورش للغش والتدليس!
عبداللطيف العتيق |
|
ظهرت بعض الورش المحيطة بمحطات الفحص الدوري التي تقوم بأدوار مختلفة من التحايل، وذلك من خلال تأجير بعض قطع الغيار والإطارات والتلاعب في مستوى نسبة الكربون للسيارات لتمكينها من اجتياز الفحص الدوري، محققة من وراء ذلك بعض الكسب المادي المبني على التضليل والخداع، ناسية أو متناسية ما قد ينتج عن هذه التصرفات من حوادث كارثية.
وحتى لو سلمنا بأن من يلجأ إلى الاستعانة بهذه الورش هم عدد محدود من أفراد المجتمع، غير المدركين للنتائج التي قد تترتب على أفعالهم معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، فإن ترك مثل هذه الورش بدون مراقبة يهدد سلامة الجميع.
وتكمن أهمية الفحص الدوري للمركبات في أنه يقدم لها الحد المقبول من متطلبات الأمان، ويقلل من مخاطر تعرضها للأعطال، وما قد ينتج عنها من حوادث سببها تلف أجزاء حساسة منها، ولذلك جاءت إلزامية الفحص الدوري للمركبات، وتم ربطه بما يتم من إجراءات على المركبة كتجديد رخصة سيرها أو نقل ملكيتها ونحو ذلك.
وهنا أقدم أربع رسائل، لكل مواطن ومقيم يتعامل أو يلجأ لمثل هذه الورش، أولاها: عليه أن يدرك أنه ربما يكون هو وعائلته الضحية الأولى لهذه التصرفات، وأن يتذكر أن هذا نوع من الغش والخداع، وامتناعه عن التعامل مع هذه الورش هو الوسيلة الأنجع للقضاء على بقاء هذه الورش على قيد الحياة.
والرسالة الثانية: فهي لكل مواطن غيور يملك إحدى هذه الورش، حيث أقول له: عليك مراقبة العمالة التي تعمل لديك، والتأكد من عدم تعريضها المجتمع لويلات الحوادث، فقد تدر مخالفاتهم بعض الكسب المادي، لكنهم، في المقابل سيكونون سبباً في قتل الأبرياء وإصابتهم بعاهات دائمة.
أما الرسالة الثالثة: فأوجهها إلى الإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بأن الأمر لم يعد سرًا، وحق لنا أن نتساءل: أين دور الرقابة والتفتيش؟! وهل ننتظر حتى يأتي أصحاب هذه الورش معترفين بتأنيب الضمير؟! فهذه الورش تستعين بالعمالة المخالفة، وتوظفها على قارعة الطريق لاصطياد مزيد من الضحايا، وسبق أن أرسلنا مصوراً لتوثيق هذه السلوكيات، وكاد المسكين ألا يعود كما ذهب، لولا عناية الله، ثم فراره هارباً بجلده وآلة تصويره من (مافيا) تلك الورش.
ورسالتي الرابعة والأخيرة لوسائل الإعلام بجميع أنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة، هي أن عليهم أمانة كشف هذه الممارسات وإيضاحها للمجتمع من خلال طرح مكثف لهذه القضية على بساط البحث بما يتناسب مع مخاطرها.
|
|
|
|
| ديفيد متى يتولى القيادة وبورشه تواصل الريادة
|
أعلنت شركة ساماكو، الموزع للسيارات الألمانية الرائدة في المملكة تعيين السيد ديفيد متى مديراً عاماً جديداً لبورشه لقيادة عمليات الشركة النامية في سوق المملكة العربية السعودية.
ويمتلك السيد متى خبرة راسخة في صناعة السيارات في كل من جنرال موتورز وبورشه، إذ كان يعمل مديراً عاماً لشركة بهبهاني للسيارات في الكويت خلال العامين الماضيين، كما عمل في مبيعات بورشه ومنافذ سيكست لتأجير السيارات ومركز الكويت للسيارات وسيقود السيد متى توسيع المجموعة وطرح استراتيجياتها الجديدة في المملكة وتشهد السيارات الرياضية الألمانية الصنع نمواً متزايداً في أسواق الشرق الأوسط والمملكة.
وباعت شركة بورشه الشرق الأوسط وإفريقيا 4419 سيارة بنهاية شهر يوليو من هذا العام 2006م وذلك بزيادة 16% من العام الماضي، وهذا يضع الشرق الأوسط في المركز الخامس بناء على احصائيات المبيعات العالمية للشركة بعد أمريكا الشمالية وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، وقد كان في مقدمة هذا النمو سيارات كايين SUV (سيارة الخدمة الرياضية) التي بيع منها 3006 سيارات ويعادل ذلك ستة أضعاف مبيعاتها (500 سيارة) في منتصف السنة الأولى لطرحها (2003م).
وصرح السيد متى بهذه المناسبة قائلا: (إنني سعيد بالتحاقي بالعمل في شركة سلماكو، حيث لدينا الفرصة في زيادة النجاح الذي تحققه السيارات في المملكة والارتقاء به إلى مستويات جديدة لا سيما وأن اقتصاد المملكة يشهد نمواً كبيراً بسبب زيادة أسعار البترول والمؤشرات الإيجابية الاخرى، فقد استفادت أعمال بورشه التجارية وحصتها في السوق ونحن نتوقع الاستمرار في هذا الاتجاه الإيجابي).
وأضاف متى: وإني سعيد بالعودة إلى المملكة العربية السعودية وذهلت لرؤية هذه النهضة الضخمة التي حدثت فيها خلال العشر سنوات الماضية، إن لدى بورشه فرصة كبرى لتنمو هنا وسنركز على هذه الفرصة والاستمرار في التطور وتقديم الخدمات المثالية والأنظمة التي تنال رضا عملائنا. وسنعمل على جعل علاماتنا التجارية العالمية ترسي المعايير لسيارات الفئات الرياضية الفخمة في المملكة.
|
|
|
|
