|
|
إشارة حمراء
ورش للغش والتدليس!
عبداللطيف العتيق |
|
ظهرت بعض الورش المحيطة بمحطات الفحص الدوري التي تقوم بأدوار مختلفة من التحايل، وذلك من خلال تأجير بعض قطع الغيار والإطارات والتلاعب في مستوى نسبة الكربون للسيارات لتمكينها من اجتياز الفحص الدوري، محققة من وراء ذلك بعض الكسب المادي المبني على التضليل والخداع، ناسية أو متناسية ما قد ينتج عن هذه التصرفات من حوادث كارثية.
وحتى لو سلمنا بأن من يلجأ إلى الاستعانة بهذه الورش هم عدد محدود من أفراد المجتمع، غير المدركين للنتائج التي قد تترتب على أفعالهم معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، فإن ترك مثل هذه الورش بدون مراقبة يهدد سلامة الجميع.
وتكمن أهمية الفحص الدوري للمركبات في أنه يقدم لها الحد المقبول من متطلبات الأمان، ويقلل من مخاطر تعرضها للأعطال، وما قد ينتج عنها من حوادث سببها تلف أجزاء حساسة منها، ولذلك جاءت إلزامية الفحص الدوري للمركبات، وتم ربطه بما يتم من إجراءات على المركبة كتجديد رخصة سيرها أو نقل ملكيتها ونحو ذلك.
وهنا أقدم أربع رسائل، لكل مواطن ومقيم يتعامل أو يلجأ لمثل هذه الورش، أولاها: عليه أن يدرك أنه ربما يكون هو وعائلته الضحية الأولى لهذه التصرفات، وأن يتذكر أن هذا نوع من الغش والخداع، وامتناعه عن التعامل مع هذه الورش هو الوسيلة الأنجع للقضاء على بقاء هذه الورش على قيد الحياة.
والرسالة الثانية: فهي لكل مواطن غيور يملك إحدى هذه الورش، حيث أقول له: عليك مراقبة العمالة التي تعمل لديك، والتأكد من عدم تعريضها المجتمع لويلات الحوادث، فقد تدر مخالفاتهم بعض الكسب المادي، لكنهم، في المقابل سيكونون سبباً في قتل الأبرياء وإصابتهم بعاهات دائمة.
أما الرسالة الثالثة: فأوجهها إلى الإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بأن الأمر لم يعد سرًا، وحق لنا أن نتساءل: أين دور الرقابة والتفتيش؟! وهل ننتظر حتى يأتي أصحاب هذه الورش معترفين بتأنيب الضمير؟! فهذه الورش تستعين بالعمالة المخالفة، وتوظفها على قارعة الطريق لاصطياد مزيد من الضحايا، وسبق أن أرسلنا مصوراً لتوثيق هذه السلوكيات، وكاد المسكين ألا يعود كما ذهب، لولا عناية الله، ثم فراره هارباً بجلده وآلة تصويره من (مافيا) تلك الورش.
ورسالتي الرابعة والأخيرة لوسائل الإعلام بجميع أنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة، هي أن عليهم أمانة كشف هذه الممارسات وإيضاحها للمجتمع من خلال طرح مكثف لهذه القضية على بساط البحث بما يتناسب مع مخاطرها.
|
|
|
|
| إيران تطلق نظام بطاقات ذكية لتقييد استهلاك الوقود
|
قالت صحيفة إن إيران ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة اوبك أطلقت نظاماً لشراء البنزين (بالبطاقات الذكية) في خطوة قال محللون إنها تمهد الطريق إلى احتمال تقنين استخدام الوقود العام القادم. ونقلت صحيفة إيران المملوكة للدولة عن محمد رضا نعمت زاده نائب وزير النفط قوله: (توزيع البطاقات الذكية بدأ من أجل الحد من استهلاك قائدي السيارات).
ولم يشرح كيف تستخدم البطاقات الذكية لتقييد الاستهلاك لكن مثل هذه الطريقة جرى الحديث عنها فيما مضى في إطار خطة محتملة لتقنين استهلاك الوقود. وقالت الصحيفة إن قائدي السيارات سوف يستخدمون البطاقات من مارس آذار عام 2007م. وقال المحلل مجتبى سيماتيان: (الحكومة تريد إقامة نظام لاستخدامه في تقنين استهلاك البنزين حينما تحتاج إليه). وتفتقد إيران إلى طاقة التكرير اللازمة لأن تكون مكتفية ذاتياً في البنزين ولذا فإنها تستورد 40 في المئة من احتياجاتها المحلية البالغة نحو 75 مليون لتر يومياً.
غير أن الدولة تدعم الوقود المنتج محلياً والواردات ولذا فإن سائقي السيارات يدفعون ما يعادل تسعة سنتات أمريكية فحسب للتر وهو سعر يقول الاقتصاديون إنه ينطوي على تبديد لأموال الحكومة ويشجع على الإسراف ويذكي تجارة تهريب مزدهرة إلى جيران إيران.
|
|
|
|
