|
|
إشارة حمراء
ورش للغش والتدليس!
عبداللطيف العتيق |
|
ظهرت بعض الورش المحيطة بمحطات الفحص الدوري التي تقوم بأدوار مختلفة من التحايل، وذلك من خلال تأجير بعض قطع الغيار والإطارات والتلاعب في مستوى نسبة الكربون للسيارات لتمكينها من اجتياز الفحص الدوري، محققة من وراء ذلك بعض الكسب المادي المبني على التضليل والخداع، ناسية أو متناسية ما قد ينتج عن هذه التصرفات من حوادث كارثية.
وحتى لو سلمنا بأن من يلجأ إلى الاستعانة بهذه الورش هم عدد محدود من أفراد المجتمع، غير المدركين للنتائج التي قد تترتب على أفعالهم معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، فإن ترك مثل هذه الورش بدون مراقبة يهدد سلامة الجميع.
وتكمن أهمية الفحص الدوري للمركبات في أنه يقدم لها الحد المقبول من متطلبات الأمان، ويقلل من مخاطر تعرضها للأعطال، وما قد ينتج عنها من حوادث سببها تلف أجزاء حساسة منها، ولذلك جاءت إلزامية الفحص الدوري للمركبات، وتم ربطه بما يتم من إجراءات على المركبة كتجديد رخصة سيرها أو نقل ملكيتها ونحو ذلك.
وهنا أقدم أربع رسائل، لكل مواطن ومقيم يتعامل أو يلجأ لمثل هذه الورش، أولاها: عليه أن يدرك أنه ربما يكون هو وعائلته الضحية الأولى لهذه التصرفات، وأن يتذكر أن هذا نوع من الغش والخداع، وامتناعه عن التعامل مع هذه الورش هو الوسيلة الأنجع للقضاء على بقاء هذه الورش على قيد الحياة.
والرسالة الثانية: فهي لكل مواطن غيور يملك إحدى هذه الورش، حيث أقول له: عليك مراقبة العمالة التي تعمل لديك، والتأكد من عدم تعريضها المجتمع لويلات الحوادث، فقد تدر مخالفاتهم بعض الكسب المادي، لكنهم، في المقابل سيكونون سبباً في قتل الأبرياء وإصابتهم بعاهات دائمة.
أما الرسالة الثالثة: فأوجهها إلى الإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بأن الأمر لم يعد سرًا، وحق لنا أن نتساءل: أين دور الرقابة والتفتيش؟! وهل ننتظر حتى يأتي أصحاب هذه الورش معترفين بتأنيب الضمير؟! فهذه الورش تستعين بالعمالة المخالفة، وتوظفها على قارعة الطريق لاصطياد مزيد من الضحايا، وسبق أن أرسلنا مصوراً لتوثيق هذه السلوكيات، وكاد المسكين ألا يعود كما ذهب، لولا عناية الله، ثم فراره هارباً بجلده وآلة تصويره من (مافيا) تلك الورش.
ورسالتي الرابعة والأخيرة لوسائل الإعلام بجميع أنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة، هي أن عليهم أمانة كشف هذه الممارسات وإيضاحها للمجتمع من خلال طرح مكثف لهذه القضية على بساط البحث بما يتناسب مع مخاطرها.
|
|
|
|
دراسة علمية تؤكد
الأوروبيون أقل اهتماماً بالسيارات صديقة البيئة
|
أظهرت دراسة أوروبية حديثة أن الأوروبيين لا يهتمون كثيرا بالحصول على سيارة أقل تلويثا للبيئة. وقد دفعت نتيجة هذه الدراسة البرلمان الأوروبي إلى التفكير في إصدار قواعد جديدة للحد من الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة الناتجة عن السيارات؛ بهدف إجبار منتجي السيارات على تحسين منتجاتهم وتطوير أجيال جديدة أقل تلويثا للبيئة.
ولكن شركات السيارات تؤكد أن المستهلكين في أوروبا لا يقبلون على هذه السيارات التي تراعي الاعتبارات البيئية.
في الوقت نفسه أشارت الدراسة إلى أن حجم الانبعاثات الغازية الملوثة للبيئة في أوروبا يرتفع باطراد منذ 1990م رغم تحسين كفاءة السيارات وذلك نتيجة ارتفاع أعداد السيارات على الطرق. وتحتاج أوروبا إلى إجراءات جذرية من أجل خفض حجم الانبعاثات الغازية لتتماشى مع معايير بروتوكول كيوتو لحماية مناخ الأرض الذي وقع عليه الاتحاد الأوروبي عام 1997م، ولكن الخبراء يتوقعون مقاومة شرسة من جانب شركات السيارات الأوروبية لأي محاولة تهدف إلى خفض الانبعاثات الغازية.
وقال أحد اتحادات صناعة السيارات الأوروبية إن السبب الرئيسي في بطء التقدم على صعيد الحد من الانبعاثات الغازية هو إقبال المستهلكين على السيارات الكبيرة الأكثر أمنا والأكثر استهلاكا للوقود وانصرافهم عن السيارات الصغيرة ذات الاستهلاك المحدود للوقود والأقل إفرازا للغازات الضارة.
|
|
|
|
