|
|
إشارة حمراء
ورش للغش والتدليس!
عبداللطيف العتيق |
|
ظهرت بعض الورش المحيطة بمحطات الفحص الدوري التي تقوم بأدوار مختلفة من التحايل، وذلك من خلال تأجير بعض قطع الغيار والإطارات والتلاعب في مستوى نسبة الكربون للسيارات لتمكينها من اجتياز الفحص الدوري، محققة من وراء ذلك بعض الكسب المادي المبني على التضليل والخداع، ناسية أو متناسية ما قد ينتج عن هذه التصرفات من حوادث كارثية.
وحتى لو سلمنا بأن من يلجأ إلى الاستعانة بهذه الورش هم عدد محدود من أفراد المجتمع، غير المدركين للنتائج التي قد تترتب على أفعالهم معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، فإن ترك مثل هذه الورش بدون مراقبة يهدد سلامة الجميع.
وتكمن أهمية الفحص الدوري للمركبات في أنه يقدم لها الحد المقبول من متطلبات الأمان، ويقلل من مخاطر تعرضها للأعطال، وما قد ينتج عنها من حوادث سببها تلف أجزاء حساسة منها، ولذلك جاءت إلزامية الفحص الدوري للمركبات، وتم ربطه بما يتم من إجراءات على المركبة كتجديد رخصة سيرها أو نقل ملكيتها ونحو ذلك.
وهنا أقدم أربع رسائل، لكل مواطن ومقيم يتعامل أو يلجأ لمثل هذه الورش، أولاها: عليه أن يدرك أنه ربما يكون هو وعائلته الضحية الأولى لهذه التصرفات، وأن يتذكر أن هذا نوع من الغش والخداع، وامتناعه عن التعامل مع هذه الورش هو الوسيلة الأنجع للقضاء على بقاء هذه الورش على قيد الحياة.
والرسالة الثانية: فهي لكل مواطن غيور يملك إحدى هذه الورش، حيث أقول له: عليك مراقبة العمالة التي تعمل لديك، والتأكد من عدم تعريضها المجتمع لويلات الحوادث، فقد تدر مخالفاتهم بعض الكسب المادي، لكنهم، في المقابل سيكونون سبباً في قتل الأبرياء وإصابتهم بعاهات دائمة.
أما الرسالة الثالثة: فأوجهها إلى الإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بأن الأمر لم يعد سرًا، وحق لنا أن نتساءل: أين دور الرقابة والتفتيش؟! وهل ننتظر حتى يأتي أصحاب هذه الورش معترفين بتأنيب الضمير؟! فهذه الورش تستعين بالعمالة المخالفة، وتوظفها على قارعة الطريق لاصطياد مزيد من الضحايا، وسبق أن أرسلنا مصوراً لتوثيق هذه السلوكيات، وكاد المسكين ألا يعود كما ذهب، لولا عناية الله، ثم فراره هارباً بجلده وآلة تصويره من (مافيا) تلك الورش.
ورسالتي الرابعة والأخيرة لوسائل الإعلام بجميع أنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة، هي أن عليهم أمانة كشف هذه الممارسات وإيضاحها للمجتمع من خلال طرح مكثف لهذه القضية على بساط البحث بما يتناسب مع مخاطرها.
|
|
|
|
من أكثر الشركات اهتماماً بالبيئة
هوندا أمل الشركات العالمية لتطبيق القوانين البيئية
|
يتنامى الاهتمام العالمي بالمواصفات البيئية للسيارات وتتزايد التوقعات في اليابان حول الدور الذي ستلعبه صناعة السيارات اليابانية في هذا المجال وبخاصة على ما يمكن أن تقدمه شركة هوندا التي تتجه نحوها أنظار صناع السيارات كونها تتمتع بسمعة كبيرة ومميزة في مجال التقنيات البيئية لهذه الصناعة.
وحيث يتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة أن تظهر قوانين بيئية أكثر حزماً في شمال أمريكا وأوربا واليابان فيما يتعلق بعوادم السيارات، فإن العديد من مصنعي السيارات يتساءلون حالياً حول كيفية تلبية متطلبات المعايير البيئية الشديدة الصرامة بحلول العام 2009م.
وأحد الحلول لهذه المشكلة التي تشغل بال الشركات المصنعة هو شراء التقنية من شركة هوندا التي تعد من أكثر الشركات اهتماماً بالبيئة منذ زمن طويل فضلاً عن كونها معروفة بريادتها في مجال تصنيع خلايا الوقود والمحركات الهجينة ومحركات الديزل والغاز الطبيعي والوقود البديل ومحركات البنزين الاقتصادية.
خطط هوندا
أعدت هوندا استباقاً للقوانين المرتقبة خطة لجعل منتجاتها أكثر تجانساً مع البيئة بحلول عام 2009م، وأعلن مدير الشركة تاكيو فوكوي أن الشركة ستطلق طرازاً هجيناً جديداً بحلول العام 2009م.
ومن المتوقع أن يكون على شكل سيارة عائلية تنافس السيارات العالمية الهجينة، وسيتم إنتاج 200 ألف سيارة سنوياً من هذا الطراز، وتزيد حالياً تكلفة إنتاج سيارة بمحرك هجين بمقدار 3700 دولار عن تكلفة إنتاج سيارة بمحرك بنزين، إلا شركة هوندا تخطط لتقليل هذه الزيادة في التكلفة حتى تكون في حدود 1700 دولار أو ربما أقل من ذلك عند إطلاقها الطراز الجديد.
ويتوقّع أن يكون نظام هوندا الهجين المعروف بنظام مساعدة المحرك المدمج IMA أكثر بساطة وأقل تكلفة من نظام شركة تويوتا الهجين Hybrid Synergy Drive مما يجعله من الناحية النظرية تقنية مغرية للشراء من الشركات العالمية المتنافسة.
خطوط إنتاج إضافية
ولتحقيق هذه الغاية وتلبية الطلبات المتوقعة فإن هوندا ستضيف المزيد إلى خطوط إنتاجها، إذ تتحدث مصادر الشركة عن توسيع التقنية الهجينة لتطبق على السيارات صغيرة الحجم، كما يتوقّع ظهور طراز هوندا فيت بمحرك هجين، أما بالنسبة للمركبات المتوسطة والكبيرة الحجم فمن المتوقع أن توسع الشركة استخدامها لمحركات الديزل، وقد بدأ العمل بالفعل على الجيل القادم من محركات ديزل (نظيفة) بأربع أسطوانات ستكون مستويات أوكسيد النتروجين فيها مساوية لتلك الموجودة في محرك البنزين، كما ستقوم هوندا بتطوير محركات ديزل (نظيفة) أخرى بست اسطوانات.
أما الجيل الجديد من سيارة خلية الوقود التي تعتمد على التقنية التي ظهرت في النموذج الأولي لمركبة FCX ضمن المركبات التي يخطط لإنتاجها بحلول العام 2009م، وبينما تفتخر الشركة بأن لها القدرة على تطوير أحدث التقنيات البيئية داخل معاملها فإن السؤال المطروح مع تصاعد الحرب البيئية هو: هل ستوافق هوندا على بيع التقنية المتقدمة لديها إذا ما طلبت إحدى الشركات المصنعة للسيارات شراءها؟ يبدو أن ذلك ممكن لأنه قد حصل سابقاً، إذ زودت هوندا محركات من ست اسطوانات لشركة جنرال موتورز الأميركية مثلما فعلت مع شركة روفر البريطانية وإذا استمر التقدم بهذا الشكل فربما سيكون تجهيز محركات هجينة وديزل دفعة قوية لتكنولوجيا هوندا المتقدمة.
|
|
|
|
