|
|
إشارة حمراء
ورش للغش والتدليس!
عبداللطيف العتيق |
|
ظهرت بعض الورش المحيطة بمحطات الفحص الدوري التي تقوم بأدوار مختلفة من التحايل، وذلك من خلال تأجير بعض قطع الغيار والإطارات والتلاعب في مستوى نسبة الكربون للسيارات لتمكينها من اجتياز الفحص الدوري، محققة من وراء ذلك بعض الكسب المادي المبني على التضليل والخداع، ناسية أو متناسية ما قد ينتج عن هذه التصرفات من حوادث كارثية.
وحتى لو سلمنا بأن من يلجأ إلى الاستعانة بهذه الورش هم عدد محدود من أفراد المجتمع، غير المدركين للنتائج التي قد تترتب على أفعالهم معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، فإن ترك مثل هذه الورش بدون مراقبة يهدد سلامة الجميع.
وتكمن أهمية الفحص الدوري للمركبات في أنه يقدم لها الحد المقبول من متطلبات الأمان، ويقلل من مخاطر تعرضها للأعطال، وما قد ينتج عنها من حوادث سببها تلف أجزاء حساسة منها، ولذلك جاءت إلزامية الفحص الدوري للمركبات، وتم ربطه بما يتم من إجراءات على المركبة كتجديد رخصة سيرها أو نقل ملكيتها ونحو ذلك.
وهنا أقدم أربع رسائل، لكل مواطن ومقيم يتعامل أو يلجأ لمثل هذه الورش، أولاها: عليه أن يدرك أنه ربما يكون هو وعائلته الضحية الأولى لهذه التصرفات، وأن يتذكر أن هذا نوع من الغش والخداع، وامتناعه عن التعامل مع هذه الورش هو الوسيلة الأنجع للقضاء على بقاء هذه الورش على قيد الحياة.
والرسالة الثانية: فهي لكل مواطن غيور يملك إحدى هذه الورش، حيث أقول له: عليك مراقبة العمالة التي تعمل لديك، والتأكد من عدم تعريضها المجتمع لويلات الحوادث، فقد تدر مخالفاتهم بعض الكسب المادي، لكنهم، في المقابل سيكونون سبباً في قتل الأبرياء وإصابتهم بعاهات دائمة.
أما الرسالة الثالثة: فأوجهها إلى الإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بأن الأمر لم يعد سرًا، وحق لنا أن نتساءل: أين دور الرقابة والتفتيش؟! وهل ننتظر حتى يأتي أصحاب هذه الورش معترفين بتأنيب الضمير؟! فهذه الورش تستعين بالعمالة المخالفة، وتوظفها على قارعة الطريق لاصطياد مزيد من الضحايا، وسبق أن أرسلنا مصوراً لتوثيق هذه السلوكيات، وكاد المسكين ألا يعود كما ذهب، لولا عناية الله، ثم فراره هارباً بجلده وآلة تصويره من (مافيا) تلك الورش.
ورسالتي الرابعة والأخيرة لوسائل الإعلام بجميع أنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة، هي أن عليهم أمانة كشف هذه الممارسات وإيضاحها للمجتمع من خلال طرح مكثف لهذه القضية على بساط البحث بما يتناسب مع مخاطرها.
|
|
|
|
كيف تصمد الرياض أمام ازدحام مروري وضغط خدمي؟
عبد الله صالح محمد الحمود
|
مدينة الرياض مدينة تعد من أكبر عواصم العالم مساحة، وتأتي في مراتب أولية متقاربة بين هذه العواصم في تعداد سكانها، وشهدت هذه المدينة العديد من التنظيمات الحضرية والعمرانية، وشيدت لها الطرق والشوارع والجسور والأنفاق، في خطة شاملة تأملية بين المواءمة والاحتياج، غير أن البعض من المشاريع المنفذة لم تكن محققة لتطلعات قاطني هذه المدينة، بسبب عدم توافقها نحو تخطيط حضري مأمول، والعلة في ذلك أن غالبية ما تم إنشاؤه من مشاريع حكومية وخاصة لم تحظ بتخطيط مدني ومعماري يضمنان لمدينة الرياض مرونة ولو شبه مطلقة في إيجاد توازن تنظيمي يسهم في جعل هذه المدينة لا تشكو مما يشبه عشوائية الأداء، فمدينة الرياض أضحى الازدحام المروري فيها يشكل الهاجس الأمني أكثر مما يشكله الهاجس الاجتماعي، فيندر أن نجد طريقاً أو شارعاً لا يخلو من الازدحام المروري، أو لا يخلو من وقوع حوادث مرورية، أو لا يخلو من نشوء مخالفات مرورية تربك المارة وقائدي المركبات، والسبب في ذلك ينقسم إلى قسمين: قسم سببه تواجد بعض من المصالح الحكومية وبعض من الأسواق على طريق واحد، مع كثرة التقاطعات بإشارات مرورية غير مواكبة للتقنية ولا تتوافر بها خدمة إشارات المارة، وقسم آخر هو سبب رئيس والكامن في انعدامية توافر نقل مواصلاتي منظم وخادم الجميع بالمفهوم المتعارف عليه عالمياً، حيث ينبثق من هذا الأمر إشكاليتان، الأولى وهي عشوائية خدمة تواجد مركبات الأجرة الخاصة (الليموزين) والتي تجوب المدينة طريقاً طريقاً وشارعاً شارعاً بحثاً عن راكب ليتسنى إركابه بهدف تحقيق مصلحة خاصة دون الاهتمام بالمصلحة العامة لأنها بأعداد كبيرة، وتسير هذه المركبات في كل وقت ومكان، أما الأخرى فهي انعدامية مفهوم ما يسمى بالنقل الجماعي لدينا، والمتمثل بتوافر حافلات كبيرة (الأتوبيس)، فالتنظيم المعتمد لسير هذه الحافلات يعد عشوائياً هو الآخر في مسألة تقديمه خدمة المواصلات، بدءاً من عدم توافر ضوابط منضبطة في توقيت وصول الحافلة إلى المحطة الفلانية، وانتهاء بمحدودية الحافلات المخصصة أيضاً لخدمة طرق أو شوارع محددة للمدينة، ولعلي هنا أقترح بعضاً من الحلول لتذليل الصعاب والمعوقات لتسهيل ما أمكن نحو التخفيف من أزمة مرورية مبتغاة، وإيجاد خدمات عامة ضرورية العطاء، وذلك بما يلي:
1 عدم السماح لمركبات الأجرة الخاصة (ليموزين) بالسير في الطرقات والشوارع من خلال التنظيم المعمول به حالياً، واستبدال ذلك بالتأمين للغالبية العظمى منها مواقف خاصة بالقرب من المصالح الحكومية والأسواق الكبرى والمتوسطة.
2 إيجاد وسيلة اتصال جيدة لاسلكية النظام ذات ارتباط اتصالي ما بين المركبة ومركز عمليات الشركة المشغلة لهذه المركبات، التي بعد أن تتلقى طلبات من الراكب بإيصاله إلى مكان ما أن يتم توجيه المركبة إلى عنوانه على الفور.
3 مبادرة مأمولة من شركة النقل الجماعي أن تشمل شبكة خدماتها إلى بقية الشوارع في المدينة خصوصاً ما يسمى بالشوارع التجارية بحيث أن ما هو معمول به حتى الآن هو خدمة طرق وشوارع محددة للغاية، مع نهج نظام تطبيق مواقيت وصول وانطلاق مركباتها في كل محطة بهدف تحقيق خدمة المصالح عامة.
4 تحويل بعض التقاطعات المرورية ذات الإشارات الضوئية المرورية إلى ممرات مرورية دوارية للتخفيف من الازدحام المروري الناتج من كثافة المركبات في بعض الطرق والشوارع والذي غالباً ما يكون سببه تواجد إشارات مرورية تسهم طبيعتها في إضفاء المزيد من الازدحام المروري.
5 التفكير الجاد في نقل بعض المصالح الحكومية إلى أماكن متفرقة عن بعضها البعض، خصوصاً تلك التي لا يتوافر بين جنباتها مواقف للمرتادين والمراجعين، فضلاً عن وجوب فتح فروع لبعض المصالح الحكومية كمثل إدارة الجوازات ومكتب العمل والخطوط السعودية والقطاعات الخدمية الأخرى.
* ناسوخ: 2697771/1
|
|
|
|
