|
|
إشارة حمراء
ورش للغش والتدليس!
عبداللطيف العتيق |
|
ظهرت بعض الورش المحيطة بمحطات الفحص الدوري التي تقوم بأدوار مختلفة من التحايل، وذلك من خلال تأجير بعض قطع الغيار والإطارات والتلاعب في مستوى نسبة الكربون للسيارات لتمكينها من اجتياز الفحص الدوري، محققة من وراء ذلك بعض الكسب المادي المبني على التضليل والخداع، ناسية أو متناسية ما قد ينتج عن هذه التصرفات من حوادث كارثية.
وحتى لو سلمنا بأن من يلجأ إلى الاستعانة بهذه الورش هم عدد محدود من أفراد المجتمع، غير المدركين للنتائج التي قد تترتب على أفعالهم معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، فإن ترك مثل هذه الورش بدون مراقبة يهدد سلامة الجميع.
وتكمن أهمية الفحص الدوري للمركبات في أنه يقدم لها الحد المقبول من متطلبات الأمان، ويقلل من مخاطر تعرضها للأعطال، وما قد ينتج عنها من حوادث سببها تلف أجزاء حساسة منها، ولذلك جاءت إلزامية الفحص الدوري للمركبات، وتم ربطه بما يتم من إجراءات على المركبة كتجديد رخصة سيرها أو نقل ملكيتها ونحو ذلك.
وهنا أقدم أربع رسائل، لكل مواطن ومقيم يتعامل أو يلجأ لمثل هذه الورش، أولاها: عليه أن يدرك أنه ربما يكون هو وعائلته الضحية الأولى لهذه التصرفات، وأن يتذكر أن هذا نوع من الغش والخداع، وامتناعه عن التعامل مع هذه الورش هو الوسيلة الأنجع للقضاء على بقاء هذه الورش على قيد الحياة.
والرسالة الثانية: فهي لكل مواطن غيور يملك إحدى هذه الورش، حيث أقول له: عليك مراقبة العمالة التي تعمل لديك، والتأكد من عدم تعريضها المجتمع لويلات الحوادث، فقد تدر مخالفاتهم بعض الكسب المادي، لكنهم، في المقابل سيكونون سبباً في قتل الأبرياء وإصابتهم بعاهات دائمة.
أما الرسالة الثالثة: فأوجهها إلى الإدارة العامة للمرور ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بأن الأمر لم يعد سرًا، وحق لنا أن نتساءل: أين دور الرقابة والتفتيش؟! وهل ننتظر حتى يأتي أصحاب هذه الورش معترفين بتأنيب الضمير؟! فهذه الورش تستعين بالعمالة المخالفة، وتوظفها على قارعة الطريق لاصطياد مزيد من الضحايا، وسبق أن أرسلنا مصوراً لتوثيق هذه السلوكيات، وكاد المسكين ألا يعود كما ذهب، لولا عناية الله، ثم فراره هارباً بجلده وآلة تصويره من (مافيا) تلك الورش.
ورسالتي الرابعة والأخيرة لوسائل الإعلام بجميع أنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة، هي أن عليهم أمانة كشف هذه الممارسات وإيضاحها للمجتمع من خلال طرح مكثف لهذه القضية على بساط البحث بما يتناسب مع مخاطرها.
|
|
|
|
مشاكل السيارات البيئية!!
د. زيد بن محمد الرماني *
|
تتزايد المشاكل البيئية التي تسببها السيارات بسرعة كبيرة مع تزايد الاعتماد عليها، ويسبب التكدس المروري العديد من التداعيات الاقتصادية فهو السبب الرئيس في المدن لتلوث الهواء والضوضاء مما يؤدي إلى آثار صحية ضارة والإضرار بالبنية الأساسية.
كما أن المرور غير المنظم وتزايد حوادث السيارات حول المدينة يحولها إلى مكان غير آمن وغير مريح.
ثم إن عدم أو قلة توافر المواصلات العامة وحركة امتلاك المركبات الخاصة تعد عوامل مهمة تسبب مشاكل المرور في المدينة ويزيد انعدام التخطيط لنظم الطرق والمواصلات العامة من عمق مشاكل المرور.
وفي المدن التي تحتاجها مشكلات النقل يعد تحسين النقل العام شرطاً من شرائط الحفاظ على التوازن بين النقل والنمو الحضري والبيئة.
وقد تم الاعتراف بذلك منذ مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 1976م الذي دعا إلى قلب الاتجاهات في أنماط النقل في المدن الكبرى لصالح النقل الجماعي وإلى السياسات التي تعزز مثل هذه التنمية للنقل التي يتم فيها تلبية احتياجات غالبية السكان بشكل أفضل، فيما يتم الحد من اختناق المرور والتدهور البيئي.
وأكد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المنعقد في رودي جانيرو البرازيل في حزيران 1992م من جديد الدعوة لبرامج النقل الحضري التي تعزز النقل العام المرتفع السعة، ووجه انتباه الدول الأعضاء إلى الحاجة لضمان التشغيل الكفء للنقل.
وإن تزايد الطلب على وسائط النقل في الدول النامية خصوصاً يوجب على السياسات اعتماد التأثير على اختيار الناس لأنواع النقل بالتحول من الخاص إلى العام، بحيث يكون النقل العام أكثر كفاءةً وتأميناً للخدمات المريحة لمجموع المواطنين وأقل تلويثاً للبيئة وبذلك يكون النقل العام في المدن الكبيرة العمود الفقري لنظام النقل.
يقول د. عادل رفقي عوض في كتابه (المرأة وحماية البيئة): إنه من الضروري التأكد من وجود إمكانيات لضبط محركات السيارات وإعطاء عناية خاصة بحافلات النقل العام، لأنها من مسببات تلوث الهواء.
ومن الضروري توظيف استثمارات كبرى في مجال النقل العام كجزء لا يتجزأ من إستراتيجيات تنمية المدن الكبرى، وتشجيع النقل السريع للسكك الحديدية وممرات الحافلات.
ومن الواجب تنمية البنى التحتية للنقل العام على أن يتم إعادة توظيف الإيرادات المشتقة من قطاع النقل بأسره، بما في ذلك تلك الناجمة عن رسوم الوقود والطرق والمركبات في قطاع النقل العام نفسه.
وإن الإستراتيجيات المعتمدة بشأن التحسينات في النقل العام ترتكز على ربط رسوم بشأن التحسينات في النقل العام ترتكز على ربط رسوم النقل العام بصورة أوثق بالكلفة الفعلية لتأمين الخدمات، والاهتمام بإصلاح مؤسسات وهياكل إدارة النقل العام وإنشاء جهات خاصة بالنقل العام على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، مع منح صلاحيات واسعة للمؤسسات المحلية المسؤولة عن النقل وتعزيزها بالصلاحيات لضمان سهولة التنسيق المشترك بينها وبين إدارة المرور وباقي الجهات ذات العلاقة.
ومنح القدرة على تعبئة المولد، والبت بشأن توزيعها على جميع أنماط النقل مع تخصيص الأرصدة للاستخدام الأكفأ للموارد، وإعطاء هذه الجهات المحلية استقلالية إدارية لضمان فعاليتها في تقديم الخدمات وإجراء الصيانة السليمة للموجودات والاستخدام الصائب للموارد البشرية.
خلاصة القول فإن البلديات والجهات ذات العلاقة مطالبة بالتوصل إلى إستراتيجيات للسيطرة على حركة المرور وحماية المشاة، ومطلوب منها أيضاً تدريب مخططي المجتمع المحلي على كل مرحلة من مراحل التخطيط للمرور، ويمكن التعاون مع الجامعات والمستشارين والمراكز البحثية لمزيد من الأفكار والبرامج البحثية الناجحة.
* عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
zrommany2@hotmail.com
|
|
|
|
