يصعب الانشقاق البائن في جهة واحدة، لا يستغني فرعها عن الآخر مهما سعى أو استدعى مهاراته الانفصالية؛ فنتاج الأول عائد للثاني مرتبط به كما هو الحال مع الثاني للأول. فالأدب والنقد مرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا في مرحلة من المراحل، ولا يمكن الادعاء بإمكانية ممارسة أحدهما بعيدا عن حضور الآخر للأبد.

قبل افتتاح مؤتمر الأدباء السعوديين الثالث.. وفي انعقاده.. وبعد انتهائه. كانت الأصوات المعارضة والمنتقدة تشجب باحتجاج وتستنكر غلبة الأكاديميين في جدول أعمال المؤتمر وكأن هؤلاء الأكاديميين قد اغتصبوا مقاعدهم!! حتى عبّر أحدهم عن شكّه بأن المؤتمر تابع لوزارة التعليم العالي لا وزارة الثقافة والإعلام! ولا زالت هذه الأصوات غاضبة حتى كتابة هذه الكلمات مطالبة بحقها المسلوب، والكائن في التعدي على مؤتمر حمل اسم الأدباء، بينما يخلو من مشاركاتهم، محملين مسؤولية ذلك وزارة الثقافة التي مازالت مستمرة في تهميشهم -كما يرون-.

إن إظهار هذا الضعف والتظلم يجعل المتلقي البعيد يقف في ذات الدائرة المستنكرة، إن لم يقف محامياً عنهم. بظنه (متوهما) بأن وزارة الثقافة والإعلام قد همشت أدباء السعودية!

في حين يقرأ المتابع المنصف منذ الترتيب للمؤتمر تصريحات أعضاء لجانه المختلفة بأن الدعوة للمشاركة مفتوحة لكل من يريد المشاركة! وكان حضور بعض الأسماء (غير الأكاديمية) تعزيزاً وتأكيداً لذلك؛ فلم توجه دعوات المشاركة للأكاديميين بالجامعات. بل كانت عامة على صفحات الصحف والنوادي الأدبية وفضاء الشبكة العنكبوتية.

ثم يصرح وكيل الوزارة للشؤون الثقافية بأن دعوات الحضور وجهت للأندية الأدبية، وهي مرجع الأدباء في كل منطقة، ولم توجّه مثلها للأكاديميين الغزاة.

بعيداً عن كل ما ذكر أعلاه من قراءة يسيرة لإشكالات الحدث. لو التفت كل أديب غاضب لعنوان المؤتمر-هذا المؤتمر الذي أتى بكائنات فضائية لا علاقة لها بأدبهم- ثم قرأه برويّة: (الأدب السعودي.. قضايا وتيارات).

لا أريد تحليل العنوان، فالواضح لا يوضّح . عنوان المؤتمر في دورته هذه كان مرتبطاً بقضايا الأدب السعودي وتياراته. هذه القضايا التي سعى في دراستها وتحليلها كل مهتم بالأدب السعودي بعيداً عن أكاديميته.

كان حري بالأديب أن يمد يده لدارس أدبه، مفيداً مستفيداً من تجمع كان محوره الأدب السعودي، فنصف الكوب الفارغ سيبقى فارغاً للأبد.