تغطية: علي المزايدة

وقع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا يوم الأحد الماضي 24-2-2008م عقد المرحلة الثانية من مشروع بناء البنية التحتية للمفاتيح العامة في المملكة الذي يهدف إلى تحقيق التبادل الآمن للمعلومات من خلال تقنية البنية التحتية للمفاتيح العامة الذي من المتوقع أن يبدأ بتقديم خدماته للمستفيدين نهاية هذا العام.

الجدير بالذكر أن المشروع تبلغ تكلفته أكثر من 27 مليون ريال وتم ترسيته على شركة المعمر لأنظمة المعلومات وهي شركة وطنية.

وأشار معالي الوزير إلى أهمية هذا المشروع ومكانته الخاصة وطالب الشركة المنفذة للمشروع بضرورة تنفيذه حسب أحدث المواصفات الدولية، مبيناً أن المركز يعد ركيزة أساسية للتعاملات الإلكترونية.

وفي معرض رده على عدد من الأسئلة ل(مجلة الاتصالات والعالم الرقمي)، قال معاليه عن الأسس التي يتم على ضوئها اختيار الشركات المنفذة لمشروعات التعاملات الإلكترونية: يتم طرح المشروعات ضمن منافسة عامة، وكمثال هذا المشروع الذي تم توقيعه الآن، تقدمت له ست شركات من أوروبا وأمريكا وسنغافورة والهند، وبالتالي هي منافسة عامة.

وأضاف معاليه: لا نختلف عن الآخرين في آلية طرح المشروعات، ولكن تؤخذ كل الاحتياطات أثناء إعداد الوثائق والمواصفات المناسبة للتأكد من أهلية الشركات المتقدمة للقيام بمثل هذا العمل، فإذا تم وضع المواصفات بشكل دقيق ومحدد وبموجب اشتراطات معينة، فإنك بالتالي تضمن أن الذي يتقدم لتنفيذ هذا العمل من المؤهلين، هذا بالإضافة إلى المتطلبات الفنية، وكذلك الخبرات السابقة في تنفيذ مشروعات مماثلة للشركة المتقدمة والتجارب، كما نلجأ في بعض الأحيان إلى الاستعانة برؤى الجهات التي قامت هذه الشركة أو تلك بتنفيذ مشروعات مماثلة تخصها، ونسأل عن مقدرة الشركة وإمكانياتها، وهذا يأتي من باب التثبت والتأكد من مقدرة وخبرة الشركة المتقدمة لأداء هذا العمل.

وعن الإستراتيجيات التي وضعت لضمان تمكين المواطن الحصول على خدمات إلكترونية في نهاية عام 2010م، قال معاليه: نهاية عام 2010م هو موعد لتقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية للمواطن، وقد أخذنا في الاعتبار عند وضع إستراتيجية سير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بعد أن قمنا بمسح شامل لجميع الجهات الحكومية للاطلاع على جاهزيتها من الناحية الإلكترونية لتقديم الخدمات، حيث تبين أن هناك تفاوتاً فيما بين هذه الجهات، كذلك حددنا الخدمات التي تقدمها هذه الجهات وتم تصفيتها إلى أن وصلنا إلى عدد من الخدمات التي تقدمها بعض الجهات الحكومية وقابلة للتطبيق في المراحل الأولى وأعطينا أولوية في التنفيذ لما يحتاجه المواطن من هذه الخدمات.

وفي مداخلة ل(المجلة) عن إرادة التغيير، أشار معاليه إلى أن هناك تجاوباً من جميع الجهات الحكومية في سعيها نحو التحول للتعاملات الإلكترونية، ولكن هذا التجاوب بنسب متفاوتة ويعتمد على الجاهزية، إلا أننا نركز على الجهات الجاهزة والقادرة على إبراز خدماتها إلكترونياً للمستفيدين بصفة عامة، وهذا محفز للجهات الأخرى لأن تلحق بالركب.

وفي نهاية حديثه، أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا أن الحكومة الإلكترونية هي عملية مستدامة وكثير من الجهات الحكومية قطعت شوطاً لا بأس به في التعامل الإلكتروني وتقديم الخدمات الإلكترونية وكمثال على ذلك: وزارة الحج ووزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية، وكما هو الحال في جميع الجهات الحكومية.

وأضاف: الوزارة توفر كل الإمكانيات والسبل التي تمكن الجهات الحكومية من تقديم خدماتها إلكترونياً، وبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) هو بمثابة وعاء يقدم الاستشارة والدعم المادي والمعنوي لأي جهة حكومية تنشد التحول إلى التعاملات الإلكتروني الحكومي.

واختتم معاليه حديثه، مشيراً إلى أن هناك خطة مستقبلية لإنشاء مركز رئيسي وداعم، وأن هذا المركز الذي بدء بتنفيذه الآن في مبنى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -والذي هو تحت الإنشاء الآن-، سيتمتع بدرجة عالية من الحماية والأمان.

من جانبه أشار المهندس علي آل صمع مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) إلى أن الخطة الخمسية الأولى تشتمل على عدد من المشروعات، وأن المشروع الذي تم توقيعه اليوم هو أحد مشروعاتها ويعد من الممكنات لزيادة الانتشار للتعاملات الإلكترونية، كما تم قبل شهرين توقيع المشروع الخامس من البنية التحتية، وقبل عدة أشهر تم توقيع مشروع لست خدمات إلكترونية مع إحدى الشركات الوطنية، كما أن وزارة التجارة الآن في المرحلة النهائية لترسية عدد من مشروعاتها.

وأضاف: التوجه الآن في تنفيذ مشروعات التعاملات الإلكترونية الحكومية يسير نحو الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ التعاملات الإلكترونية الحكومية، بل نطمح إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء المتضمن إجازة استخدام أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص بأسلوب المشاركة في الدخل، وقد أقيمت في الأسبوع قبل الماضي ورشة عمل هدفت إلى نشر الوعي ومساعدة الجهات الحكومية للدخول في هذه الشراكة.

فيما أوضح الدكتور فهد الحويماني مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والمشرف العام على المركز، أنه قد تم في وقت سابق تنفيذ مشروع يختص بوضع السياسات العامة والمعايير النظامية للبنية التحتية للمفاتيح العامة، ودراسة الجوانب النظامية لإصدار الشهادات، وضوابط الاستخدام، وإصدار وثيقة سياسة الشهادة الرقمية، ووضع السياسات الوطنية والإجراءات التي تنظم تقديم الخدمات كشرط ترخيص مقدمي الخدمة، وآلية الإشراف على عمل مراكز التصديق ومراكز التسجيل، وطرق المتابعة والتدقيق، إلى جانب آلية إدارة المركز الوطني.

وعن المواصفات الفنية الخاصة بالهيكل العام للبنية التحتية أضاف: تم وضع المواصفات الفنية الخاصة بالهيكل العام للبنية التحتية كإدارة مفاتيح التشفير وإجراءات إصدار وتخزين الشهادات ووضع مواصفات ومتطلبات بيئة المركز والأجهزة والبرامج اللازمة لإصدار الشهادات، وحفظ المفاتيح الخاصة، وتصميم منظومة متكاملة للبنية التحتية.

وأكد الأستاذ خالد بن عبدالله المعمر الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات المنفذة للمشروع أن الشركة قامت بالائتلاف مع إحدى الشركات الكندية التي لها تجربة كبيرة في تنفيذ مثل هذه الأعمال. وأضاف: هذا المشروع مفخرة حظيت بتنفيذه شركتنا، وسنعمل على إنجازه حسب أحدث المواصفات العالمية.