ركزت خطط التنمية في المملكة على الاهتمام بتقنيات المعلومات وتبنيها في جميع القطاعات لتيسير إجراءات العمل والتصدي للتحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي لتحقيق تطلعات المواطن ولمواكبة التغيرات العالمية في مجال التقنية، وقد أشارت خطة التنمية السابعة إلى دور العلوم والتقنية والمعلوماتية في التنمية المستقبلية للمملكة، وأكدت تنفيذ إستراتيجية لتنمية هذا القطاع وبناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية قادرة على الابتكار والتجديد ونشر التقنية وتطويعها، على أن تنطلق نظرة المملكة في هذا المجال من خلال خطة وطنية طويلة المدى تشتمل على العناصر التالية:

1- تضييق الفجوة التقنية بين المملكة والدول الصناعية بحلول عام 1440 - 1441هـ الموافق 2020م، عن طريق تشجيع أنشطة البحث والتطوير في المجالات التقنية المختلفة وتأهيل القوى العاملة الوطنية في المجالات الحيوية.

2- تسخير العلوم والتقنية والمعلوماتية لتنمية الموارد البشرية والارتقاء بها إلى المستويات الدولية لتكون قادرة على التعامل مع التقنيات المتطورة.

3- اكتساب التقنيات الإستراتيجية المهمة، وخصوصاً فيما يتعلق بتحلية المياه والغذاء والدفاع.

وقد أوصت بإعداد خطة وطنية للمعلوماتية، وحثت القطاع الخاص على الاستثمار في الإنتاج الصناعي المحلي في مجال الإلكترونيات والاتصالات والحاسوب والبرمجيات، كما تضمنت إستراتيجية التنمية في هذا المجال السعي إلى تحقيق عدد من الأهداف والسياسات نذكر منها: تنمية مصادر المعلومات الوطنية من خلال تطوير أنظمتها، ورفع المستوى المعلوماتي في المجتمع من خلال المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية، وحث القطاع الخاص على المشاركة في نشاطات المعلومات، ورفع خدمات المعلومات وتحسين نوعيتها من خلال إنشاء قاعدة موحدة للبيانات والمعلومات على المستوى الوطني، وكذلك دعم مكانة اللغة العربية في مجال تقنية المعلومات.

وسنعرض واعتباراً من العدد القادم أهم ملامح الخطة الوطنية للمعلوماتية التي ينهض برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) بالمشاركة الفاعلة بها من خلال تقديم الدعم المادي والتقني في سبيل تطبيقها.