ينظر الكثيرون من أرباب صناعة الصحف إلى الإنترنت بكثير من التوجس، وذلك لأن الإنترنت، رغم ما تبشر به من فرص للمستثمرين في الحقل الصحفي، ينطوي على الكثير من المخاطر التي قد تهدد مستقبل الصحف. حول هذه المخاطر أوردت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية التقرير التالي الذي يبحث في العلاقة المتوترة بين الصحف والإنترنت.

يشير التقرير إلى أن الإنترنت ينقل الصحيفة إلى ساحات أرحب وأعداد أكبر من القراء، كما أنه يقلل التكلفة بخفض نفقات التوزيع والنشر،إلا أن التقرير يؤكد أن النموذج المتبع في النشر الإلكتروني، الذي تقدم فيه المادة الصحفية مجانا للقراء، نموذج غير مرغوب فيه بالنسبة للصحف، ذلك أن هذا التقديم المجاني يمكن أن يصرف أنظار القراء عن الاشتراك في النسخة الورقية، ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى انخفاض التوزيع، وتحول المعلنين عن الإعلان في النسخة المطبوعة. وما يزعج أرباب صناعة الصحف أكثر هو ما تشير إليه الأرقام من أن الإعلان الإلكتروني لا يمكن أن ينافس الإعلان المطبوع من حيث الدخل على الأقل في المستقبل القريب.

وترى الصحيفة أن ناشري الصحف الآن في وضع لا يحسدون عليه. فهم لا يستطيعون الاستغناء عن الويب، ويتفهمون أهمية أن يجدوا لأنفسهم منافذ عبره، ولكنهم في نفس الوقت لا يشعرون بالارتياح نحوه، ويتشككون من جدواه من الناحية الاقتصادية.

وأوردت الصحيفة حدثين يؤكدان في نظرها ما ذهبت إليه، حيث اتخذت اثنتان من كبريات دور النشر الصحفي في الولايات المتحدة، وهما صحيفة (وول إستريت جورنال) و(نيويورك تايمز)، قرارا بإلغاء أسعار الاشتراكات التي ظلتا تفرضانها على الراغبين في مطالعة بعض محتوياتهما عبر الموقع الإلكتروني.

وبالنسبة (لوول إستريت جورنال) يقول التقرير أن الفكرة تولدت مع شراء روبرت مردوخ للصحيفة، حيث يعتقد البعض أن مردوخ يستهدف من هذه الخطوة تحويل الصحيفة إلى صحيفة قومية محافظة منافسة لنيويورك تايمز. هذا الهدف، إلى جانب الرغبة في زيادة عدد زوار النسخة الإلكترونية للصحيفة ورفع حصتها من عائدات الإعلانات، هو الذي حدا به في الواقع إلى التفكير في إلغاء حاجز القراءة مقابل الدفع، أو جزء منه على الأقل، حيث تعتمد الصحيفة حاليا على مليون مشترك على الموقع الإلكتروني، يدفع كل منهم 79 دولارا كل عام.

أما بالنسبة لصحيفة (نيويورك تايمز) فقد تعلق القرار بمصير نظام اشتراك على الموقع الإلكتروني باسم (تايمز سلكت) دشنته الصحيفة قبل عامين، وهو نظام يتيح بعض المواد، مثل مقالات كتاب الأعمدة، على الموقع مقابل دفع خمسين دولارا على الأقل سنويا، أو مقابل الاشتراك في النسخة المطبوعة. وبلغ عدد المنتفعين من هذه الخدمة منذ يونيو الماضي 225 ألف زائر.

ولكن منتقدي النظام يقولون إنه يقلل تأثير كتاب الأعمدة بالسماح لعدد محدود من القراء من الوصول إلى مقالات هؤلاء الكتاب ومن هؤلاء المنتقدين الكاتب ماورين داود. وقد أوردت صحيفة نيويورك بوست، التي يملكها أيضا مردوخ نفسه، أن الصحيفة تفكر في إلغاء هذا النظام، كما أوردت تصريحا للمدير العام للموقع يقول فيه إنهم يتشاورون فيما يمكنهم فعله.

وتتساءل الصحيفة عن مغزى هذا القرار الذي اتخذته الصحيفتان، مشيرة إلى أن ذلك قد يعني أن نظام الدفع مقابل القراءة في طريقه إلى الانقراض نظرا للمكانة الكبيرة التي يحظى بهما هذان الموقعان.

ولكنها تستدرك قائلة أن هذه الخطوة قد لا تكون من الأهمية بهذا الحجم، وتدلل على ذلك بقولها إن شخص تعود على استخدام محرك البحث جوجل يدرك تماماً حقيقة أن نظام الدفع في سبيل الحصول على المعلومات من الإنترنت لا يمكن أن يصمد طويلاً، وذلك لأن أي منشئ للمدونات يجيد عملية القطع واللصق يمكنه توفير المعلومات المعروضة مقابل أسعار في أي موقع في مدونته مجانا.

وبالإضافة إلى ذلك يورد التقرير أن هناك ثقافة مشتركة في حالة تطور الآن عبر مواقع الإنترنت، وهي ثقافة تبادل المعلومات والأخبار على الإنترنت، التي تغذيها أكثر وجود أكبر حجم ممكن من المعلومات المجانية القابلة للتبادل على الإنترنت، حيث تجد مثل هذه المواقع رواجاً أكثر بين الشباب الذين يجدون صعوبة من الناحية المالية في الوصول إلى الصحف.

ويرى التقرير أن فكرة التخلص من نظام بيع المعلومات يدعمها أيضا الميل الفطري لأي شخص إلى الحصول على المعلومات والأخبار دون ثمن. فمن منا يرفض الحصول على أي شيء مجاناً؟

هذا المأزق الذي تعيشه الصحف بسبب اضطرارها إلى إتاحة محتوياتها مجانا عبر الإنترنت يعني في نظر الصحيفة أننا ما زلنا بعيدين في تكوين تصور عن الكيفية التي ستؤدي بها المؤسسات الإخبارية عملها في عالم الأخبار الجديد.

فقد تكاثرت الإعلانات عبر الإنترنت مثلما تتكاثر الأعشاب في بادئ الأمر، وحققت عائدات لا بأس بها، غير أن هذا النمو تباطأ بصورة لم تكن متوقعة، وأصبح أكثر المتفائلين يرى أن عائدات الإعلانات عبر الويب، حسب وتيرة نموها الحالية، تحتاج إلى أكثر من عشر سنوات لتتساوى مع حجم عائدات النسخ المطبوعة. ولكن أحدا لا يتوقع أن تحافظ هذه العائدات على وتيرة نموها الحالية، وبالتالي فإن الصحف لابد لها من إيجاد مصادر عائدات جديدة، وإلا فإنها سوف تفشل في تغطية الأخبار بالمستوى المرجو.

ويخلص التقرير إلى أن التطورات المتلاحقة في أساليب جمع الأخبار أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للصحف، وأن نظام الدفع مقابل المعلومات لن يوفر لها مخرجا من هذه الأزمة، رغم أن البعض يرى أن نظام الدفع قد يمثل جزءاً من الحل.