|
|
ما الحل..؟!!
|
على مدى سنوات كثيرة..
ومنذ زمن طويل..
نادى من نادى بأهمية دمج المؤسسات الصحفية الضعيفة في المؤسسات الصحفية ذات الإمكانيات المادية والتحريرية الأفضل..
بأمل إنقاذ الصحف المتواضعة في مستواها من المعاناة التي تعيشها وتطوير الصحف الأقوى بإضافة إمكانات جديدة لها..
***
وكانت لهذه الفكرة من يناصرها ويؤيدها ويتحمس لها بإثارتها من حين لآخر..
في مقابل من يشكك في جدواها ومن يحذر من نقل المرض من هذا الجسم العليل إلى الجسم المتعافي والصحيح..
وظل هذا التجاذب والحوار لسنوات دون أن يُفعَّل أو يُطوَّر أو يتم التوصل إلى نقطة التقاء..
إلى أن لاذ الجميع بالصمت ولم تعد مثل هذه الفكرة مطروحة للنقاش من جديد..
***
وظلت الصحف الضعيفة تترنح على مدى أربعين عاماً، وتحديداً منذ قيام المؤسسات الصحفية وصدور الصحف عنها دون أن يطرأ أي جديد عليها..
فيما تواصل المؤسسات الصحفية القوية والأقوى جهودها في تطوير إصداراتها سعياً نحو بلوغ أهدافها المحددة..
والسؤال: وماذا بعد..؟
***
يرى البعض أن هذه الصحف أعطيت بما فيه الكفاية من الوقت لتطويرها، وأنه آن الأوان لتدخل من الدولة لمعالجة أوضاعها المتردية..
ويقول آخرون، اتركوها لحالها إلى أن تموت أو تتطور مهما احتاج ذلك إلى مزيد من الوقت وفترات أخرى من الزمن..
***
والرأي الحكيم الذي أميل إليه، أن على الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات في المؤسسات الصحفية المعنية أن تدرس أوضاعها دراسة متأنية للخروج بتصور كامل يساعد على أخذ القرار المناسب والمفيد لها..
وأن تكون القرارات التي يتم التوصل إليها حازمة ومقبولة ومناسبة للاطمئنان على أنها تصب في مصلحة هذه المؤسسات وتنقذها من الوضع الذي تمر فيه بعد أن طال الانتظار..
***
والخطوة الأهم، الأكثر أهمية..
أن على وزارة الثقافة والإعلام أن تتدخل وبشكل جدي للمساهمة في العلاج المناسب والمطلوب والملح اليوم قبل الغد..
ولسنا في حاجة إلى تذكير الوزارة بأن المهدئات والمسكنات التي اعتادت أن تقدمها لهذه المؤسسات لم يكن لها أي تأثير أو فائدة أو نصيب في خروجها من النفق المظلم..
وهو ما يعني أن على الوزارة مشكورة أن تتحمل جزءاً من المسؤولية وأن تقف إلى جانب هذه المؤسسات وتساعدها...
***
فهذه صحف لها تاريخ..
ولها ريادة..
وتصدر في دولة ذات إمكانات مالية وبشرية وعلمية كبيرة..
ولا ينبغي أن تترك للمجهول، أو أن تبقى على الحال الذي لا يسر.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
اصندوق النقد الدولي:
تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.3% في 2005م
|
حذّر صندوق النقد الدولي من أن النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ ليسجل نسبة 4.3% في العام 2005م في حين يبقى أداء منطقة اليورو واليايان مخيبا للآمال وارتفاع أسعار النفط مقلقا.
وفي تقريره لفصل الربيع حول الآفاق الاقتصادية العالمية أعرب صندوق النقد الدولي عن اسفه لأن النمو (يبقى مخيباً للآمال بشكل كبير في الولايات المتحدة والصين) اللتين تشكلان كلتاهما قرابة ربع الإنتاج العالمي.
وبعد تسجيل معدل قوي من النمو وصل إلى 5.1% في 2004م، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤاً فيه ليسجل 4.3% في العام 2005م قبل أن يسجل تحسنا طفيفا متوقعا من 4.4% للعام 2006 (بفضل تحسن تدريجي في منطقة اليورو واليابان وتعزيز النشاط في غالبية دول آسيا الناشئة).
وقد تفاقم الخلل في العالم العام الماضي مع نمو فاق المتوقع في الولايات المتحدة مدفوعا بحركة طلب داخلي عالية جدا وبتباطؤ في نشاط منطقة اليورو وجمود في اليابان مع مؤشرات ضعيفة على الانتعاش للعام 2005م.
وفي الدول الناشئة، بقي الأداء في الصين والهند متيناً بشكل خاص في حين تجاوزت النتائج كل التوقعات في أمريكا اللاتينية.
وفي الشرق الأوسط، يفترض أن يشكل ارتفاع اسعار النفط فرصة لتحسن الموازنات والمباشرة بالاصلاحات الرامية خصوصا إلى تشجيع العمالة.
وفي أفريقيا، يعتبر النمو المتوقع من 5 % للعام 2005 و5.4% للعام 2006 كبيرا، لكنه مع ذلك غير كاف لإخراج مناطق جنوب الصحراء من الفقر.
أما لجهة المخاطر، فإن صندوق النقد الدولي يحذر من زيادة متسارعة في كلفة التأجير المالي في الولايات المتحدة والذي قد يلقي بثقله على أغنى دولة في العالم وزيادة العجز في الموازنات الأمريكية التي يمولها تهافت الخارج على السندات التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية مع الأخذ بالاعتبار أيضا أن هذا الطلب ليس بمنأى عن التوقف.
وهناك تهديد آخر ينبغي التنبه إليه، بحسب صندوق النقد الدولي، وهو استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام مع تجاوز سعر برميل النفط أخيراً 58 دولارا إضافة إلى عجز الموازنات في غالبية الدول الصناعية الكبرى باستثناء كندا.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
