الفائض التجاري الياباني سجل 760,3 مليارين
|
،* طوكيو - أ,ف,ب
ذكرت وزارة المال اليابانية في مؤتمر صحافي امس الاثنين ان الفائض التجاري الياباني ارتفع
،87% في كانون الثاني- يناير الماضي قياسا الى مستواه في الشهر نفسه من العام 1998، ووصل الى
،670,3 مليار ين 5,8 مليارات يورو وينطبق هذا الرقم على توقعات اسواق المال التي كانت تنتظر
فائضا تجاريا يراوح بين 720 و740 مليار ين, وهذا هو الارتفاع الشهري الثاني على التوالي
للفائض التجاري الياباني بعد تدنيه المفاجىء في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي, وفي كانون
الأول/ ديسمبر هذا الفائض 1415,3 مليار ين, وعلى غرار الاشهر السابقة، يفسر ارتفاع الفائض
بتقلص اكبر للواردات 22,1 في المائة الى 2689,7 مليار ين من الصادرات 10,6 في المائة الى
،3450 مليار ين كما اوضحت الوزارة, ولم يسجل تراجع بهذا الحجم لواردات اليابان منذ 12 عاما
تقريبا 28,3-% في شباط/فبراير 1987 , ويفسر ثلث هذا التراجع بتدني قيمة 46-% خلال سنة وحجم
،6-% الواردات من المنتجات النفطية: فقياسا الى كانون الثاني/ يناير 1998م، سجلت هذه النفقات
وهي الاكبر في الميزان التجاري لليابان التي تستورد كامل حاجتها من الطاقة مزيدا من التراجع
بلغ 49% كما قالت الوزارة, واضاف ان اسعار المنتجات النفطية التي تستوردها اليابان لم تتراجع
الى هذا المستوى منذ نهاية العام 1973, وتابع الفائض الياباني تحليقه حيال الاتحاد الأوروبي
ليبلغ او 275,1 مليار ين (1,31 +%) فصادرات اليابان تراجعت بنسبة 1,4% (إلى 669,3 مليارين) ،
فيما تراجعت وارداتها بنسبة 16,0 - في المائة (إلى 394,3 مليار ين) وحيال الولايات المتحدة
تقلص الفائض التجاري الياباني بنسبة 2,2% ليعود الى 487,2 مليار ين, وتراجعت صادرات اليابان
بنسبة 13,6-% بحيث بلغت 1106,4 مليار ين، على غرار وارداتها التي بلغت 619,2 مليار ين
،20,8-% , ومع بقية دول آسيا بلغ فائض اليابان 120,8 مليار ين، فيما سجلت مبادلاتها مع هذا
الجزء من العالم عجزا قبل سنة، وتراجعت صادرات اليابان الى آسيا بنسبة 9,4% الى 1141,6 مليار
ين ووارداتها بنسبة 21,3% الى 1020,8 مليار ين ,
|
|
|
